مشاهده اخبار داغ روز

رویداد۲۴ تحول در نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی بیجا یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌وکار‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.



یکی از الزامات و پیش‌نیاز‌های تحرک تولید به‌ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحد‌های تولیدی در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه مالیات است. آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرآیند مالیات‌ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دو چندان می‌کند.
مالیات کلید تحولات بنگاه‌ها

عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی، عاملی است که برای کسب‌وکار‌ها چالش‌زا شده است چراکه نظام مالیاتی از انعطاف و پویایی لازم با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و وضعیت متفاوت بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست.

معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب به طرح پیشنهاد حذف معافیت‌های مالیاتی پرداخت و گفت: به جریان درآمدن سیستم ورود مالیات به عرصه تولید راهکاری است که توسعه این بخش را تضمین می‌کند.

به گفته حیدر مستخدمین حسینی، هیچ کارشناس اقتصادی نیست که بر اخذ مالیات از گروه‌های مختلف در چارچوب قوانین کشور تاکید نداشته باشد و اصل پذیرش مالیات نکته‌ای نیست که کارشناس آن را قبول نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته‌ای که باید در استمرار آن گفته شود، حذف معافیت مالیاتی است تا ظرفیت مالیاتی کشور به درستی تبیین و به نمایش درآید. این اصلی است که مقامات مالیاتی ارقامی درستی از معافیت‌های مالیاتی ندارند و با عدد و ارقام متفاوت مواجه هستند و این برهم ریختگی یکی از موانعی است که نمی‌گذارد جریان سازی در راستای تامین نیاز تولید و سرمایه گذاری در بخش‌های خدمات و تولید به درستی هدایت شود.
انحراف در تخمین بودجه با ظرفیت مالیات‌های ناشناخته

مستخدمین حسینی ادامه داد: تمام انحراف‌های تخصیصی و عدم حمایت از بخش‌های تولید ناشی از آن است که ظرفیت مالیاتی کشور هنوز ناشناخته است و از این رو تخمین بودجه‌های مالیاتی به دولت همیشه با انحراف جدی روبروست.

وی گفت: وضعیت معافیت‌های مالیاتی بایستی تعیین تکلیف شود، در حال حاضر مشخص نیست کدام نهاد‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند بنابراین پیشنهاد می‌شود از کل اقتصاد ایران مالیات اخذ شود و با توجه به ویژگی‌ها و آورده مربوطه به هر مجموعه معافیت مالیاتی تعلق گیرد. این موضوع به تحقق شفافیت در اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: باید برای خروج از این بحران معافیت‌های مالیاتی حذف شود، اما بعد از این حذف دولت می‌خواهد به بخشی از فعالیت ها، معافیت مالیاتی بدهد؛ یعنی از یک دست مالیات را بگیرد و به دست دیگری بدهد و ارقام مورد نیازشان را پرداخت می‌کند. این به طور دقیق زمانی انجام می‌شود که ظرفیت مالیاتی کشور به درستی مشخص می‌شود، بودجه نویسان، نمایندگان مجلس به درستی از ظرفیت مالیاتی مطلع باشند و در همین چارچوب اقدامات را انجام دهند.
کمک‌های جانبی با معافیت‌های مالیات در کشور

وی تصریح کرد: در این زمان است که می‌توان ادعا داشت، معافیت‌های حوزه مالیاتی در یک ردیف مستقل دیده می‌شود و می‌توان گزارش داد که این میزان از ارقام جهت کمک‌های جانبی به مردم، موسسات، نهادها، معافیت مالیاتی داده شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این معافیت در تولید برای شروع سرمایه گذاری هاست، به خصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته. دولت تعیین می‌کند برای حوزه سرمایه گذاری تا چه زمانی مناطق ویژه و آزاد معاف از مالیات هستند. این شرایط می‌تواند برای تولید کننده زمانی باشد که در این مرحله خود را بیابد.
معافیت موضوعی و بخشی مالیات

دولت‌ها باید از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی-اقتصادی خاص و در مناطقی خاص از کشور استفاده کند. در حال حاضر برخی از این معافیت‌ها ضرورت خود را از دست داده که باید اصلاح شود. قوانین و مقررات مالیاتی فعلی حاوی معافیت‌های گسترده‌ای بوده و این معافیت‌ها به منظور تأمین اهداف اقتصادی، اجتماعی توسعه منطقه‌ای در قالب معافیت‌های پایه درآمدی، معافیت موضوعی و بخشی، معافیت‌های منطقه‌ای و … اعطا شده است.

این کارشناس اقتصادی درباره چگونگی رونق تولید در سال ۹۸ گفت: برای دست یافتن به این مهم توجه به چند نکته الزامی است و یکی از این الزامات آن است که فضای کسب و کار از تمام محدودیت‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته وضع و مجلس مصوب کرده خارج شود.

ازسوی دیگر به اعتقاد مستخدمین حسینی موضوعی که برای رونق تولید باید به آن توجه کرد اصلاح اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی است. با تغییر سیاست‌های پولی باید آرام آرام نقدینگی‌ها در اختیار تعداد بیشتری از مردم قرار گیرد تا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود.
مالیات از جنس بی افزودگی

معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رونق تولید باید تولید فعلی را حفظ کرد، بیان داشت: سپس باید برای افزایش و رونق تولید باید روش‌های جدیدی را در نظر گرفت که یکی از آن‌ها قرار دادن منابع در اختیار صنایع است.

دغدغه‌های صاحبان صنعت با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش‌افزوده هنوز هم رفع نشده است. مستخدمین حسینی با بیان این مطلب ادامه داد: نظام مالیاتی به‌دلیل برخورداری از ضعف‌های ساختاری همچنین عملکرد نامتناسب دریافت مالیات در عمل به معضلی جدی برای صاحبان صنایع و تولید کشور بدل شده است.

وی تاکید داشت: فشار مضاعف بر تولیدکننده در صورت قطع اخذ مالیات در زنجیره عرضه کالا‌ها و خدمات است نکته‌ای که هیچ گاه در تبیین و اجرای آن تاکید نشده بود، اما متاسفانه برخلاف برنامه پیش بینی شده در حال اجراست.
مالیات بر ارزش افزوده و کسب درآمد دولت

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه در اولین قدم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده با مالیات ۳درصدی، با همکاری تولید دولت توانست در این مسیر بدون اخلالی حرکت کند گفت: امروز شرایط تغییر کرد. ارقام‌های مالیات بر ارزش افزوده به ۹درصد رسید و این برای تولید ظلم مضاعف است، چراکه خلاف وعده گذشته مالیات چند برابر از تولید بیشتر دریافت می‌شود. اکنون مالیات بر ارزش افزوده که دوران آزمایشی خود را سپری کرده اکنون باید به طور جامع و صحیح اجرا شود. هدف دولت کسب درآمد از محل دریافت ارزش افزوده نباشد بلکه هدف جلوگیری از قاچاق باشد.
تبعیض در اخذ مالیات

در همین حال یک تولید کننده فعال در یکی از شرکت‌های دانش بنیان می‌گوید: هیچ تولید کننده و فعال اقتصادی مخالف پرداخت مالیات نیست، اما با این اصل مخالف است که در ازای اخذ مالیات هیچ شرایطی برای توسعه فعالیت خود از دولت دریافت نمی‌شود این در حالی است که بر هیچ کسی پوشیده نیست، مالیات یکی از نیاز‌های اساسی دولت‌ها برای تداوم و چرخش چرخ اقتصادی است، اما سالهاست تولیدکنندگان با موضوعی به نام تبعیض مالیاتی مواجه هستند.

امیر مهدی نبی، جوان دانش آموخته در بهترین دانشگاه‌های دنیا و صاحب کسب و کاری که طبق برآورد‌های سایر کشور‌ها می‌تواند کسب رقم بسیار بالایی برای دولت داشته باشد، در خصوص نحوه دریافت مالیات در سیستم اجرایی کشور در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته گفت: برخی شرکت‌ها با لابی گری، جرائم مالیاتی خود را برداشته اند، شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که در مناطق ویژه و آزاد از مالیات معاف می‌شوند، سپس فعالیت خود را در شهر‌های بزرگ ادامه می‌دهند. سازمان امور مالیاتی باید برای مقابله با این نوع معافیت‌ها به صورت فوری و با اعمال جریمه وارد صحنه عمل شود. این مساله بازگوکننده ضعف پوشش نظام مالیاتی، تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی است. منبع: اقتصاد24 خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

منبع این خبر، وبسایت www.rouydad24.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۱۸۱۶۷۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

بازیگر سریال ستایش: دخترم کانادایی است!+عکس

نیوشا ضیغمی و همسر میلیاردرش+تصاویر

پست‌های غیراخلاقی بازیکن تراکتور و نفت آبادان دردرسر آفرید +عکس

کلیدواژه: رویداد24 معافیت های مالیاتی مالیات فرار مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی نظام مالیاتی کاهش فشار بر تولید مالیات بنگاه ها حذف معافیت مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

خبر بعدی:

واکنش کانون سردفتران به موضوع پرداخت مالیات

کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به گزارش «پزشکان مالیات ندهند بقیه هم نمی‌دهند» واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، در توضیحات این کانون آمده است: تعداد دفاتر اسناد رسمی را قانون تعیین می‌کند و براساس تصریح ماده ۵ اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر جمعیت، فعالیت یک دفتر اسناد رسمی لازم است که طی سالیان گذشته همواره برای تشخیص ضرورت فعالیت تعداد دفاتر اسناد رسمی، حداقل این نصاب یعنی ۱۵ هزار نفر لحاظ شده و هیچ‌گاه تعداد ۲۰ هزار نفر مبنا قرار نگرفته است.

با این فرض اگر جمعیت کشور را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و نصاب هر ۱۵ هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی را ملاک قرار دهیم، در حال حاض ر باید تعداد ۵۳۳۲ دفتر اسناد رسمی در سطح کشور فعالیت داشته باشند. این در حالی است که درحال حاضر قریب به ۷۴۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت دارند و در سال ۱۳۹۷ نیز از طریق برگزاری آزمون ۱۰۰۰ دفتر اسناد رسمی دیگر نیز بر این تعداد افزوده شدند.

آیا با وجود فعالیت ۳۰۰۰ دفتر اسناد رسمی بیش از نیاز مورد نظر قانون‌گذار، باز هم جایی برای سخن گفتن از انحصار باقی می‌ماند؟!

چگونه است که به جای اصرار بر اجرای قانون و یا اصلاح قانون، در شرایطی که چند هزار دفتر اسناد رسمی برخلاف نیاز تصریح شده قانون‌گذار در کشور فعالیت می‌کند، اصرار بر استفاده از کلماتی مانند «انحصار» وجود دارد و این به چه معناست؟

براساس مستندات موجود در گزارش عملکرد ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۷، میانگین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی کل کشور در آن ۲۵.۷ میلیون تومان بوده است.

از نگاهی دیگر و براساس مستندات موجود، درآمد ۴۰۰ دفتر اسناد رسمی کمتر از یک و نیم میلیون تومان، درآمد ۱۰۰۰ دفتر اسناد رسمی نزدیک به دو میلیون تومان، درآمد ۵۹۰۰ دفتر اسناد رسمی کمتر از ۲۵ میلیون تومان و معدودی از دفاتر اسناد رسمی دارای درآمدهای بالاتر و متفاوت هستند.

آیا آنقدر سخنان خلاف واقع در این حوزه تکرار شده است که قبول این آمار عجیب به نظر می‌آید؟

در مقابل این درآمد، هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی کاملا روشن و شفاف است. ۱۵ درصد سهم دفتریار (قبل از کسر هزینه)، ۱۵ درصد پاداش کارکنان (قبل از کسر هزینه)، ۱۰ درصد سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (قبزل از کسر هزینه‌ها بابت بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار)، مالیات شغلی، اجاره بهای محل استقرار دفاتر اسناد رسمی، حقوق، پاداش، عیدی، سنوات و بیمه پرسنل طبق قانون، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، شارژ ساختمان، لوازم‌التحریر، دستگاه‌های کپی، رایانه، خرید کاغذ، عوارض شهرداری، هزینه‌های به اصطلاح آبدارخانه نیز باید از محل همان درآمدها تامین و پرداخت شود و در این شرایط معلوم نیست منظور از درآمدهای بالا چیست؟!

سران دفاتر اسناد رسمی از بهترین مودیان مالیاتی کشور به حساب می‌آیند و زمانی مبادرت به نصب دستگاه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی کردند که اولا جز پیشگامان نصب دستگاه کارتخوان در راستای شفافیت درآمد و پرداخت کامل و دقیق مالیات محسوب می‌شدند و ثانیا هیچ مخالفت و کارشکنی در این راه مرتکب نشدند.

از سوی دیگر علی‌رغم آنکه بسیاری از مشاغل و اصناف دوره طولانی بر سر پذیرفتن مالیات ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر داشتند، دفاتر اسناد رسمی به صورت توافقی، مبادرت به امضاء تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی در این خصوص کردند. از اینها گذشته، مدیران عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی همواره عملکرد مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را تایید و سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی را جزو بهترین مودیان مالیاتی معرفی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، هرچند که ورود به بحث مالیات دفاتر اسناد رسمی چندان کار ساده‌ای نیست، چراکه نمی‌توان رقم دقیق درآمدها را به اثبات رساند، اما اشاره به درآمد کمتر از ۲۵ میلیون تومانی بیش از ۵۹۰۰ دفترخانه در حالی است که متوسط درآمد دفاتر رقمی در حدود ۲۵.۷ میلیون تومان اعلام شده است. از سوی دیگر طبق توضیحات کانون، درآمد ۴۰۰ دفتر کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمد ۱۰۰۰ دفتر کمتر از دو میلیون تومان اعلام شده است. با این اوصاف درآمد ۷۳۰۰ دفترخانه کمتر از ماهانه ۲۵ میلیون تومان و فقط درآمد ۱۰۰ دفترخانه بالای ۲۵ میلیون تومان بوده است. حال این پرسش مطرح است که با این وجود چطور متوسط درآمد این ۷۴۰۰ دفترخانه ۲۵.۷ میلیون تومان است؟ آیا این به معنی درآمد نجومی این ۱۰۰ دفترخانه نیست؟! در گزارش ایسنا هم به همین موضوع اشاره شده بود که با وجود درآمد بالای دفترخانه ها اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است آنها نیز قصد دارند که به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مرگ بیمه‌های زندگی با اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده
  • جزئیات انتقال مالیات به حلقه نهایی؛ بازار مصرف و مصرف کننده‌
  • پیشنهاد تشکیل «شورای عالی مالیاتی کشور» در راه مجلس
  • مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی: مخالف معافیت‌ سینمایی‌ها هستیم/ در حساب همه مردم سرک نمی کشیم
  • زخم کهنه‌ای با نام فرارمالیاتی بر بدنه اقتصاد کشور
  • تغییر شیوه دریافت مالیات، پیشنهادی برای رونق بازار طلا
  • بودجه بدون نفت از ادعا تا واقعیت/ «ائتلاف غالب» علیه درآمد‌های مالیاتی
  • تداوم برخی معافیت های مالیاتی ضرورتی ندارد
  • لایحه مالیات بر عایدی تا پایان مهر به دولت می‌رود
  • مخالفت با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
  • دولت مجوز اخذ مالیات از نهادهای خاص را دارد
  • معافیت‌های پنهان مالیاتی چه زمانی آشکار می‌شود؟
  • مالیات بر ارزش افزوده با صادرات ایران چه می‌کند؟
  • زخم کهنه‌ای با نام فرارمالیاتی بر بدنه اقتصاد کشور/ معافیت‌های پنهان مالیاتی چه زمانی آشکار می‌شود؟
  • مخالفت با حذف معافیت مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد
  • پرونده‌های جدید قضایی برای کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده/ معاون سابق وزیر ارتباطات نیز اسیر کلاهبرداران شد
  • ◄ انتشار شصت و یکمین هفته نامه لجستیک و اقتصاد
  • مثبت و منفی‌های معافیت مالیاتی واردات
  • تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمد شهرداری‌ها را افزایش می‌دهد