کشورهای پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۶۳۷۱
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در ایران نمی‌توان اجاره بها را با قوانین دستوری مهار کرد. با این حال کشورهای توسعه‌یافته قوانینی را برای کنترل نرخ اجاره بها وضع کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت اصلی توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در کلیه سطوح اقتصاد این کشورها از جمله بازار مسکن، ثبات در سطوح کلان اقتصادی آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تمام دنیا عوامل و پارامترهای متعددی بر تغییرات و میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند که برخی از مهمترین آنها قیمت واحد مسکونی، سطح تورم عمومی جامعه، میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی و ... هستند. از این رو به نظر می‌رسد راهکار اصلی کنترل اجاره ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای باشد. با این وجود، تنظیم قوانین و مقررات برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران، به شرط وجود شرایط مناسب ضروری است.
طبق گزارشی که دفتر اقتصاد مسکن منتشر کرده است قوانین حمایت از اجاره‌نشین‌ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروز نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره‌بها به‌خصوص در شهرهایی که فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می‌دهند، قانون‌گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این قوانین برای برخی از خانه‌های اجاره‌ای در برخی شهرها اعمال می‌شود اما به گونه‌ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ‌ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می‌شود.
بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل‌المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است.
سیاست کنترل اجاره می‌بایست کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد و همچنین برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد. از طرفی سیستم کنترل اجاره باید اجازه‌ی بازیافت سرمایه را بدهد.
فرانسه از سال ۲۰۱۵ کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده است. مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحب‌خانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره‌ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می‌شود تنها می‌تواند بر اساس یک نرخ ثابت شاخص بنچمارک برای اجاره بها ا فزایش یابد.
آلمان از ژوئن ۲۰۱۶ تنظیم‌گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می‌کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره‌ها از ۱۰ درصد اجاره‌ی مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه‌ها به‌غیر از خانه‌های تازه ساخته شده یا خانه‌های مدرن اعمال می‌شود.
در اتریش اجاره در مسکن‌های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می‌شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره‌های موجود تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان‌پذیر است.
در دانمارک انواع مختلفی از تنظیم‌گری اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه‌های اجاره‌ای را پوشش می‌دهد (حدود ۸۸ درصد از کل). تنها در خانه‌های جدید اجاره از سال ۱۹۹۱ غیر قابل کنترل شده است.
در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره‌های زیر ۷۱۰ یورو در هر ماه اعمال می‌شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می‌دهد.
در ایالات متحده آمریکا، کنترل اجاره بر ساختمان‌هایی که قبل از فوریه سال ۱۹۴۷ ساخته شده‌اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۷۱ (حدودا ۲ درصد از تمام مسکن‌های اجاره‌ای) در آن زندگی می‌کنند اعمال می‌شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره می‌باشد و در کل سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۳ به تمام ساختمان‌های با ۶ واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده‌اند اعمال می‌شود.
خلاصه‌ای از وضعیت کنترل اجاره در بخش خصوصی اجاره‌داری در کشورهای عضو OECD در جدول زیر آورده شده است.
ویژگی‌های قرارداد اجاره در بخش خصوصی اجاره‌داری نیز در کشورهای عضو OECD در جدول زیر آورده شده است. با توجه به دوره و مدت اجاره‌نامه در بیشتر کشورها قراردادهای مدت ثابت و قراردادهای پایان باز از نظر قانونی امکان‌پذیر است. دانمارک، فنلاند، آلمان، هلند و سوئد اکثرا و یا به طور کامل از قراردادهای پایان باز استفاده می‌کنند. اگرچه در ژاپن شایع‌ترین نوع اجاره‌نامه مدت زمان محدودی است اما به طور خودکار تمدید می‌شود و سطح بالایی از امنیت را به مستاجر می‌دهد.
منبع: ایسنا
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۶۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن مسکن تهران؛ رهن در محله آذری با ۳۵۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید.
براساس این گزارش، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۷» تهران را بررسی کنیم.
یک آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه در منطقه ۱۷ محله فلاح - سجاد (ع) تهران با پرداخت (۷۰۰ میلیون تومان) ودیعه و کرایه ماهیانه (صد میلیون ریال) قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۹۷) است.
بر اساس آمار قیمت‌ها، برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه، ۶ ساخت در منطقه ۱۷ محله امام‌زاده حسن تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه خواهید بود.
قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۷ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۷) | عمر ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| آذری | ۱۳۹۵ | _ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلاح - شاندیز | ۱۳۹۹ | _ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امام‌زاده حسن | ۱۳۹۷ | _ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باغ خزانه | ۱۳۹۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۱۳۹۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جلیلی | ۱۴۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | ۱۳۹۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زهتابی | ۱۳۸۹ | _ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سجاد - فلاح | ۱۳۹۷ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود؛ همچنین عده‌از کارشناسان حوزه مسکن اظهار می‌کنند با عرضه واحدهای نهضت ملی مسکن در بازار، قیمت مسکن نزولی خواهد شد؛ اما با گذشت بیش‌از نیمی از عمر دولت سیزدهم و عدم نتیجه سیاست‌های ساخت مسکن، سوال اینجاست با به توجه ماه‌های پایانی این دولت، وعده ساخت و تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی چه زمانی محقق خواهد شد؟
کد خبر 6085806
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد