فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلای دادگستری
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۷۴۴۱
قوهقضائیه اکنون با جدیت در پی برخورد با مفسدین اقتصادی است، حال آنکه در بیخ گوشش مجرمانی در لباس وکیل از مهمترین حقوق عمومی یعنی مالیات کلاهبرداری میکنند، دستگاه قضا در این زمینه هم باید برای فساد ورود کند.
از توافقی تا تعرفهای
درآمد وکلا، مجموع حقالوکالههای پروندههایی است که در طول سال دریافت و پیگیری میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مالیات بر اساس ابطال تمبر
پرونده قبل از بررسی قاضی توسط دفتر شعبه دادگاه بررسی میشود و به میزان حقالوکاله تعیین شده در پرونده تمبر باطل میشود. قاضی هم در صورتی به پرونده رسیدگی میکند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کارهای مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد. ابطال تمبر توسط وکیل، یکی از مهمترین ملاکهای دریافت مالیات است. بدین صورت در پایان سال مالیاتی، ممیزهای سازمان امور مالیات به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبرهای باطل شده، میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت میکنند.
امکان زد و بند وکیل
علاوه بر کماظهاری وکلا، یکی دیگر از بسترهای فرار مالیاتی مربوط به ساز و کار ابطال تمبر مالیات است. همانطور که اشاره شد ساز و کار ابطال تمبر به صورت انسانمحور انجام میشود؛ در نتیجه امکان زدوبند وکیل با مسئول ابطال تمبر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری بسیج، در این حالت ممکن است مسئول ابطال تمبر پس از دریافت مبلغی تمبر مالیاتی را روی پرونده باطل کند، اما در دفتر مالیاتی وکلا تمبری باطل نمیکنند، در نتیجه ممیز مالیاتی نیز با بررسی دفتر مالیاتی وکلا متوجه این موضوع نمیشود و فرار مالیاتی صورت میگیرد.
۳ میلیون پرونده روی میز وکلا
طبق آمار، در قوهقضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که از این تعداد براساس اظهارات مرتضی شهبازینیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی کمتر از ۱۰ درصد پروندهها وکیل دارد. حال فرض کنید در ۱۰درصد پروندههای موجود (۵ /۱ میلیون پرونده) دو طرف وکیل گرفته باشند، پس در مجموع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی میکنند. حالا اگر وکلا به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰میلیون تومان حقالوکاله گرفته باشند، در نتیجه مجموع گردش مالی بازار وکالت ۶۰هزار میلیارد تومان است.
برخی وکلا مردم را سرکیسه میکنند
مطابق با آمار وزیر دادگستری، تعداد وکلای فعال در سال ۹۴، ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بوده است. در نتیجه با تقسیم عدد گردش مالی بر تعداد وکلای فعال، درآمد میانگین هر وکیل در سال محاسبه میشود که این عدد حدود یک میلیارد تومان است. در این راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحت حقوق حداقل یک میلیارد تومانی وکلا در سال، درباره میزان درآمد وکلا میگوید: «این عدد حداقل دریافت یک وکیل از پرونده است. وکلا مردم را سرکیسه میکنند و دریافتهای خارج از عرف به روال معمول برخی وکلا درآمده، موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب میشود.»
حالا اگر براساس پلکانهای مالیاتی از ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع حقالوکالهها با نرخ ۲۰درصد مالیات اخذ شود، در این صورت رقم فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲هزار میلیارد تومان به دست میآید.
جرمی که قانونی جلوه میدهند
چندی قبل در همین زمینه و در دفاع از فرار مالیاتی این قشر «فرزانه سریر» وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه به تسنیم گفت: «قانونگذار به آن مقداری راضی شده که طبق تعرفه تعیین کرده است. نهتنها وکلا بلکه هر موردی که موضوع مالیاتهای مستقیم قرار بگیرد، باید کف قانون را رعایت کنند که سقف قانون آن حداکثر دستمزد، نه ربطی به دولت دارد، نه ربطی به اداره مالیات و نه ربطی به بقیه سازمانهایی که مالیات را اخذ میکنند و یا در این ارتباط کار میکنند.»
این در حالی است که قانونگذار هرگز به تعرفه راضی نشده و برهمین اساس برای دریافت مالیات بهجای مبلغی مشخص، درصد تعیین شده است. این استاد دانشگاه توضیح نداده که قانون مالیاتهای مستقیم چه ربطی به کف قانون دارد! اداره مالیات تأسیس شده تا با کشف حداکثر دستمزد میزان مالیات اشخاص را تعیین کند. بسیاری از وکلا همچون ایشان آسمان و ریسمان میبافند تا جرم خودشان را قانونی جلوه دهند، اما به نظر میرسد حالا و پس از فشار افکار عمومی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان و ذکر این مورد در قانون بودجه، دیگر نوبت وکلاست تا به درآمدهای میلیاردیشان رسیدگی شود و حق عمومی از این درآمدها ستانده شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: فرار مالیاتی وکیل دادگستری مفسدان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۷۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات صنایع مستقر در مازندران به حساب درآمد مالیاتی استان واریز شود
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی سال جاری استان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران، برگزار شد.
سیدمحمود حسینیپور، استاندار مازندران در پایان جلسه طی گفتوگو با خبرنگاران، ضمن تشریح اقدامات جلسه، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی رشد اقتصادی استان، گزارش جامعی با تفکیک میزان تحقق رشد اقتصادی دستگاههای مختلف، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی ارائه شد که نشان از میزان تحقق رشد اقتصادی ۲۰۰ درصدی در برخی از دستگاههای اجرایی و رشد پائین ۱۵ درصدی در برخی دستگاه دیگر دارد.
حسینیپور با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاههای با رشد اقتصادی کم، افزود: رشد اقتصادی پائین تعداد اندکی از دستگاهها، موجب کاهش میانگین رشد اقتصادی پیشبینی شده میشود که در این جلسه مقرر شد که نظارت بیشتری بر آنان اعمال شود.
رئیس شورای عالی رشد اقتصادی مازندران، از هدفگذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در سال آینده برای استان مازندران، خبر داد و اضافه کرد: در استان مازندران، مزیتهای بالقوه بسیار خوبی برای رشد اقتصادی وجود دارد که با مصوبات امروز این شورا، بالفعل خواهند شد تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، فراهم کنیم.
وی تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال آینده را نیازمند همت بالای مسئولان دانست و گفت: بستر لازم برای تحقق شعار رشد اقتصادی استان، مهیا است اما همت بالای مسئولان را میطلبد که همگی بر تحقق این مهم، اعلام آمادگی کردند.
استاندار مازندران به برخی از مصوبات امروز شورا، اشاره و بیان کرد: یکی از مصوبات مهم امروز شورا درباره تراکنش دستگاههای کارتخوان برخی از فروشگاهها است که تراکنش مالی بخش اعظمی از دستگاههای کارتخوان فروشگاههای بزرگ، مستقیماً در بانکهای تهران انجام میشود که این به نفع استان نیست و با این مصوبه مقرر شده که تراکنشهای مالی باید در بانکهای استان، انجام شود.
این مقام ارشد با بیان اینکه، بخشی از صنایع و مراکز تولیدی از امکانات خدماتی استان مازندران، نظیر آب، برق، گاز، تلفن و غیره استفاده میکنند اما مالیاتشان به تهران پرداخت میشود که با مصوبه امروز، مقرر شده که مالیاتهای پرداختی در مجموعه مالیاتی استان پرداخت شود که این درآمد میتواند به درآمد سرانه کلی استان، کمک کند.
خبرنگار: علی حسننیا
انتهای خبر/
کد خبر: 1224780 برچسبها اقتصاد ایران ایسکانیوز شورای عالی رشد اقتصادی مازندران