شرکت های دولتی دیگر حیاط خلوت نخواهند بود ؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۷۳۱۸
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که طی ۶ سال گذشته از عمر دولت های یازدهم و دوازدهم، تقریبا لایحه بودجه به موقع به مجلس تقدیم شده است؛ البته سال گذشته به دلیل عدم اصلاح برخی بندهای بودجه ۹۸، لایحه دی ماه به مجلس ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه کل کشور شامل سه قسمت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت های دولتی و بانکها و بودجه دیگر موسسات، می شود که در این بین طی چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شرکت های دولتی به صورت در بسته تصویب شده است. از سوی دیگر دست و پای مجلس برای نظارت بسته است چرا که بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند.
این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد به طوری که در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۶ درصد و سهم بودجه شرکت های دولتی ۷۴ درصد کل بودجه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اینکه مجلس توان بررسی بودجه شرکت های دولتی را ندارد، عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکت های دولتی با اصل ۵۲ قانون اساسی نیز در تعارض است. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف، به دستگاهها و شرکت های دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود.
گام به گام تا شفافیت بودجه شرکت های دولتی
در این بین سال گذشته با توجه به فشار رسانه ای، بی توجهی مجلس به بودجه شرکت های دولتی مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته، با انتقاد از روند موجود، گفته بود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.
باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم؛ اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.
در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان ضمن موافقت با راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات کلیه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تصویب کردند که دولت تا پایان شهریور ماه مهلت دارد اطلاعات تمام شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سامانه مذکور ثبت و به روزرسانی کند.
در همین راستا نیز سازمان برنامه و بودجه کشور در مرداد ماه سال جاری با ارسال بخشنامه ای، فرصت ورود و ثبت اطلاعات برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را برای شرکت ها در سامانه مذکور، حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کرد.البته هنوز گزارشی از وضعیت تمکین شرکت ها از این مصوبه منتشر نشده است و مشخص نیست شرکت ها اقدام به شفاف سازی و ثبت اطلاعات خود کرده اند یا خیر.
ثبت گزارش عملکرد بودجه شرکت ها تا ۲۰ مهر
همچنین یکی دیگر از الزامات مجلس برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی این بود که دولت را مکلف کرد که یک ماه زودتر از بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد؛ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
حال در همین راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه دیگری خطاب به کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرده است که «در اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام دولت به ارائه بودجه شرکت های دولتی تا تاریخ ۹۸/۸/۱۵ به مجلس شورای اسلامی، تمامی شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه سال ۹۸ مکلفند ضمن تسریع در برگزاری مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.زمان ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه شش ماه ۹۸ و بودجه پیشنهادی سال ۹۹ به همراه برنامه و فعالیت مربوط با رعایت مفاد بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور در سامانه موصوف حداکثر تا تاریخ ۷/۲۰/ ۹۸ خواهد بود.
بدیهی است مسئولیت ورود دقیق و به موقع اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و در صورت عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر، آن مقام پاسخگوی دستگاه های نظارتی خواهد بود.»در صورت اجرای این سیاست، «حیاط خلوت» بودن بودجه شرکت های دولتی برای برخی مدیران که حتی نمایندگان مردم درمجلس فرصتی برای رسیدگی به آن ندارند،تاحدودی رنگ می بازدوهرج و مرج در بودجه شرکت های دولتی کاهش می یابد.
مهر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: شرکت های دولتی برنامه وبودجه اقتصاد جام نیوز بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۷۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه ارائه عملکرد سال گذشته جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین بیان ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دو دستور کار جلسه امروز بود گفت: سال گذشته در این شورا ۶۸ مصوبه به تصویب حاضران در جلسه رسید که تا پایان سال ۶۳ مصوبه اجرایی شد.
وی افزود: مهمترین مصوباتی که در سال گذشته در این شورا به تصویب رسیده توزیع اعتبارات در بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین در بخش مسکن، الحاق اراضی در طرح ملی بود.
شاکرآرانی در خصوص ظرفیت‌های مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در این بودجه ۱۶ تبصره به تصویب مجلس رسیده که در این جلسه ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد که به واسطه آن دستگاه‌های استان وظیفه دارند از این ظرفیت‌ها برای کسب درآمد استفاده کنند تشریح شد.
استفاده از حقوق دولتی معادن، انتشار اوراق برای توسعه حمل و نقل عمومی، درآمدهای اختصاصی بهزیستی و آموزش و پرورش و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله۱۶ تبصره‌ای بود که در این جلسه در مورد آنها صحبت شد.
همچنین در این جلسه استاندار قم با انتقاد از افزایش ۱۴۸ درصدی مالیات در قم در مقایسه با میانگین افزایش مالیات کشور که ۷۵ درصد گفت این رقم قابل قبول نیست.
احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از تلاش نمایندگان مردم قم برای کاهش این رقم گفت و افزود: توانستیم عدد و رقم درامد استان را از ۱۱ همت به ۷ همت برسانیم، اما باز هم این رقم از نظر ما زیاد است که در جلسه آتی مجلس تلاش میکنیم در امد مالیاتی را باز هم کاهش دهیم.
شاکر آرانی نیز در این خصوص گفت: در بررسی لایحه بودجه درآمدهای استان‌ها در این لایحه درج شده است که متاسفانه در این بخش درآمد استان‌ها را عدد بسیار بالایی پیش‌بینی کرده بودند که با پیگیری‌های استانداری و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی توانستند این عدد و رقم را کاهش دهند که در برآورد اولیه حدود ۱۱ همت به عنوان درآمدهای مالیاتی استان در نظر گرفته شده بود که در مرحله بررسی مجدد این عدد به ۷ همت رسید.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد