بازار خودرو نیازمند ورود قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۴۱۴۶
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره احتمال ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو، گفت: اگر چه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده وظیفه کنترل بازار و پشتیبانی از مردم را بر عهده دارد اما از آنجا که رئیس این سازمان و مدیران عامل خودروسازان از سوی دولت انتخاب میشوند باید دستگاهی مانند شورای رقابت که متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با یکدیگر کلنجار دارند چرا که دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف کننده در این امر دخالت داشته باشد.
مردم در شرایط فعلی توانایی خرید خودرو را ندارند / ورود قوه قضاییه موجب آرامش نسبی بازار خودرو شدمنصوری ادامه داد: در حال حاضر بازار خودرو شیب نزولی را تجربه می کند چرا که مردم توانایی خرید خودرو را ندارند در نتیجه از یکسو نقش دلالان در بازار کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر انبارها نیز مملو از خودروهای تولیدی شده است.
بیشتر بخوانید: پیگیری توزیع نامناسب خودرو /شورای رقابت نباید از قیمتگذاری خارج میشد
وی با بیان اینکه ورود قوه قضاییه موجب آرامش نسبی در بازار خودرو شد، اظهار کرد: از ابتدای مهر که سفرها کاهش مییابد موج بعدی کاهش قیمت خودرو شروع میشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان، گفت: این خودروها به دلیل قطعات جزئی در کف پارکینگ ها خاک می خورند و حتی در صورتی که قطعات مورد نیاز آنها نیز تامین شود بسیاری از آنها به دلیل نگهداری نامناسب در پارکینگها در زیر آفتاب و باران از کیفیت کافی برخوردار نیستند.
خودروسازان تمایل ندارند خودروهای کف پارکینگ را با قیمتهای ارزان روانه بازار کنندعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان تمایل ندارند خودروهای کف پارکینگ را با قیمتهای ارزان روانه بازار کنند، تاکید کرد: مردم حاضرند خودروهای ناقص را تحویل بگیرند چرا که این خودروها به دلایلی مانند نبود فندک و... در پارکینگها ماندهاند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک میکند فعالیتهایی که به سمت سوداگری می روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور میشوند متوقف شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیتهای سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال میشوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو میشود زیرا تقاضا به این سمت میرود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند، میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال میکنند میشود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ میکردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل میکنند مشمول این طرح میشوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
وی گفت:البته باید زیرساختها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک میکند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال میشود.