لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان تقدیم مجلس شد،خشونت علیه زنان ممنوع
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۹۰۹۲
ساعت 24-بیست‌وششم شهریورماه بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد و اعلام کرد که «کارگروه‌های مشترک میان دولت، دستگاه قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به پایان رسانده و این لایحه را به دولت فرستاده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث در مورد لزوم تدوین و تنظیم لایحه‌ای مختص «زنان» از سال‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما به جایی نرسید. دولت اول حسن روحانی با ریاست شهیندخت مولاوردی بر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اما توانست بار دیگر بحث تدوین لایحه‌ای برای تامین امنیت زنان را تحت عنوان «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح کند. دی‌ماه 95 بود که مولاوردی از آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت و توضیح داد که یک گروه کارشناسی و پژوهشی این لایحه را پیگیری و بازبینی کرده‌اند و کار آن تقریبا به پایان رسیده است. بعد از اتمام کار دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشخیص داد که با توجه به قضایی بودن بخش عمده‌ای از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این لایحه باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال و سپس بررسی شود. از سویی به گفته مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری میزان مجازات حبس در نظر گرفته شده، به بیانی دیگر جرم‌انگاری‌هایی بود در این لایحه که باعث شد تا قوه قضاییه در این زمینه اظهارنظر کند.
از این روی، هیچ وقت این لایحه از کمیسیون به صحن نرفت و از سال 96 به این سو قرار شد تا لایحه‌ای که از سوی دولت تدوین شده بود، برای بررسی‌های قضایی به قوه قضاییه ارسال شود. آن زمان هنوز آیت‌الله آملی لاریجانی بر مسند ریاست این قوه قرار داشت و این لایحه به مدت بیش از 2 سال نیز روی میز ریاست دستگاه قضا باقی ماند تا بالاخره در دوران ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی به دولت ارسال شد. تیرماه 97 بود که یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که 41 ماده از 92 ماده لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه حذف شده است. طیبه سیاووشی شاه‌عنایتی تشریح کرد که نوروز 97 در دیدار نوروزی که زنان نماینده مجلس با علی لاریجانی داشتند از او خواستند که با رییس قوه قضاییه درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت رایزنی کرده و از او بخواهد بررسی و ارسال آن تسریع شود. همان زمان سیاووشی گفته بود که این لایحه به صورت مبسوط مورد بررسی دستگاه قضا قرار گرفته و نزدیک به نیمی از مواد آن نیز حذف شده است.
ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه همان زمان و بعد از انتشار این خبر اعلام کرد که برای بررسی پیش‌نویس لایحه مذکور، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه و جمعی از اساتید دانشگاه‌ها تشکیل شده و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و در این راستا مشخص شده است که برخی مقررات این لایحه جنبه‌های تکراری داشته یا شامل مقررات شکلی بوده که در قانون آیین‌دادرسی کیفری وجود دارد و به همین دلیل این مواد حذف شده است.
مهرماه 97 اما معصومه ابتکار که در دولت دوم روحانی جایگزین شهیندخت مولاوردی شده و مسوولیت پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را برعهده داشت، خبر داد که قوه قضاییه لایحه را برای بررسی بیشتر به قم فرستاده و امیدوار هستیم که مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند و طرف مشورت قوه قضاییه هستند این لایحه را با نتایج خوبی به تهران باز گردانند.
این لایحه اما چندان هم بی‌سر و صدا نبود و با انتقادهایی از سوی برخی جریان‌های محافظه‌کار و راست سیاسی مواجه شد. زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان یکی از زنان منتقد این لایحه بود که در سرمقاله روزنامه کیهان علیه لایحه تنظیم شده از سوی دولت نوشت که این لایحه زنان را «بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده» می‌کند تا جایی که «هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر می‌کند.» او همچنین معترض شده بود که این گونه جایگاه مرد در خانواده خدشه‌دار شده و بهترین حمایت از زنان این است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. اظهارنظرهای او با عنوان «زنان علیه زنان» تعبیر شد و اعتراض اعضای فراکسیون زنان را در پی داشت. در نهایت پس از 2 سال و اندی بالاخره این لایحه به دولت فرستاده شد و قرار است بررسی‌های تطبیقی صورت گیرد تا میزان تغییرات این لایحه با لایحه تدوین شده از سوی دولت مشخص شود. فارغ از حذف 41 ماده از 92 ماده لایحه تدوین شده از سوی دولت در ابتدای امر حذف شد و قوه قضاییه لایحه‌ای با 77 ماده در 5 فصل ارایه داده که جنبه‌های مثبت و منفی دارد که البته بررسی آن نیازمند زمان بیشتر و بحث و بررسی‌های کارشناسانه در این زمینه است.
اما در همان نگاه اول آنچه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به چشم می‌خورد، حذف تعریف دقیق و صریح از خشونت علیه زنان است. «خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است.» تعریف کلی و بسیار مختصری است که در این لایحه ارایه شده؛ لایحه‌ای که اساسا برای جلوگیری از اعمال هر گونه خشونت فیزیکی، روانی، کلامی و... تدوین و تنظیم شده اما تعریف واضح و مشخصی از چارچوب‌های این خشونت و مصادیق دقیق و صریح آن ندارد؛ موضوعی که می‌توان از آن به عنوان ضعف لایحه یاد کرد.
گر چه در این لایحه بخشی به عنوان امنیت روانی دیده می‌شود اما مساله‌ای که در بسیاری از نقاط جهان به عنوان خشونت خانگی پنهان یاد می‌شود، در این لایحه کمتر دیده شده و در مفادی که در این زمینه برای حمایت از زنان در نظر گرفته شده شرایط به گونه‌ای است که اثبات آن دشوار خواهد بود. در بخشی از این لایحه نیز که در زمره مسوولیت‌های وزارت علوم قرار دارد به نظر می‌رسد بر نوعی تفکیک جنسیتی دامن زده شده است.
نقطه قوت این لایحه اما تاکید مدام و همواره در جای‌جای لایحه بر مسائل آموزشی و آماری است. در بخش‌های مختلف این لایحه و در مسوولیت‌هایی که برای نهادها و ارگان‌های مختلف در نظر گرفته شده، بر مساله آموزش زنان در حوزه‌های مختلف تاکید شده است. همچنین با توجه به اینکه در حوزه مربوط به خشونت‌ها علیه زنان همواره با مشکل عدد و رقم صحیح و دقیق روبه‌رو هستیم، امر ثبت این آمار در راستای انجام اقدامات متناسب نیز در لایحه دیده شده است. علاوه بر این موارد، مفادی را که برای جلوگیری از هجو زنان در جامعه به آن پرداخته شده می‌توان اقدامی مثبت تلقی کرد. برخی مواد این لایحه که شرایط زنان زندانی را تسهیل می‌کند نیز باید به عنوان نقاط قوت لایحه درنظر گرفته شود.
فارغ از نقاط ضعف و قوت این لایحه که به دولت تحویل داده شده و می‌توان امیدوار بود با چکش‌کاری‌های لازم به لایحه‌ای بهتر تبدیل شود اما مساله قانونمند کردن امور مربوط به زنان را می‌توان گامی رو به جلو دانست؛ مسائل و مصایبی که گاهی در ارتباط با «جنس دوم» تعبیر و تفسیر می‌شد اما با قانونمند شدن می‌توان به تامین امنیت زنان در مقابل خشونت امیدوار بود. چنانچه در این راستا می‌توان با قانونمند شدن به فرهنگسازی نیز رسید. این دو موضوع نگاه اغلب کسانی بود که از لایحه ارسال قوه قضاییه حمایت کردند و معتقد بودند داشتن قانون در این رابطه حتی قوانین ضعیف بهتر از بی‌قانونی یا ضابطه‌مند نبودن است. سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون زنان مجلس از جمله کسانی بود که بر این موضوع تاکید کرد و به ایلنا گفته، این قانون به بازدارندگی لازم در این زمینه کمک کرده و تغییرات فرهنگی ایجاد می‌کند.به هر روی، همچنان می‌توان امیدوار بود که این لایحه 77 ماده‌ای با رفتن به دولت و سپس مجلس با تغییراتی به لایحه‌ای تبدیل شود که علاوه بر در نظر گرفتن زن در چارچوب‌های خانوادگی و در نقش مادری، ماهیتا زنان را از مواجهه با خشونت در امان نگه دارد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۹۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقدیم لایحه تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری تهران به شورای شهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران از تقدیم لایحه تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری تهران به شورای شهر تهران خبرداد.
امین توکلی زاده که امروز برای ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های این معاونت به اعضای شورای شهر در صحن حاضر شده بود، گفت:پس از طی روند شاهد تشکیل سازمان گردشگری شهرداری تهران خواهیم بود.
معاون شهردار تهران، برگزاری پویش‌های متعدد از جمله تهران دوست‌داشتنی، روزه‌اولی‌ها، لشگر قدس، عید بندگی و ماه مهربانی، ویژه برنامه‌های نوروزی، کارناوال‌های شادی درشهر تهران، برپایی شهر شهدا، دهکده‌های ورزشی و جام جهانی، کنگره ۲۴ شهید تهران در فرهنگسرای خاوران، برپایی ویژه برنامه برای خانواده‌ها در برج میلاد، بوستان مشاهیر، اراضی عباس‌آباد و برپایی سفره‌های افطاری ساده و بازارچه‌ها و گذر گردشگری برای حضور شهروندان در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز را از جمله اقدامات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران برشمرد.
در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر تهران به گزارش معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص اقدامات انجام شده در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان واکنش نشان دادند.
سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این گزارش گفت: طرح‌هایی مانند ریحان شهر و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار و ایجاد بازارچه‌های عرضه تولیدات زنان سرپرست خانوار از جمله احکام برنامه چهارم برای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران است که انتظار می‌رود بر اساس برنامه تعیین شده در زمان معین اجرا شود. سوده نجفی افزود: در حکم ۸۵ به آموزش‌های شهروندی اشاره شده و در حکم ۹۰ به بهبود مراکز نگهداری سالمندان و فعال سازی پنج مرکز فرهنگی تأکید شده، سوال ما این است در این زمینه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز از معاونت اجتماعی و فرهنگی خواست در کنار تلاش برای کیفیت بخشی به زندگی شهروندان در بخش‌های مختلف، درخصوص فرهنگ رفتاری از جمله فرهنگ ترافیکی و تربیت شهروند مسئولیت پذیر اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم بر توجه به آموزش شهروندی در شهر تهران تاکید کرد.
ناصر امانی افزود: باید بازنگری مجدد در حوزه فرهنگی و اجتماعی صورت بگیرد و به جایگاه اخلاق در برنامه‌های شهرداری توجه ویژه شود تا شاهد ناهنجاری‌های اخلاقی در سطح شهر نباشیم.
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز بر نقش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در فرهنگسازی تاکید کرد.
مهدی اقراریان گفت: تهران بیش از ۹ میلیون جمعیت دارد و باید به تنوع مخاطبان در اجرای برنامه‌ها توجه شود.
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا همچنین گفت: تابلو‌های مزین به تصاویر شهدا شرایط خوبی ندارد و با این حجم از هزینه‌های گسترده در بخش‌های مختلف، شاید تغییر این تابلو‌ها هزینه چندانی نداشته باشد.
وی گفت:یادمان شهدا هم در مناطق وضع مناسبی ندارد و وقتی شهردار تهران خود را داعیه دار فرهنگ شهادت می‌داند نباید از توجه به شهدا و یادمان آنها غفلت شود.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا هم از برگزار نشدن برنامه‌های متنوع در شهر در روز زمین پاک انتقاد کرد و خواهان توجه به ورزش همگانی به ویژه در فصل بهار در بوستان‌ها شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز بر لزوم آسیب شناسی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تاکید کرد.
نرگس معدنی پور گفت: ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی نیاز به بازنگری دارد و بودجه این معاونت نیز باید بازبینی شود.
در ادامه پرویز سروری نایب رئیس شورا هم توصیه کرد سال آینده در ایام نوروز معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به موضوع گردشگری و جذابیت‌ها و ظرفیت‌های متعدد تهران توجه بیشتری کند و شهروندان و گردشگران را با جاذبه‌ها بیشتر آشنا کند.
رئیس کمیته عمران شورا هم بر لزوم تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای مادران تاکید کرد. سید محمد آقامیری گفت: برخی از معضلات فرهنگی و اجتماعی به علت آموزش نادرست مادران است و اگر تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشیم از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم گفت: در سال‌های قبل در ماه رمضان اقدامات دینی با روش‌های نوین و جذاب چندان برگزار نمی‌شد و این اقدامات امسال انجام شد، اما باید در تابلو‌های شهری برنامه‌ها معرفی می‌شد تا مردم از برنامه‌های بیشتری بهره ببرند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام