بازی‌خوانی تورم در نیمه دوم
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۶۱۸۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری, برآوردها نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم ماهانه در 5ماه نخست امسال در محدوده 1.94درصد نوسان داشته، درحالی‌که در مدت مشابه پارسال میانگین نرخ تورم ماهانه، 2.72درصد ثبت شده بود.حرکت معکوس نرخ تورم ماهانه در بازه زمانی یادشده، این گزاره را تقویت می‌کند که دامنه نوسان نرخ تورم ماهانه در نیمه دوم سال به کمتر از یک درصد خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییر مسیر پول‌ها
تغییر مسیر سپرده‌های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه‌مدت زنگ خطری جدی است که پتانسیل شکل‌گیری انتظارات تورمی را در برخی بازارهای کالایی تقویت می‌کند. چنان که به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران حجم نقدینگی به مبلغ هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم پول در نقدینگی از ۱۲ درصد کل نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش یافته و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کاسته شده و به‌نظر می‌رسد که این نقدینگی احتمالا بیشتر در سوداگری به‌کار گرفته شود. هرچند ترکیب و اجزای نقدینگی به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد همچنان پول در شبکه بانکی باقی مانده اما با نمایان شدن انتظارات تورمی و یا رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی، احتمال خروج بخشی از سپرده‌های بانکی به سمت دیگر بازارها جدی‌تر خواهد شد.
رشد هزینه‌های تولید
سیاست بانک مرکزی هم‌اکنون سوق دادن منابع بانکها به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است تا جلوی توقف خطوط تولید را بگیرد و نگذارد عرضه کالاها و خدمات داخلی مختل شود، اما بانکها برای حمایت و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت‌های اعتباری و تنگنای منابع مواجه هستند و هرگونه تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی و خروج احتمالی بخشی از این نقدینگی از حساب بانکها، باعث تضعیف قدرت وام‌دهی بانکها و اختلال در سیاست بانک مرکزی برای خون‌رسانی به خطوط تولیدی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص تورم بخش تولید (میانگین هزینه تولید) در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال 14.4درصد و نسبت به بهار سال گذشته 69.5درصد رشد کرده است. افزایش نرخ تورم بخش تولیدی به فاصله چند ماه اثر خود را بر تورم بخش مصرف به نمایش خواهد گذاشت.
پتانسیل حرکت سیل نقدینگی
مهار تورم با تکیه بر سیاست‌ها و ابزارهای فعلی پولی دشوار به‌نظر می‌رسد و کشیدن افسار تورم به سیاست‌های مالی دولت بستگی دارد؛ دولتی که خود با کسری بودجه سنگین مواجه است. افزون بر این ناترازی بانکها و اثرپذیری میزان برداشت آنها از منابع پولی پرقدرت بانک مرکزی باعث تشدید نرخ تورم خواهد شد. در این بین عبدالناصر همتی امیدوار است با تکیه بر اختیاراتی که به او داده شده، بتواند از کانال عملیات بازار باز، مانع دسترسی بیشتر بانکها به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها شود. تغییر مسیر سپرده‌های بانکی به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت احتمال سیالیت بیشتر نقدینگی را به همراه دارد و به جریان افتادن سیل نقدینگی همه بازارها را با تخریب مواجه می‌سازد. سکاندار بانک مرکزی که این روزها اولویت نخست را به حفظ ثبات ارزی و جمع کردن بساط بانک‌های نظامی اختصاص داده، می‌تواند اصلاحات اقتصادی در بازار پول را در سایه آرامش در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی کلید بزند و غفلت او از این اصلاحات بنیادین باعث حفظ فشارهای تورمی در آینده خواهد شد. آیا بانک مرکزی توان ایستادن در برابر سیل نقدینگی و حرکت نرخ تورم به سمت 50درصد در ماه‌های آینده را خواهد داشت؟ و مهم‌تر اینکه آیا سیاست‌های مالی دولت در آینده به سمت انضباط بیشتر تغییر جهت می‌دهد یا اینکه بانک مرکزی باید تدابیری برای جلوگیری از آثار مخرب سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی به‌کار گیرد؟ همتی در نیمه دوم سال، کار سختی در پیش دارد: از یک سو فشار احتمالی ناشی از نوسان نرخ ارز و دوم مهار موج‌های پنهان تورمی.
سناریوهای مهار تورم
احمد حاتمی یزد، از کارشناسان بانکی می‌گوید: ریشه تورم در اقتصاد ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور است و به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی در نیمه دوم امسال بیشتر از نیمه اول سال خواهد بود. او توضیح می‌دهد: سطح درآمدهای دولت در نیمه نخست هرسال از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتر از نیمه دوم خواهد بود و دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این رویکرد به خلق پول دامن می‌زند، به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که ادامه این رویکرد باعث افزایش حجم نقدینگی و روند صعودی نرخ تورم خواهد شد. این کارشناس بانکی در عین حال می‌افزاید: بانکها هم برای جبران کسری درآمد و پوشش سود سپرده‌های بانکی به ناچار در ماه‌های پایانی سال به سمت اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی روی می‌آورند و همین مسئله تهدیدی علیه تورمی است که فشار سنگین روی مردم می‌گذارد. حاتمی‌یزد با اشاره به برخی چالش‌های سیاسی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، می‌گوید: نه بانک مرکزی دارای ابزار و سیاست‌های انعطاف‌پذیری برای جلوگیری از رشد نقدینگی است و نه دولت‌ها طی سال‌های گذشته اراده‌ای برای مهار پایدار نرخ تورم از خود نشان داده‌اند؛ مگر در دولت اصلاحات که شاهد روند منطقی و پایدار نرخ تورم بودیم. او احتمال اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تورم در نیمه دوم سال را قوی نمی‌داند و تأکید می‌کند: مشکل اصلی، رشد فزاینده نقدینگی است که از مرز 2هزار هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت، افزون بر اینکه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، بر شدت اضافه برداشت بانک سپه از منابع بانک مرکزی دامن می‌زند، چراکه بانک‌های نظامی با کسری و ناترازی مواجه هستند. او تأثیر تغییر مسیر بخشی از سپرده‌های بانکی از بازه بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت بر تورم را جدی نمی‌داند و معتقد است: رقم 150هزار میلیارد تومان اعلام شده فقط 7درصد از کل نقدینگی است و بعید است در شرایط حاضر سپرده‌گذاران تصمیم به خروج پول‌شان از بانکها بگیرند، چراکه در شرایط فعلی این اقدام منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نقدینگی نرخ تورم تورم ماهانه نرخ تورم نقطه به نقطه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۶۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان وام های بانکی بخوانند
تین نیوز
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می شود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگصحابی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ایمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی های بیمه، بدهی های مالیاتی و... تسهیل گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانکصحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عاموی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکیمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک ها هم خود و هم بنگاه ها را تامین مالی می کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت ها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت های دانش بنیانصحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض الحسنه در اختیار شرکت ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه اشتغال به «رسته های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانانصحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه دار شوند و فرهنگ سپرده گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می شود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گریوی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوریوی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم گیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوموی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک ها برای عموم مردم برطرف شود.
واشنگتن پست: نتانیاهو از ارتش خواست گزینههای حمله به ایران را ارائه کند