مصوبه هیئت امنای دانشگاه تهران ابطال شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۰۱۹۹
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه هیئت امنای دانشگاه تهران مبنی بر تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران را خارج از حدود اختیار این نهاد و مغایر قانون اعلام کرد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه هیئت امنای دانشگاه تهران مبنی بر تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران را خارج از حدود اختیار این نهاد و مغایر قانون اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گردش‌کار این پرونده آمده است؛ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۲۶ در ۱۰ اردیبهشت سال ۹۷ خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است
احتراماً به استحضار می‌رساند هیئت امنای دانشگاه تهران به موجب بند ۱۱ مصوبه ۲۶ شهریور ماه سال ۹۰ مقرر نموده است «هیئت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت امنای مذکوراست. چرا که:
اولاً: بند ب. ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه» و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدامات دانشگاه‌ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی «امر آموزش و پژوهش» و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا «که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده» صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی کرده است. حال آن که تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیئت امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها «به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیأت امنا وضع گردیده» پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که بیان می‌دارد «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...» تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیون‌های ذیربط و یا دولت خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی‌های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می‌باشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیئت امنا فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: قانون‌های برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه‌ها و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری را به دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی تجویز کرده است که شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نیست.
بنا به مراتب ابطال بند ۱۱ مصوبه ۲۶ شهریور ماه سال ۹۰ هیئت امنای دانشگاه تهران در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «و به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت» مورد درخواست خواهد بود.»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است
«صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه تهران ۲۶ شهریور ماه سال ۹۰ بند ۱۱ اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران:
مصوبه: «هیئت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت کرده است»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یک مرداد سال ۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا هیئت وزیران واگذارکند، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیئت امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹، ۱۷ بهمن ۹۶ را در تأیید این معنی صادر کرده است.
ثالثاً: استناد به بند «الف» ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکت‌های دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه ۲۶ شهریور ماه سال ۹۰ هیئت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه تهران دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۰۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد