کشور‌های پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۱۱۴۳
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در ایران نمی‌توان اجاره بها را با قوانین دستوری مهار کرد. با این حال کشور‌های توسعه‌یافته قوانینی را برای کنترل نرخ اجاره بها وضع کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت اصلی توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در کلیه سطوح اقتصاد این کشور‌ها از جمله بازار مسکن، ثبات در سطوح کلان اقتصادی آنها است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تمام دنیا عوامل و پارامتر‌های متعددی بر تغییرات و میزان اجاره بهای واحد‌های مسکونی اثر می‌گذارند که برخی از مهمترین آنها قیمت واحد مسکونی، سطح تورم عمومی جامعه، میزان عرضه و تقاضا برای واحد‌های مسکونی اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی و ... هستند. از این رو به نظر می‌رسد راهکار اصلی کنترل اجاره ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت عرضه واحد‌های مسکونی اجاره‌ای باشد. با این وجود، تنظیم قوانین و مقررات برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران، به شرط وجود شرایط مناسب ضروری است.
طبق گزارشی که دفتر اقتصاد مسکن منتشر کرده است قوانین حمایت از اجاره‌نشین‌ها از سال‌های جنگ جهانی اول تا دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در اغلب کشور‌ها اعمال شده و امروز نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره‌بها به‌خصوص در شهر‌هایی که فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می‌دهند، قانون‌گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این قوانین برای برخی از خانه‌های اجاره‌ای در برخی شهر‌ها اعمال می‌شود، اما به گونه‌ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ‌ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می‌شود.
بررسی تجارب برخی از کشور‌ها نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قرارداد‌های طویل‌المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ موثر بوده است.
سیاست کنترل اجاره می‌بایست کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد و همچنین برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد. از طرفی سیستم کنترل اجاره باید اجازه‌ی بازیافت سرمایه را بدهد.
فرانسه از سال ۲۰۱۵ کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده است. مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحب‌خانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره‌ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می‌شود تنها می‌تواند بر اساس یک نرخ ثابت شاخص بنچمارک برای اجاره بها ا. فزایش یابد.
آلمان از ژوئن ۲۰۱۶ تنظیم‌گری را مربوط به قرارداد‌های اجاره جدید اعمال می‌کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره‌ها از ۱۰ درصد اجاره‌ی مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه‌ها به‌غیر از خانه‌های تازه ساخته شده یا خانه‌های مدرن اعمال می‌شود.
در اتریش اجاره در مسکن‌های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می‌شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره‌های موجود تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان‌پذیر است.
در دانمارک انواع مختلفی از تنظیم‌گری اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه‌های اجاره‌ای را پوشش می‌دهد (حدود ۸۸ درصد از کل). تنها در خانه‌های جدید اجاره از سال ۱۹۹۱ غیر قابل کنترل شده است.
در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره‌های زیر ۷۱۰ یورو در هر ماه اعمال می‌شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می‌دهد.
در ایالات متحده آمریکا، کنترل اجاره بر ساختمان‌هایی که قبل از فوریه سال ۱۹۴۷ ساخته شده‌اند و واحد‌های اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۷۱ (حدودا ۲ درصد از تمام مسکن‌های اجاره‌ای) در آن زندگی می‌کنند اعمال می‌شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره می‌باشد و در کل سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۳ به تمام ساختمان‌های با ۶ واحد یا بیشتر و برای واحد‌هایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده‌اند اعمال می‌شود.
خلاصه‌ای از وضعیت کنترل اجاره در بخش خصوصی اجاره‌داری در کشور‌های عضو OECD در جدول زیر آورده شده است.
ویژگی‌های قرارداد اجاره در بخش خصوصی اجاره‌داری نیز در کشور‌های عضو OECD در جدول زیر آورده شده است. با توجه به دوره و مدت اجاره‌نامه در بیشتر کشور‌ها قرارداد‌های مدت ثابت و قرارداد‌های پایان باز از نظر قانونی امکان‌پذیر است. دانمارک، فنلاند، آلمان، هلند و سوئد اکثرا و یا به طور کامل از قرارداد‌های پایان باز استفاده می‌کنند. اگرچه در ژاپن شایع‌ترین نوع اجاره‌نامه مدت زمان محدودی است، اما به طور خودکار تمدید می‌شود و سطح بالایی از امنیت را به مستاجر می‌دهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن وام و تسهیلات مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۱۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با آگهی‌های اجارهٔ ارزان خانه گول نخورید!
«نصف حقوقم را به عنوان بیعانه کارت به کارت کردم تا خانه را اجاره ندهد؛ اما دیگر جواب تلفنم را نمی‌دهد»؛ این جمله را آقای مردانی می‌گوید که با دیدن آگهی اجاره آپارتمان با شرایط و قیمت مناسب در دیوار و صحبت با آگهی‌دهنده، ۱۰ میلیون تومان بیعانه واریز کرده است.
به گزارش فارس، «با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن، شاهد افزایش ثبت آگهی‌های دروغین در پلتفرم‌های سایت‌های واسطی مانند دیوار هستیم»؛ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا این جمله را گفته و می‌افزاید که افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در سایت دیوار با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده» و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، «مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند».
مجرمان فضای مجازی با مهندسی مسائل روز و نیاز‌های مخاطب و بکارگیری انواع روش و ترفند‌ها از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند؛ اجاره و فروش ارزان قیمت منزل، خودرو و کالا، ابلاغ الکترونیکی سامانه ثنا، کالابرگ الکترونیکی، کارت سوخت، اینترنت رایگان و برنده شدن در انواع قرعه‌کشی‌های رادیویی و تلویزیونی و … از جمله ترفند‌های کلاهبرداران مجازی است.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه میزان کلاهبرداری اینترنتی حدود ۳۷ درصد است، معتقد است که یکی از مهمترین دلایلی که مجرمان سایبری می‌توانند در رسیدن به اهداف مجرمانه خود موفق باشند اعتماد هموطنان است؛ این در حالی است که سرهنگ مهدی فرازپور رئیس پلیس فتا استان قم می‌گوید که «طمع و کنجکاوی در مواجهه با فضای مجازی باید کنترل شود که این موارد مهمترین شگرد مجرمان سایبری است».
کلاهبرداری اینترنتی و سایبری مختص ایران نیست؛ اف‌بی‌آی (FBI) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار خسارت به‌خاطر کلاهبرداری آنلاین به مردم آمریکا وارد شده است.
راهرو‌های پلیس فتا پر است از مالباختگانی که برای پیگیری پرونده خود از این اتاق به آن اتاق می‌روند؛ با اینکه تعدادی از شاکیان و مالباختگان از پیگیری و حصول پرونده کلاهبرداری ناامید بوده و پول خود را از دست رفته می‌دادند، اما سردار منتظر المهدی سخنگوی پلیس از کشف ۸۷ درصدی جرایم سایبری خبر داده و می‌گوید که تعداد پرونده‌های مکشوفه در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده و در جریان رسیدگی به پرونده‌های سایبری تعداد ۴۲۳ فقره پرونده مهم، عمده و کثیرالشاکی یابش و ۹۰۵ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی می‌گوید که «تعلیق حساب‌های بانکی و انسداد شماره تلفن‌های در اختیار کلاهبرداران، به روز رسانی و تکمیل مشخصات دقیق حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، ارسال پیام‌های انبوه هشدار و تهیه و تولید محتوای آموزشی مناسب از جمله راهکار‌های مبارزه و کاهش جرایم سایبری است».
وی همچنین بر تقسیم کار دستگاه‌های دولتی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی و نیز استفاده از فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی برای جلوگیری از بروز جرایم مربوطه تاکید دارد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟