بندرعباس| کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها قضایی گامی اساسی در احقاق حقوق عامه مردم است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۱۷۲۶
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به کمتر از یک ماه نویدبخش آینده‌ای روشن در مسیر احقاق حقوق عامه است. ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷ استانها هرمزگان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حسین هاشمی تخت در جمع مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: اگر چه اژدهای هفت‌سر فساد و رانت‌خواری در پی اقدامات خوب اخیر به سر و صدا درآمده اما همین مسئله نشانه حرکت درست و منطقی مدیریت قضایی کشور است که با جهت‌گیری اصولی توانسته امید به برخورد با فساد را دوچندان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با بیان این که اقدامات قوه قضاییه در ماه‌های اخیر، امید را در دل‌ها قوت بخشیده است، ضمن تجیل از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جهت تشدید نظارت‌ها و خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم تصریح کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به کمتر از یک ماه در استان هرمزگان نویدبخش آینده‌ای روشن در احقاق حقوق عامه است که در سایه مدیریت توانمند و تلاش مجدانه در دستگاه قضایی استان محقق شده است.
هاشمی تختی همچنین نسب به برطرف شدن مشکلات بودجه‌ای و کمک به تصویب لوایح و طرح‌های پیشنهادی و مورد نیاز قوه قضائیه از سوی مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی قول مساعد داد.
انتهای پیام/ح
R7558/P/S1433,6,58/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۱۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از پرونده‌های حقوقی اردبیل دعاوی ملکی است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دعاوی ملکی در صدر پرونده های ورودی به مراجع قضائی استان اردبیل قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید حوزه قضائی شهرستان نیر اظهار کرد: همه تلاش دستگاه قضایی استان در بحث اقتصادی بر این است تا در راستای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، حرکت کنند و در این حوزه همچون سال های قبل حمایت قضایی قانونی از بخش سرمایه گذاری انجام می دهد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: با تاکیدات دستگاه قضائی در کل کشور تلاش می شود در راستای حمایت از تولید و اشتغال هیچگونه مجموعه تولیدی تعطیل نشود و مشکلات از طریق راهکاری مناسب قانونی حل و فصل شود.
کثیرلو با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های حقوقی ناشی از دعاوی ملکی است، اظهار کرد: مهمترین راهکار پیشگیرانه در این بحث اخذ سند تک برگی است که همه مردم و همچنین دستگاه‌هایی که املاک بدون سند دارند به منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف و دعاوی حقوقی سریعا نسبت به اخذ سند تک برگی برای املاک و زمین های خود اقدام کنند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت و صیانت از ضابطین در راستای اجرای قوانین خاطرنشان کرد: توجه به حقوق عامه و اجرای سریع احکام قطعی خط قرمز دستگاه قضا در اردبیل است.
وی بحث امنیت را شاه کلید توسعه و خط قرمز دستگاه قضا دانست و بیان کرد: در بحث امنیت هیچگونه مماشاتی وجود ندارد و با کسانی که بخواهند با تحرکات خود امنیت و آسایش روانی مردم را خدشه دار کنند مطابق با قانون به شدت برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اهداف و سیاستگذاری های دستگاه قضا را در این یادآور شد و بیان کرد: نوع کار در دستگاه قضایی همراه با تدبیر است و یکی از مسیرهای رسیدن به موفقیت در پیشرفت امور مردم داری و تداوم تعامل، همکاری، هم افزایی و هماهنگی با مجموعه های دیگر به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی و جلب رضایتمندی عمومی است.
کثیرلو با اشاره به سند تحول قضایی به عنوان مهمترین محورهای عملیاتی دستگاه قضایی در کشور تصریح کرد: استفاده از فناوری های نوین در تسریع و تسهیل امورات و نیز حمایت قضایی از تولید و اشتغال البته در چارچوب قانون از مهمترین موضوعات مورد تأکید در این سند است که باید همه مجموعه ها برای تحقق آن باید اهتمام ویژه ای داشته باشند.
در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات و خدمات ارزشمند محمدحسین رسول زاده رئیس سابق حوزه قضایی نیر قاضی «هاتف محبی» به عنوان رئیس جدید این حوزه معرفی شد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟