داغ بی‌تدبیری بر پیکر هپکو
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۸۳۱۸
کارخانه‌ای که روزی افتخار خاورمیانه بود، با بی‌تدبیری ورشکست می‌شود ومیلیاردها ریال بدهی برجای می‌گذاردتاصدهاکارگرهم خانه‌نشین شوند؛ کارگرانی که جان‌شان به لب رسیده، اعتراض و مسیر راه‌آهن را سد می‌کنند و عده‌ای زخمی و برخی چند روزی بازداشت می‌شوند. ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کارخانه‌ای که روزی افتخار خاورمیانه بود، با بی‌تدبیری ورشکست می‌شود و میلیاردها ریال بدهی برجای می‌گذارد تا صدها کارگر هم خانه‌نشین شوند؛ کارگرانی که جان‌شان به لب رسیده، اعتراض و مسیر راه‌آهن را سد می‌کنند و عده‌ای زخمی و برخی چند روزی بازداشت می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرد مستأصل فریاد می‌زند: «مسأله ما، مسأله فیثاغورث نیست، چرا صدای استاندار درنمی‌آید؟ اگر این وضعیت را داریم، از سکوت مسوولان است». این مرد که تنها یکی از صدها کارگر بیکارشده کارخانه هپکو محسوب می‌شود و از شرم زن و بچه‌هایش به خیابان آمده، خطاب به مأموران نیروی انتظامی می‌گوید دیگر نه از باتوم می‌ترسد و نه حبس؛ چراکه روی رفتن به خانه را با دست خالی ندارد. مرد جوان می‌ترسد زندگی‌اش مانند کارگرانی شود که سابق بر این در سایر کارخانه‌های اسم‌و‌رسم‌دار کشور کار می‌کردند و اکنون مدت‌هاست که بیکارند. او می‌گوید: «بیکاری عامل همه فسادهای اجتماع است. شرکت آونگان و صنایع هم تعطیل شدند؛ اما آیا از حال زن و بچه آن‌ها خبر دارید؟»
ویدئو اعتراض‌های این مرد و ده‌ها مرد همراهش در چند روز گذشته دست‌به‌دست در فضای مجازی می‌چرخد و بیش‌از‌پیش نام شرکت هپکو و کارگرانش را بر سر زبان‌ها می‌اندازد؛ شرکتی که به‌دلیل تخلفات در واگذاری، به‌تعطیلی کشیده شده است و کارگران معترضش دستگیر شده‌اند.
هپکو؛ نامی آشنا در خاورمیانه
شرکت هپکو مجموعه‌ای تازه‌تأسیس و محلی نبود که کسی نشناسدش. این مجموعه نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بود که در سال 1351، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد. 55درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود و 45درصدش ازآنِ برادران رضایی. از سال 1354 و با همکاری شرکت‌های نویستاراینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع‌سنگین ساکایی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند، این کارخانه به‌طوررسمی شروع به فعالیت کرد. هپکو علاوه‌بر تجهیزات سنگین کشور و خاورمیانه، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی را نیز تولید می‌کرد و توانسته بود نقش تأثیرگذاری در تولید انواع واگن‌ها، کامیون‌ها، جرثقیل‌ها، تجهیزات صنایع فولاد و مس، تجهیزات معادن، نیروگاه‌ها، سدها و تجهیزات صنایع نفت و گاز داشته باشد.
هپکو همراه دفاع‌مقدس
برخلاف تعدادی از کارخانه‌های کشور که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کاربری دادند یا مدتی تعطیل شدند، شرکت هپکو همچنان با تمام قوا به فعالیت خود ادامه داد و باتوجه‌به نیاز کشور برای ساخت ماشین‌آلات ساخت‌وساز و معدنی، با همکاری شرکت لیبهر آلمان بیشتر توسعه یافت. همزمان با جنگ تحمیلی نیز این شرکت با تولید ماشین‌آلات راه‌سازی به ساخت جاده و سنگر در جبهه کمک کرد و نخستین خودرو زرهی جنگ را ساخت. همچنین توانست با مهندسی معکوس، تجهیزات عراقی را بازتولید کند و آن‌قدر در این حوزه موفق بود که صدام سه‌بار هپکو را بمباران کرد.
واگذاری عجیب به اسم خصوصی‌سازی
نه جنگ توانست هپکو را زمین بزند، نه بمباران‌های رژیم بعث و نه حتی تحریم‌ها. هپکو بالغ بر سه دهه توانست در صنعت ماشین‌سازی سنگین خاورمیانه پیشتاز باشد؛ اما در نیمه دهه 1380 با اقدامی مشکوک، به‌سمت سراشیبی سوق پیدا کرد. سال 1385، به‌بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، این مجموعه با قیمتی بالغ‌بر 740میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 1386 آغاز کرد؛ واگذاری‌ای که نه قیمتش عادلانه و منطقی بود و نه شخصی که کارخانه به او واگذار شده بود
مرد میدان!
آقای علی‌اصغر عطاریان، سرمایه‌دار اصفهانی و مالک شرکت‌هایی مانند مبارز، صندوق نسوز کاوه و واگن‌سازی کوثر، صاحب شرکت هپکو شده بود. او از همان آغاز فعالیت سیاسی‌کاری را آغاز کرد و آقای بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت را رییس هیأت‌مدیره هپکو کرد. همان سال‌ها، واگذاری غیراصولی، بی‌تجربگی و بی‌کفایتی مدیران هپکو باعث شد اجناس بی‌کیفیت چینی جای محصولات این کارخانه را در بازار بگیرد و کارخانه صدهامیلیارد ریال بدهکار شود. تا سال 1393، بدهی‌ها بیشتروبیشتر شد و کارگران یکی پس از دیگری بیکار شدند؛ تا جایی که مسوولان راه خاموش‌کردن اعتراض‌های کارگری را در تشکیل جلسه شورای تأمین استان و بازداشت یکی از مسوولان دیدند. درنهایت، کار به آنجا رسید که کارخانه‌ای با ایده‌آل حداقل 24هزار کارگر، تعداد نیروهایش به کمتر از هزار نفر رسید. بین سال‌های 1394 تا 1398، کارگران این شرکت در شهر اراک چندین تجمع اعتراضی شکل دادند. این اعتراض‌ها در سال‌های گذشته در مقاطع مختلف زمانی برگزار می‌شد؛ اما هفته گذشته شکل دیگری به‌خود گرفت. عصر دوشنبه 25شهریور، کارگران هپکو زیر پل شهر صنعتی تجمع کردند و راه عبور قطار را بستند.
بازداشتی‌ها آزاد می‌شوند
براساس برخی گزارش‌ها، در تجمع آن روز 15 نفر زخمی و 28 نفر به جرم مسدودکردن خط‌آهن دستگیر شدند. بااین‌حال، روز گذشته خبر رسید دادگاه برای آزادی 25 نفر از کارگران بازداشتی قرار وثیقه یا کفالت صادر کرده است. براین اساس، دادگاه برای چهار نفر از کارگران که در زندان مرکزی اراک به‌سر می‌برند، 250میلیون وثیقه درخواست کرده و برای 21 کارگر بازداشتی دیگر نیز فیش‌های حقوقی همکاران‌شان را برای ضمانت پذیرفته است و سه نفر دیگر هم با سپردن تعهد و قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
با آنکه هفته قبل بازهم تجمعاتی برای اعتراض به وضعیت کارخانه هپکو و کارگران بازداشتی شکل گرفت، حالا آقای بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، قول داده پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو را پیگیری کند و از پرداخت 500هزار تومان به‌عنوان بن خرید به تمامی کارکنان هپکو خبر داده است. این در حالی است که مطالبات و معوقات کارگران بسیار بیشتر از این ارقام است. آن‌ها می‌خواهند هرچه‌زودتر وضعیت سهام شرکت، قراردادهای معوقه و مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره جدید مشخص شود تا بتوانند هم به سر کار خود بازگردند و هم چندین‌میلیارد تومان دستمزد معوقه‌شان را دریافت کنند.
اکرمی عنوان کرده است موضوع تعیین تکلیف سهام‌داری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره جدید را مسوولان ملی و رییس‌جمهوری پیگیری کرده‌اند و مدیرعامل جدید این واحد صنعتی معرفی شده است و به‌زودی اعضای هیات‌مدیره آن نیز مشخص می‌شود. همچنین، آقای سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی، مژده داده با تلاش‌های دولت در این مدت و فشارهای واردشده به ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط و مکاتبات انجام شده، تا یک ماه آینده اخبار خوبی به‌گوش می‌رسد. او همچنین عنوان کرده است: با مجموعه تلاش‌های انجام‌شده در استان مرکزی و اقدامات نمایندگان مجلس این شهر، در حال ارائه فرمولی برای شرکت هپکو هستیم تا این معضل را یک‌بار برای همیشه برطرف کنیم؛ زیرا مجموعه هپکو افتخاری بزرگ برای صنعت ایران است. این وعده‌ها می‌تواند مرهم موقتی برای کارگران باشد؛ اما به‌نظر می‌رسد کار کارخانه از مرهم‌گذاری گذشته است و اگر زودتر فکری برای آن نشود، دیگر هیچ سخن و مرهمی زخم کارگران و صنعت ماشین‌سازی کشور را درمان نخواهد کرد.
منبع : صبح نو
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R1437/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۸۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موانع مشارکت مردم در اقتصاد باید رفع شود/ واحد‌های تولیدی با مشکلات تأمین ارز و نقدینگی مواجه اند؛ بانک مرکزی برای این وضعیت تدبیری بیندیشد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پاسخ شب گذشته ایران به تجاوزگری اسرائیل اظهار داشت: باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح هستند.
وی در ادامه گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را بهروز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.
رئیس اتاق ایران افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آنکه دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
حسن زاده تاکید کرد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
وی افزود: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند. مهمترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را می‌توان مواردی از این قبیل ذکر کرد:
۱- وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛
۲- از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛
۳- وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قراردادهای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.
موارد دیگری هم می‌توان به فهرست فوق افزود. اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد. اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
آخرین نکته؛ اعضای محترم هیات نمایندگان و فعالان محترم اقتصادی در بخش خصوصی، می‌دانم که سال ۱۴۰۲ برای شما که مهمترین رسالت خود را حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی بنگاه خود و توسعه آن‌ها می‌دانید، سال سختی بود. چشم‌انداز سال جاری، هم از حیث سیاست‌های اقتصادی و هم فضای بین‌الملل دارای ابهامات جدی است، اما همه ما می‌دانیم که ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران آن‌قدر هست که امکان تأمین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و به‌ویژه تحصیل‌کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم‌وطنان فراهم آورد و درعین‌حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن‌آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.
باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت‌ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این مسیر پیچیده و درعین‌حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکار‌های بازار در عرصه اقتصاد، تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین‌الملل است. ما نیز تعهد می‌کنیم که تمام سرمایه‌های مادی و تجربیات و دانش خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور بکار بگیریم.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم