بیانیه خزانهداری آمریکا درباره تحریم بانک مرکزی ایران
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۵۵۳۹
وزارت خزانهداری آمریکا، بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
به گزارش مشرق، شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا روز جمعه در جریان دیدارش با «اسکات موریسون» نخستوزیر استرالیا از قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن آمریکا تحریم ایران بانک مرکزی صندوق توسعه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۵۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای توسعه ساخت مسکن در سال آخر دولت سیزدهم چطور صورت گرفت؟
محسن مودیانمنش کارشناس حوزه مسکن در رابطه با اهمیت تخصیص اعتبارات بانکی در جهت حل معضل ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن گفت: تحقق وعده دولت سیزدهم برای اصلاح وضعیت مسکن در ایران به شدت متکی به تامین مالی کافی برای ساخت مسکن است. تسهیلات بانکی نقش اساسی در تامین منابع مالی لازم برای این بخش دارد. برای اطمینان از تخصیص اعتبارات کافی، قوانینی وضع شده است که بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت می کند و با هدف تخصیص 20 درصد از کل حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به این بخش است. با این حال، علیرغم مزایای بی شمار تامین مالی ساخت و ساز مسکن به ویژه در جهت رونق بخشی به صنایع وابسته، شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اصلاح رفتار بانک های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی ابزارهای مختلفی برای رسیدگی به موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن در اختیار دارد. یکی از ابزارهای مهمی که می تواند روی شیوه های وام دهی بانک ها تأثیر بگذارد، نرخ سپرده قانونی است که میزان سپرده های بلوکه شده در بانک مرکزی را تعیین می کند که بانک ها نمی توانند در برابر آن وام دهند. برای مقابله با معضل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید افزایش نرخ سپرده قانونی را مدنظر قرار دهد. با این کار بانک های متخلف نمی توانند سهم تسهیلات ساخت مسکن را به سایر بخش ها اختصاص دهند. در نتیجه، قدرت بانکهای متخلف برای ارائه تسهیلات خارج از بخش مسکن کاهش مییابد و به بانک مرکزی این امکان را میدهد که این وجوه را برای اهداف ساخت مسکن به بانک مسکن هدایت کند. این اقدام به حل مشکل اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد و اقشار مختلف جامعه از طریق شبکه بانکی کمک میکند و منجر به افزایش چشمگیر تولید مسکن ملی در راستای اهداف ساخت مسکن در دولت سیزدهم میشود.
مودیانمنش کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده است که عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد از کل اعتبارات بانکی اعطایی هر بانک مشمول مجازات خواهد بود. این ماده به عنوان ابزاری برای اعمال انطباق و تشویق بانکها به اولویتبندی تامین مالی ساخت و ساز مسکن عمل میکند. بانکها با اعمال جریمههای تخلف، با عواقب ناتوانی در اجرای تعهدات خود مواجه خواهند شد و از این طریق بانکها را تشویق به اولویتبندی تسهیلات ساخت مسکن و تخصیص اعتبارات لازم میکنند. علاوه بر این، در کنار تسهیلات ساخت مسکن، بانک ها نیز می توانند به افزایش سرمایه خود تشویق شوند. با پیوند افزایش سرمایه با تامین مالی ساخت و ساز مسکن، بانک ها انگیزه بیشتری برای تخصیص بودجه به این بخش خواهند داشت. این استراتژی نه تنها در دسترس بودن تسهیلات ساخت مسکن را افزایش می دهد، بلکه به ثبات و رشد خود بخش بانکی نیز کمک می کند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: بانک مرکزی با اقداماتی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی، نقش حیاتی در اصلاح رویکرد بانکهای متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن دارد و در نتیجه توانایی آنها را در تخصیص وجوه به بخشهایی غیر از ساخت و ساز مسکن محدود میکند. بانک مرکزی با هدایت این اعتبارات کسر شده از بانکهای متخلف از طریق سیاست کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای مخالف با تسهیلات ساخت مسکن و انتقال آن به بانک مسکن می تواند از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد و اقشار مختلف جامعه اطمینان حاصل کند که منجر به رونق چشمگیر تولید مسکن ملی شود.
زهرا طوسی