تعیین تکلیف قراردادهای موقت ظرف سه سال
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۰۷۴۱
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قراردادهای موقت ۲۰ ساله و ۳۰ ساله بسته نمیشود، گفت: قراردادهای موقت نیروهای کار باید ظرف سه سال تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.
حمید نجف در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد:موضوع قراردادهای موقت یک بیماری قدیمی است که جامعه کارمندی و کارگری سالهای سال است از آن رنج می برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار ظرف سه سال
وی از وزارت کار خواست تا نسبت به ساماندهی قراردادهای کار اقدام کند و افزود: در دهههای گذشته اقدام مثبتی در جهت یکسان سازی و ساماندهی قراردادهای کار صورت نگرفته و با انواع و اقسام قراردادهای کار روبه رو بودهایم. از قدیم روال به این شکل بوده که قراردادهای موقت سه ساله بسته میشد و بعد از آن افراد را به شکل دائمی به خدمت میگرفتند. در واقع قراردادهای موقت ظرف سه سال باید تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.
این کارشناس اقتصادی درباره بلاتکلیفی آییننامه تعیین سقف قراردادهای کار که پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود، گفت: دولت بزرگترین کارفرما است و طبعا این طرح برای دولت هزینهبر است و اگر هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده عجیب نیست. وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن طرف کالای بی کیفیت روانه بازار شده و بهرهوری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
نجف گفت: قرارداد موقت به معنی اشتغال در مدت کوتاه است و میتواند یک سال و دو سال یا نهایتا سه ساله باشد نه ۲۰ سال و ۳۰ سال ولی در برخی بنگاهها و ادارات، کارکنان به مرحله بازنشستگی رسیده اما همچنان قرارداد موقت دارند و با وجود ۲۰ سال و ۳۰ سال کار مداوم در بنگاه، به شکل قراردادی مشغول کار بودهاند.
رواج قراردادهای سفید امضا تحت تاثیر شرایط اقتصادی
وی رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بازار کار و موقعیت اشتغال در کشوری در حال تعادل نباشد یا نرخ بیکاری بالا برود چنین قراردادهایی رواج مییابد و کارفرمای خصوصی یا دولتی میتواند از این شرایط به نفع خود بهرهبرداری و از انواع و اقسام قراردادها برای بکارگیری نیروی کار استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در چنین بازاری افرادی که به شدت نیازمند کار هستند و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند حتی با قیمتهای پایین دستمزد تن به کار میدهند و چون رقابت در بازار در این زمینه زیاد است اگر کارفرمایی کمتر از دستمزد قانونی وزارت کار به او بدهد برای داشتن درآمدی ولو ناچیز آن کار را میپذیرند. از سوی دیگر وزارت کار از ابزار نظارتی لازم و بازرسان زیادی برخوردار نیست که کارگاههای متخلف را یک به یک بازرسی و نظارت کند و در بسیاری موارد شاهد هستیم که حقوق حداقلی کارگران تضییع و مورد استثمار و اجحاف قرار گرفتهاند.
قراردادهای موقت موجب سرخوردگی نیروهای کار
نجف با بیان اینکه قراردادهای موقت موجب سرخوردگی نیروهای کار میشود و بهرهوری بنگاه را به شدت پایین میآورد، گفت: وقتی یک عده از نیروهای کار را جذب کنیم و از آنها با قراردادهای متفاوت کار مشترک بخواهیم طبعا اولین گام تبعیض در آن کارگاه را برداشتهایم. دادن امکانات و امتیازات به گروه اول یعنی کارمندان رسمی و محروم کردن گروه دوم یعنی نیروهای قراردادی از این امکانات و امتیازات، تنها حقوق و دستمزد نیست، رتبه و ارتقای شغلی و پیشرفت کاری را هم شامل میشود و همین امر علاوه بر نارضایتی موجب بی انگیزگی افراد، بهره وری پایین و اصطلاحا زدن از کار میشود.
وی تاکید کرد:متاسفانه امروز در برخی مجموعهها میبینیم که افراد در قالبهای مختلفی مشغول کار هستند. یکی کارمند رسمی، یکی پیمانی، یکی گلوبال، یکی شرکتی و یکی خرید خدمتی است و با بستن قراردادهای عجیب و غریب نیروهای کار را شاخه شاخه کردهایم.
به گزارش ایسنا، در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدتی قبل از سوی وزارت کار تدوین وکلیات آن در شورای عالی کار به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و از طریق وزیر کار به هیات دولت ارسال شد. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آییننامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده که این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قرارداد کار استخدام حقوق و دستمزد معیشت وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی کارگران امنيت شغلي بهره وري بنگاه اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ۶۶۰ میلیارد تومانی در مزایده سراسری اموال تملیکی هرمزگان
ایسنا/هرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستیابی به رکورد فروش ۶۶۰ میلیارد تومانی اموال تملیکی در این استان خبر داد.
مجتبی قهرمانی امروز (۲۶ اسفندماه)، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم پیگیری مجدانه مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها در این زمینه، از تحقق موفقیتی مهم در این خصوص با دستیابی به رکورد فروش ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در جریان برگزاری مزایده شماره ۵۹۷ اموال تملیکی در استان هرمزگان خبر داد.
وی افزود: در نتیجه برگزاری این مزایده، ۱۴۹ ردیف کالا شامل انواع ماشین آلات راهسازی، خودرو سواری، تجهیزات و اقلام مختلف به ارزش ۶۶۰ میلیارد تومان فروخته شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مزایده سراسری فروش اموال تملیکی موجود در انبارهای استان هرمزگان، طی یک هفته برگزار شد که خوشبختانه با اطلاعرسانی مناسب مورد استقبال گسترده متقاضیان و خریداران قرار گرفت.
قهرمانی تصریح کرد: نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اقلام موجود در این انبارها به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد تا ضمن تعیین تکلیف این کالاها در سریعترین زمان ممکن از هرگونه هدر رفت اموال بیت المال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع انبارهای تملیکی، نهضتی در زمینه ساماندهی این انبارها شکل گرفت و موجب تعیین تکلیف فوری اموال مردم و کالاهای در معرض فساد شد.
وی همچنین تأکید کرد: با پیگیری دادگستری کل استان هرمزگان در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه اکنون بیشتر اقلام و کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شده اند.
انتهای پیام