روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور فنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی اطلاعیه خبر از تصویب دستورالعملی داد که بر اساس آن طبق بررسی شاخص های فنی و مدیریتی، نسبت به تایید یا رد صلاحیت مدیران پیشنهادی به منظور انتصاب به عنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره، قایم مقام یا مدیر فنی اقدام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درعین حال نخستین واکنش
رگولاتوری بر اساس این
مصوبه نیز به حکم انتصاب مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل بود که در قالب اطلاعیه این انتصاب را فاقد وجاهت خواند. در مورد مصوبه جدید رگولاتوری و همچنین واکنش نسبت به انتصاب مدیرعامل جدید رایتل در چند پرسش و نیز چند نکته ضروری است که بیان می شود: 1-
سازمان تنظیم مقررات بر اساس کدام آیین نامه یا بندی از اساسنامه اقدام به تصویب چنین دستورالعملی برای خود کرده است؟ 2- آیا در شرح وظایف رگولاتوری به عنوان قانونگذار تخصصی و فنی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به موضوع تایید صلاحیت مدیران نیز اشاره شده است؟ 3- آیا افرادی که قرار است بر اهلیت مدیران اپراتورها نظارت کنند، خود از اهلیت کافی از نظر دانش مدیریتی و تخصصی در این حوزه برخوردار هستند؟ 4- خبر انتصاب مدیرعامل جدید رایتل پیشتر در رسانه ها مطرح شده بود، چرا رگولاتوری زودتر به این فکر نیفتاد و اقدام به تهیه مصوبه ای نکرد؟ تا پیش از انتصاب، مصوبه جدید را به دست مدیران رایتل برساند تا دست به چنین اقدامی نزنند؟ 5- چرا رگولاتوری مصوبه خود را صرفا در قالب اطلاعیه مبنی بر فاقد وجاهت ( البته رگولاتوری از کلمه « قانونی » استفاده نکرده و ننوشته فاقد وجاهت قانونی) اعلام کرده و از نظر قانونی نحوه برخورد با چنین تخلفی را ننوشته است؟ 6- آیا برای احراز اهلیت مدیران هسته گزینش تشکیل می شود یا قرار است آزمون ورودی گرفته شود؟ 7- آیا از نظر رگولاتوی اعضای هیات مدیره اپراتورها فاقد توانایی تشخیص افراد مورد نیاز خود در سمت های مدیریتی هستند؟ 8- آیا سهامداران به عنوان جایگاه حقوقی که می توانند بر سرنوشت سهام خود حاکم باشند، صلاحیت انتخاب مدیران را ندارند؟ این پرسش ها و پرسش های دیگری مبنی بر ایرادات حقوقی اطلاعیه فاقد وجاهت و همچنین مصوبه وجود دارد که به نظر می رسد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داد تا پاسخ حقوقی و قانونی و نه سیاسی به آن بدهد. با این وجود به نظر می رسد سناریوهایی برای وجود چنین مصوبه ای مطرح باشد: 1- اقدام رگولاتوری را صرفا یک اقدام فنی – مدیریتی برای جلوگیری از حضور مدیران بعضا ناکارآمد در مجوعه ارتباطات دانست.( نمونه آن حضور یک فرد نظامی که پیشتر به عنوان مدیر یکی از اپراتورها فعالیت می کرده است.) در این صورت اگر چنین سناریویی درست باشد، گام نخست برای تدوین چنین مصوبه، رگولاتوری باید افکار عمومی را از نظر جایگاه حقوقی و قانونی خود قانع کند. در عین حال اگر چنین رویه ای در آیین نامه اجرایی یا اساسنامه سازمانی وجود ندارد، ابتدا باید مراحل تبیین و گنجاندن چنین بند یا ماده ای فراهم و سپس اقدام به اعلام چنین مصوبه ای کند. 2- سناریویی دوم رویکرد حاکمیتی و اعلام نفود بیشتر رگولاتوری بر اپراتورهاست. به نظرم می رسد تا پیش از این سازمان تنظیم مقررات این برداشت و احساس را می کرد که مدیران اپراتورها نسبت به اجرای برخی مصوبه های رگولاتوری کم کاری یا بی توجهی کرده، بنابراین با چنین مصوبه خواهان آن است که حضور افراد را مشروط به اجرای مصوبات رگولاتوری کند. که این امر نشان از حضور پررنگ تر دولت در بخش خصوصی خواهد داشت تا کمر رنگ شدن و صرفا نقش نظارتی و تقنینی. 4- سناریوی سوم رودیکردی سیاسی است. این مساله دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای حضور مدیران همسو با سیاست هایش باز می گذارد. این احتمال وجود دارد که رگولاتوری نسبت به اینکه از جایگاه قانونی برای تصویب چنین مصوبه ای برخوردار باشد، آگاه است. اما با تهیه چنین مصوبه ای و خرید زمان می تواند حداقل تا سال 1400 فشارهای رسانه ای و بعضا کارشناسی را تحمل کرد و از حضور مدیران غیر همسو در مجموعه ارتباطات جلوگیری کند و در نهایت پس از آن تاریخ، نقدهای مطرح شده را پذیرفته و مصوبه خود را کان لم یکن اعلام کند. نگارنده معقتد است سناریوی چهارم محتمل تر باشد؛ اما چرا؟ پاسخ آن را می توان در زمان تهیه این مصوبه و همچنین اطلاعیه ای که عجولانه برای انتصاب مدیرعامل جدید رایتل صادر شده است، مشاهده کرد. به طور حتم خبرهایی مبنی بر تغییراتی در سطوح مدیران ارشد اپراتورها انتشار یافته که بعضا ممکن است از نظر سیاسی و اقتصادی با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همخوانی نداشته نباشد. از طرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اینکه دستش از برخی تغییر و تحولات مدیریتی کوتاه بوده و صرفا می تواند با ابزار حقوقی و قانونی نسبت به برخی انتصابات برخورد کند و تنها سازمان تقنینی وزارت ارتباطات، رگولاتوری است، این وظیفه بر عهده این سازمان گذاشته شد. نکته دیگر نگرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که سهامداران برخی اپراتورها خواهان تغییرات در سطوح مدیریتی ارشد هستند، بنابراین برای رفع این نگرانی چنین مصوبه ای تهیه شده است. ممکن است دو توجیه در تهیه این مصوبه مطرح باشد: نخست اینکه چنین اقدامی را همانندسازی با نظام بانکی بدانند. در نظام بانکی مدیران عامل و هیات مدیره باید به تایید بانک مرکزی برسند ودوم آنکه برای قانع کردن بخش خصوصی مبنی بر اینکه رگولاتوری اهلیت خود را برای تایید یا رد مدیران از کجا می آورد، هسته گزینش خود را از اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران با تجربه تشکیل دهد که در هر دو صورت باز مساله بر سر جای خود باقی است. در توجیه اول باید به ساختار سازمان و جایگاهی بانک مرکزی و رگولاتوری توجه است. بانک ها با پول مستقیم مردم اداره می شوند و درعین حال قوانین، آیین نامه و اساسنامه تشکیلی بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی این اجازه را به این نهاد می دهد و در عین حال یکی از ملزومات شکل گیری بانک پیش از تاسیس به عنوان یک بنگاه اقتصادی مالی به تایید رسیدن مدیران آن از سوی بانک مرکزی است. در مورد توجیه دوم نیز این ایراد با این پرسش وارد است که آیا این هسته گزینش صرفا برای اهلیت مدیران تشکیل می شود یا رگولاتوری چنین هسته ای برای دیگر موارد حوزه کاری خود در نظر گرفته است؟ در عین حال انتخاب افراد هسته گزینش بر چه اساس و ملاکی خواهد بود ؟ در مورد اطلاعیه رگولاتوی درباره وجاهت مدیرعامل جدید رایتل این مساله قابل بررسی است که اگر رایتل اقدامی خلاف قانون انجام داده، چرا رگولاتوری با ارایه مستندات فنی نسبت به اهلیت مدیر جدید، اقدام به صدور اخطار به مدیران رایتل نکرده و صرفا در قالب یک اطلاعیه رسانه ای بدون اکتفا به مستندات فنی در حوزه مدیریتی، بسنده کرده است؟ آیا بهتر نبود پیش از انتشار چنین اطلاعیه که بیشتر به یک « قهر کودکانه » از سوی رگولاتوری شبیه است تا یک اطلاعیه فنی – مدیریتی، موارد مطروحه و ایرادات فنی خود را مبنی بر فاقد وجاهت بودن به هیات مدیره رایتل ارایه و در صورت تمکین نکردن هیات مدیره اقدام به صدور اطلاعیه ای با ارایه مستندات می کرد؟ دیگر آنکه در انتهای اطلاعیه رگولاتوری آمده است:« اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. » آیا قرار است رگولاتوری چنین رویه ای را برای مقابله با اپراتورها در پیش بگیرد و خود را به عنوان یک نهاد بازدارنده با رویکرد سیاسی یا یک نهاد قانونگذاری فنی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این حوزه معرفی کند؟ یا اینکه خواهان به رخ کشیدن قدرت مقابله ای و اعمال حکمیتی خود به اپراتورهاست؟ آیا بهتر نبود رگولاتوری پیش از تهیه چنین مصوبه و سپس صدور عجولانه چنین اطلاعیه نسبت به عواقب و آینده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تامل بیشتری می کرد؟ اینکه در یک اطلاعیه صرفا گفته شود که مصوبه جدید رگولاتوری به اطلاع مدیران رایتل رسیده بود، نمی تواند مبنای حقوقی و مستندات فنی – مدیریتی برای فاقد وجاهت دانستن انتصاب یک مدیر یا مدیران آینده باشد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از آن بخواهد دایره فعالیت های خود را از حوزه تخصصی و فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات وسیع تر کرده و وارد حوزه های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی که در حوزه صلاحیتش نیست، شود، باید به فکر این باشد که با تسهیل فرایندهای حقوقی و قانونی زمینه رقابت سالم تر و ایضا پاسخگوتر شدن اپراتورها در راستای ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ارتباطات و فناوری اطلاعات
رایتل
سازمان تنظیم مقررات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه‌های تاکسی، گفت: افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پایان دویست و سی امین جلسه شورای شهر تهران در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: این موضوع نیز به ما منتقل شده است و شهروندان تخلفاتی را در این بخش به ما ارجاع داده‌اند و ما نیز این موارد را در کمیسیونی که وجود دارد بررسی کردیم.
وی افزود: تخلفاتی در برخی خطوط تاکسیرانی اعلام شده که متاسفانه تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به افزایش کرایه‌ها بیش از مصوبه شورا کرده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مبنای افزایش کرایه‌های تاکسی در سال 1403 مصوبه شورای شهر تهران است به طوریکه بر اساس آن کرایه‌های تاکسی در سال جاری 45 درصد افزایش پیدا کرده است. البته شاید در برخی از خطوط برای رند شدن کرایه‌ها حدود چند ده ریال این رقم افزایش پیدا کند اما همانطور که گفته شد کرایه‌های تاکسی بر اساس مصوبه شورا باید انجام شود.
تشکری هاشمی ادامه داد: این نکته قابل توجه است که نه تنها برای تاکسی‌ها بلکه برای سایر مصوبات شورا از جمله تعرفه اماکن ورزشی باید مصوبه شورا مورد توجه قرار بگیرد و در واقع تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف زیر نرخ تورم مصوب شده است و افزایش هر تعرفه خلاف مصوبه شوراست و باید با آن برخورد کند.
وی همچنین در رابطه با شماره‌گذاری تاکسی‌های برقی تصریح کرد: این مسئله وظیفه موسسه استاندارد، محیط زیست و راهنمایی و رانندگی است و باید مورد توجه قرار بگیرد. البته تا آنجایی که پیگیری شده است هنوز این تاکسی‌ها پلاک‌گذاری نشده‌اند. ضمن اینکه مشکل جدی برای پلاک‌گذاری آنها وجود ندارد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای ترافیک این تاکسی‌ها پلاک‌گذاری خواهند شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به وعده‌های داده شده از سوی شهرداری برای حمل و نقل عمومی گفت: آقای زاکانی در طی این دوره از مدیریت شهری و بویژه یک سال گذشته وعده هایی مبنی بر ورود 27 هزار و 500 تاکسی برقی، ون، 2 هزار دستگاه اتوبوس برقی و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی داده‌اند که امیدواریم که این وعده‌ها عملیاتی و اجرا شوند.
کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر گران شد؟
تشکری هاشمی گفت: به هر صورت هر دوره مدیریت شهری به پایان خواهد رسید و زمان این مدیریت شهری نیز حدود یک سال و اندی دیگر به پایان می‌رسد و باید ما از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم و قطعا پس از پایان این دوره شهروندان تهرانی ما را قضاوت خواهند کرد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام