دیوان عدالت اداری به ساخت و ساز مسکن کمک می‌کند/ لغو عوارض تمدید پروانه
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۴۰۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هیئت عمومی دیوان اداری در رأی ۱۵۵۵ خود، مصوبه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر «مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه کاره که مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده» را ابطال کرد.
این رأی هیئت عمومی در پی صدور دادخواستی از سوی برخی انبوه سازان صادر شده و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی غیر قانونی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۳ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دفاعیه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران
گفتنی است محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پی این شکایت، دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود که در آن تعیین عوارض را طبق قانون حق شورای شهر دانسته بود.
بخشی از متن این دفاعیه به این شرح است:
۱ـ همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».
۲ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».
با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می‌بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز مسکن وام مسکن دیوان عدالت اداری عوارض ساخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۴۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور و تمدید ۹۹ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از صدور و تمدید ۹۹ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در یک سال گذشته برای فرآورده‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: این پروانه‌ها در زمینه‌های صنایع غذایی، کشاورزی، شیمیایی و مصالح ساختمانی است.
مهدی پژوهش با اشاره به تحقق ۱۰۹ درصد از برنامه عملیاتی سازمان ملی استاندارد در زمینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد گفت: سال گذشته اداره کل استاندارد استان ۵۰ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در زمینه‌های صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی و مهندسی پزشکی صادر کرد.
وی همچنین به تحقق ۱۲۳ درصدی برنامه سازمان در زمینه تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اشاره داشت و گفت: سال گذشته این اداره کل ۴۹ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در زمینه‌های صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی و مهندسی پزشکی تمدید کرد.
پژوهش خاطر نشان کرد: مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالا‌هایی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالا‌های مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین‌تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.
مهدی پژهش از هم استانی‌ها خواست که در صورت مشاهدۀ کالا‌های بدون علامت استاندارد در مراکز عرضۀ استان، مشخصات کالا را با شماره تلفن ۱۵۱۷ به سازمان ملی استاندارد ایران اطلاع دهند تا بازرسان و کارشناسان استاندارد تا بازرسی، نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد