شیشه‌ای شدن دیوارها یا قضایی بودن ماهیت زندان‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۰۱۲۶
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور در جلسه علنی روز سه شنبه- دوازدهم شهریور- مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد؛ اصل این طرح چیست و با هدفی ارائه شده است، مخالفان و موافقان درباره آن چه می‌گویند؛ در صورت انتزاع آیا سازمان زندان‌ها به وزارت کشور الحاق می شود یا وزارت دادگستری؛ و نهایت این که آیا تصویب و تبدیل این طرح به قانون، اهداف مدنظر آن همچون نظارت بیشتر بر امور زندان‌ها و بهبود عملکرد آن، وجود تعارض صدور و اجرای احکام قضایی را محقق می کند یا نه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح انتزاع سازمان زندان از قوه قضاییه چه می‌گوید؟
طرح «انتزاع سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور» را «عبدالکریم حسین زاده» رئیس فراکسیون حقوق شهروندی با هدف «شفاف شدن عملکرد سازمان زندان ها و نظارت پذیر کردن» به مجلس ارائه کرده است.
در پیش درآمد این طرح آمده است: « اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی بیان شده است و همین امر اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می طلبد. یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضعیت فعلی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی می‌باشد».
«گستردگی وظایف قوه قضاییه در شرایط کنونی» و نیز «تاکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت «از جمله مواردی بیان شده که «باید نسبت به آن حساسیت بیشتری داشت.» «لذا به منظور اثربخشی بیشتر دادگاه ها بر محکومان و با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان ها، پیشنهاد می شود آن سازمان از قوه قضاییه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.»
بر اساس این طرح؛ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و با کلیه امکانات اعم از مالی، مادی نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه کشور الحاق می‌شود.
در صورت تصویب اصل این طرح و تبدیل آن به قانون؛ تمامی اختیارات، وظایف و مدیریت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و بر عهده وزارت کشور قرار می گیرد؛ رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر مشخص می شود.
همچنین به منظور تامین اعتبارات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، ردیف اعتبار بودجه سالانه که در پیوست بودجه جاری هر ساله چاپ می شود، به سر جمع اعتبارات وزارت کشور اضافه می‌شود.
تصویب و تبدیل به قانون اصل طرح ارائه شده، وزارت کشور را موظف می کند ظرف مدت ۲ ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندان ها و اقدامت تامینی و تربیتی را در صحن علنی قرائت کند.
انتزاع سازمان زندان‌ها از دستگاه قضا؛ رفع تعارض‌ها و تقویت نظارت
«بهرام پارسایی»، عضو فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با ایرنا طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه را امری معمول در تمام دنیا و زمینه‌ای برای نظارت مردم و مجلس شورای اسلامی بر امور زندان‌ها می‌داند.
وی با اشاره به تعارض موجود در روند کنونی داوری و صدور و اجرای حکم توسط یک دستگاه بیان می‌کند: بر مبنای رویه کنونی در کشور؛ قاضی حکمی را صادر می‌کند، شخصی زندانی می‌شود و باز هم شخص و دستگاهی که حکم را صادر کرده، می‌خواهد نظارت کند؛ این امر در فرایند نظارت بر زندان به نوعی تعارض ایجاد می‌کند.
این نماینده مجلس این طرح را مطالبه عمومی مردم بیان می‌کند و می‌گوید: «مردم انتظار به حقی دارند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود، یکی از ارکان نظارتی در این زمینه، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم هستند که با نظارت بر سازمان زندان‌ها، در راستای رعایت حقوق مردم اقدام کنند؛ اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه مستقل و به وزارت کشور یا دادگستری الحاق شود، نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن راحت‌تر صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین «مهدی شیخ» نیز در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، این طرح را موجب تقویت امر نظارت بر سازمان زندان ها عنوان و اظهار می کند: طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه را مثبت می‌بینم از آن جهت که قوه قضاییه نسبت به سازمان زندان ها مطالبه‌گر باشد و دستگاه های نظارتی دیگر همانند مجلس هم بتوانند بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اشکالات موجود در روند کنونی دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها اشاره و بیان می‌کند: دستگاه‌هایی که وابسته به دستگاه بالاتری هستند، دستگاه بالاتر به جای نظارت دقیق‌تر از آن حمایت می‌کند و گاهی اوقات نیز دستگاه زیرمجموعه را مسئول کاستی‌های خود معرفی می‌کند، در خصوص سازمان زندان‌ها نیز این موضوع صدق می‌کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم رویه قوه قضاییه در آینده تغییر کند، بار دیگر یادآور می شود: در گذشته اگر نمایندگان مجلس می‌خواستند از یک زندان بازدید کنند، به آنها اجازه نمی‌دادند، این محدودیت حتی برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز وجود داشت و باید روند طولانی برای عملی شدن این تقاضا طی می‌شد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با رویکرد جدید در قوه قضاییه تحولات مثبت در این زمینه رخ دهد.
شفاف و شیشه‌ای شدن زندان‌ها
حسین زاده ارائه کننده طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه معتقد است که «شفاف و شیشه ای شدن سازمان زندان از اهداف طرح مذکور است؛ هر چه مردم بیشتر از وضعیت این سازمان آگاه باشند اعتماد آنان به حاکمیت افزایش مییابد.»
این نماینده مجلس شرایط برخی بازداشت شدگان و زندانیان و مطالبه خانواده‌های آنان و همچنین اشکالات موجود در فرایند نظارت بر زندان‌ها را یادآور شده و می‌گوید: در حال حاضر مجلس نمی‌تواند در مورد زندان‌ها کمترین نقشی ایفا کند زیرا به لحاظ قانونی امکان نظارت ندارد؛ ما باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم اطمینان بدهیم که سازمان زندان‌ها تحت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های ناظر است.
پارسایی نیز برخی کوتاهی‌ها در بازدید نمایندگان مجلس از زندان ها را در سال گذشته یادآور شده و می‌گوید: سال گذشته اتفاقاتی در زندان‌ها اتفاق افتاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون حقوق شهروندی و دیگر فراکسیون ها و کمیسیون های مختلف مجلس خواستار بازدید از زندان ها شدند که این امر با تاخیر چند روزه صورت گرفت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی باید اجازه داشته باشد که به نمایندگی از مردم از زندان‌ها بازدید و بر امور آنها نظارت کند.
این نماینده مجلس احقاق حقوق ضایع شده مردم را از مزیت های این طرح عنوان می کند «با تصویب و تبدیل این طرح با قانون و اجرای آن، به نوعی تعارض موجود در صدور و اجرای حکم به عنوان رویه معمول در دستگاه قضا مرتفع می‌شود؛ زیرا اگر حق و حقوقی در این میان ضایع شده باشد، احقاق آن کار سختی خواهد بود.»
مخالفان چه می‌گویند؟
«محمد کاظمی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشورمی‌گوید: من با این طرح مخالفم، به‌نظرم اصلاً طرح صحیحی نیست و شورای نگهبان هم مطمئناً با آن مخالفت می‌کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: عملاً سازمان زندان‌ها در اختیار قوه قضاییه بوده است و باید زیر نظر قوه قضاییه باشد، چون یک نهاد قضایی است. علاوه‌بر این، وضعیت زندان‌ها با خارج شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه، بهبود پیدا نمی‌کند.
این نماینده مجلس وضعیت زندان‌ها را نتیجه مسائل و بحران‌های جامعه مانند بیکاری، تأخیر در ازدواج جوانان و ... بیان کرده و در عین حال بر لزوم نظارت پذیری سازمان زندان ها تاکید می‌کند.
سازمان زندان‌ها باید نظارت‌پذیر شود
در حالی که برخی نمایندگان نظارت پذیری سازمان زندان ها را به واسطه زیر مجموعه قوه قضاییه برای مجلس سخت می دانند، کاظمی معتقد است: در هرصورت باید سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیر کرد؛ کمیسیون اصل ۹۰ که مسئولیت این حوزه را در اختیار دارد باید بتواند بر سازمان زندان‌ها نظارت کند؛ باید اختیارات این کمیسیون را با تصویب قانونی، زیاد کرد تا این کمیسیون بدون اجازه از نهادی، از زندان‌ها بازدید و بر آن نظارت کند.
«حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با طرح انتزاع، علت این امر را بار قضایی سازمان زندان‌ها و زندانیان عنوان می کند. به گفته وی احکام زندانیان را قوه قضاییه تعیین می‌کند و این قضات هستند که حکم حبس می‌دهند و قاضی ناظر حاکم بر زندان است که تشخیص می‌دهد یک زندانی مشمول عفو یا دیگری مشمول تعلیق می‌شود یا نمی‌شود.
وی بیان می کند: ممکن است یک زندانی حافظ قران یا در زندان نمازخوان شود و قاضی ناظر برای او مرخصی یا درخواست عفو در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر نهاد، وزارتخانه و سازمانی غیر از قوه قضاییه برود، به مشکل خواهیم خورد؛ چون سازمان زندان‌ها فقط بحث نگهداری یک زندان یا زندانی نیست که باید به او غذا بدهند و نگهبان بگذارند و یا وسایل نظافت و مراقبت از او را فراهم کنند.
یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این طرح بیان می کند: سنخیتی میان امورات زندانیان مانند آزادی، ملاقات، رسیدگی به پرونده و مرخصی آنها با وزارت کشور وجود ندارد؛ مشخص نیست افرادی که این طرح را تدوین کردند از چه منظری به این موضوع نگاه کرده‌اند زیرا ۹۰ درصد ماهیت زندان‌ها قضایی بوده و کار سازمان زندان‌ها اجرایی و اداری نیست که به وزارت کشور الحاق شود.
در هر صورت طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به صورت عادی از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است و با این روال بعید به نظر می‌رسد این طرح در دوره کنونی مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد. در عین حال می‌توان امیدوار بود در دوره جدید دستگاه قضا با ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و با توجه به تغییر رویکردی که ایشان دارد، به مطالبات افکار عمومی و نمایندگان برای نظارت بیشتر و موثرتر بر عملکرد سازمان زندان‌ها پاسخ دهد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی مهدی شیخ وزارت کشور بهرام پارسایی محمد کاظمی عبدالکریم حسین زاده سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور حسن نوروزی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۰۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف حجاب وارداتی است!
همشهری آنلاین- فرشاد شیرزادی: غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس یازدهم گفت: «معضلی که تحت عنوان «حجاب» مطرح شده، معضلی نیست که از داخل کشور جوشیده باشد. این موضوع که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان چالش یاد می‌کنند، امری وارداتی است. البته کسانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل ایران فعالیت می‌کنند، حساب‌شان از قاطبه مردم جداست. باید دانست که این عده تلاش کرده‌اند تا معضلی برای کشور فراهم کنند.»
وی افزود: «در این راستا من از ابتدا معتقد بودم که کمبود قانون در این زمینه نداشته‌ایم و نداریم. چنانچه همه ملزم به قانون باشند و قانون را رعایت کنند، پدیده‌ای با عنوان کشف حجاب نخواهیم داشت. اما متأسفانه بعضی‌ها به این موضوع دامن زدند و همانطور که رهبر عزیزمان گفتند، دشمن در این موضوع حساب‌شده وارد عرصه شد تا به‌زعم خودش برای جمهوری اسلامی دردسر و مساله‌ای جدید ایجاد کند. بنابراین حالا که بعضی‌ها چنین تصوری را ادامه می‌دهند، باید به درستی دانست که در این زمینه هم اقدام شده و هم قانون وجود دارد.»
وی تأکید کرد: «با توافق ۳ قوه هم قوانین لازم در مجلس تصویب شده و هم این قوانین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. بنابراین ما چه تصور کنیم که کمبود قانون وجود داشته و چه به درستی بگوییم کمبود قانونی از ابتدا نبوده، به هر حال قانونی که در حال حاضر تصویب شده و مورد اجماع ۳ قوه هم هست، ان‌شاءالله ملاک عملکرد مسئولان و نهادها و سازمان‌ها قرار بگیرد. امیدواریم همه مردم همچنان که چنین بوده، یار و یاور نظام و هنجارهای اسلامی جامعه خودشان باشند تا مشکلی از این بابت پیش نیاید.»
رضوانی در پایان یادآور شد: «طبیعتاً قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با متخلفان برخورد قانونی کنند. قانون هم حدود آن را مشخص کرده است. امیدواریم با رعایت موازین دقیق قانون، قوه قضاییه و همچنین چنانچه همواره انتظار می‌رود نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قوه قضاییه، در این زمینه اقدام لازم و مثمرثمر را انجام دهند.»
کد خبر 846074 برچسب‌ها فرهنگ زنان - حجاب رهبر معظم انقلاب نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد