تحریم مجدد بانک مرکزی چه فرقی با تحریم قبلی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۵۹۹۶
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهای جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی ایرانی اعلام کرده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است: «امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری با توجه به اختیارات خود در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره ۱۳۲۲۴ به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خزانهداری آمریکا در ادامه ضمن متهم کردن بانک مرکزی ایران به تأمین مالی سپاه قدس و حزبالله مدعی شد که این بانک تاکنون میلیاردها دلار پول برای سپاه پاسداران فراهم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا هم چنین مدعی شد که شرکت اعتماد تجارت پارس، تراکنش های ارزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تسهیل کرده است و صندوق توسعه ملی ایران که رئیسجمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت ایران عضو هیات مدیره آن هستند، یکی از منابع تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودهاند.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی پیشتر نیز توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده بود اما اینبار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است که رفع تحریم آن را دشوارتر و عواقب همکاری با آن را گستردهتر میکند.
تحریمهای جدید پس از آن اعلام میشود که به دنبال حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو که به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت عربستان منجر شد، دونالد ترامپ - رئیسجمهور آمریکا - دستور وضع تحریمهای جدید ضدایران را صادر کرد. با وجود آنکه این حمله توسط ارتش یمن انجام شد، طرف آمریکایی ایران را مقصر دانسته است.
وزارت خزانهداری آمریکا با غیر قابل قبول دانستن حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو مدعی شده است که تحریم های جدید، مکانیزم تأمین مالی سپاه قدس و حزبالله را هدف قرار داده است که منطقه را بیثبات میسازد.
طرف آمریکایی با تأکید بر اینکه به سیاست فشار حداکثری ضد ایران ادامه خواهد داد، از قول سیگال ماندکلر - معاون مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا - نوشته است که کشورها باید از عواقب همکاری با بانک مرکزی ایران آگاه باشند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۵۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار صندوق بینالمللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بینالمللی پول در مورد شکنندگیهای مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانکهای مرکزی کاهش سیاستهای پولی را آغاز کنند، هشدار داد.
این آژانس مالی گفت که سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی انتظار دارند سیاستهای پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانکهای مرکزی ایجاد کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکافهای سیستم مالی با نرخهای بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاهمدت برجسته، پیچیده شود.
برخی از ریسکهای کوتاهمدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمتهای واقعی مسکن است که ناشی از نرخهای بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیریهای تورمی قابل توجه است که میتواند بهطور ناگهانی احساسات سرمایهگذاران را تغییر دهد.
به گفته آژانس، خطرات میانمدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکتها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاستها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب میشوند.
صندوق بینالمللی پول گفت: بانکهای مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و بهطور مناسب از انتظارات بیش از حد خوشبینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که میتواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیدهتر کردن آخرین گامهای کاهش تورم کمک کند، عقبنشینی کنند.
در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم بهطور پایدار به سمت هدف حرکت میکند، بانکهای مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثیتر حرکت کنند.
همچنین مقامات نظارتی و تنظیمکننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانکها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.