ادعاهای پسر پادشاه عربستان علیه ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۲۳۳۴
به گزارش ایسنا، خالد بن سلمان، برادر و معاون محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در صفحه توییتر خود مدعی شد: تهران ادعای حمایت از مستضعفان را می کند اما امروز ما می بینیم که این کشور به طور بی ارزش و بزدلانه برای حفظ بقا و امنیت، خود را با پوشش آنها می پوشاند.
معاون وزیر دفاع عربستان همچنین مدعی شد: تمام فرزندان یمن و ملت های عربی بدون استثنا باید بدانند که تهران به تاییدکنندگان خود به عنوان یک ابزار نگاه میکند؛ ابزاری برای تحقق اهداف خود و همچنین برای حمایت از خود نه حمایت از این کشورها و ملتهای آنان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است، این مواضع و ادعاهای خالد بن سلمان پس از حملات انصارالله یمن به پالایشگاه های نفت سعودی و همچنین وضع تحریم های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه ایران مطرح شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که از استیون منوچین، وزیر خزانه داری این کشور خواسته است تا تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را "به شکلی قابل توجه" افزایش دهد که این تحریم ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل شد.
انصارالله یمن پیش از این دو پالایشگاه نفت سعودی را مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار دادند که سعودی ها با طرح ادعاهای بی اساس اعلام کردند" سلاح مورد استفاده در این حملات ایرانی است."
این اتهامات و ادعاها در شرایطی مطرح می شود که مقامات رسمی کشورمان از همان ابتدا گفتهاند که راه حل بحران یمن راه حل نظامی نیست و کسانی که فکر میکردند با قدرت نظامی و خرید تسلیحات از آمریکا میتوانند مردم بی دفاع یمن را در چند روز شکست دهند اکنون میبینند که بعد از چندین سال وضعیت چگونه است چنان که سیستمهای پیشرفته دفاعی قدرت رهگیری موشکها و پهپادهای یمن را ندارند و برای این که این شرمساری را جبران کنند به دیگران تهمت میزدند.
محمدجواد، ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز در تازه ترین توییت خود نوشت: با توجه به اینکه رژیم سعودی، ایران را بابت حمله به تأسیسات نفتی خودش مقصر میداند - که اتهامی بیاساس است - جالب است که آنها امروز با نقض آتشبس مورد حمایت سازمان ملل، برای تلافی به «حدیده» یمن حمله کردند. واضح است که حتی خود سعودیها هم دروغ دخالت ایران را باور ندارند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۲۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دفاع انگلیس در معامله تسلیحاتی ۱۹۸۰ با عربستان «فریبکاری» کرده است
یک گزارش رسمی محرمانه در مورد ادعای فساد در یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی بین انگلیس و عربستان در یک آرشیو عمومی کشف شد که مربوط به ۱۹۸۰ است و به جنجال سه دههای مبارزان برای افشای این سند جنجالی پایان داد.
به گزارش ایسنا، این گزارش که روزنامه گاردین به همراه اسناد مختلف در وبسایت خود منتشر کرده، گمان میرود تنها تحقیقی است که توسط سازمان نظارت بر هزینههای عمومی انگلیس، اداره حسابرسی ملی (NAO) انجام شده است که به طور کامل سانسور شده و تنها به دو نماینده اجازه داده شده نتیجه گیری آن را مشاهده کنند.
مخفی نگه داشتن این اوراق همراه با سایر اسناد مرتبط در سال ۱۹۹۲، برای چندین دهه به مساله ای خاص و مشهور در میان مبارزان ضد فساد تبدیل شده بود به طوری که نمایندگان کارگر و لیبرال دموکرات سه بار از طرح های پارلمان درباره انتشار این اوراق حمایت کردند آن هم در میان گمانه زنیها مبنی بر اینکه این اسناد حاوی شواهدی از رشوه در قرارداد بدنام تسلیحاتی به نام «الیمامه» بود.
این اسناد نشان میدهد که این گزارش در واقع پس از لابی توسط کارمند ارشد وزارت دفاع ممنوع شده که استدلال میکرد انتشار آن باعث خشم سعودیها و تهدید هزاران شغل میشود.
همچنین به نظر میرسد که سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس به نمایندگانی که در حال تحقیق در مورد این معامله بودند، دروغ گفته و به دروغ ادعا کرده که هیچ کمیسیونی با استفاده از بودجه عمومی پرداخت نمیشود و در افشای دخالت وزارت دفاع در پرداختهای محرمانه منظم به یک شاهزاده سعودی ناکام بوده است.
این کشف در پی تحقیقات گاردین از تبانی وزارت دفاع انگلیس در فساد و پرداختهای محرمانه به مقامهای عالی رتبه سعودی صورت گرفته که با هدف تضمین قراردادهای دفاعی برای انگلیس در چندین دهه انجام شده است. این پرداختها به مقامهای ارشد سعودی تا همین ۲۰۱۷ هم انجام شده است.
معامله ۴۰ میلیارد پوندی الیمامه که در ابتدا برای تامین ۱۲۰ فروند جنگنده تورنادو، هاوک و سایر تجهیزات نظامی بود، در سال ۱۹۸۵ توسط دولت وقت مارگارت تاچر و بندر بن سلطان، وزیر دفاع عربستان مورد توافق قرار گرفت.
وزارت دفاع انگلیس در آن زمان در یک توافق سمی با ریاض بر این معامله نظارت داشت، در حالی که بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس یعنیBAE Systems، پیمانکار اصلی بود.
اتهامات مبنی بر اینکه اعضای خانواده سلطنتی عربستان بابت این معامله رشوه گرفتهاند، به سرعت رو شد. در سال ۱۹۹۲، ناتو تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد.
چنین تحقیقاتی معمولا در جلسات علنی توسط نمایندگان کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام (PAC) مورد بررسی قرار میگیرد. با این حال، در این مورد، وزارت دفاع «رابرت شلدون»،رئیس وقت کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام را متقاعد کرد که جلسه را مخفیانه برگزار و سپس گزارش را سانسور کند.
سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس نیز به صورت مخفیانه اعلام کرد که در صورتیکه اجازه داده شود این گزارش خوانده شود، هزاران شغل انگلیسی در معرض خطر قرار میگیرد.
وی گفت انتشار این خبر چنان باعث ناراحتی سعودیها می شود که آنها قراردادهای تسلیحاتی آینده با لندن را هم لغو خواهند کرد.
او ادامه داد: کل پروژه محرمانه عمل میکند. حساسیت بسیار زیادی در مورد این پروژه از سوی عربستان سعودی وجود دارد.
تنها ۱۰ کپی از این گزارش وجود داشت. شلدون و معاونش تنها دو نماینده مجلس بودند که اجازه داشتند آن را بخوانند یا در یک جلسه محرمانه از کوئینلان درباره محتوای آن سوال کنند.
آنها در می توانم به شما این اطمینان را بدهم که هیچ مبنایی برای حمایت از هرگونه پیشنهاد مبنی بر اینکه پرداخت پورسانت با استفاده از بودجه عمومی انجام شده است، وجود ندارد؛ پرداختهای پورسانت اغلب به معنای رشوه است.
پس از این دیدار، شلدون به عموم گفت که متوجه شده هیچ شواهدی مبنی بر فساد یا پرداختهای نامناسب از سوی وزارت دفاع انگلیس صورت نگرفته است.
اما گفتههای کوئینلان عمیقا گمراه کننده بود. اکنون مشخص شده است که وزارت دفاع انگلیس نه تنها میدانست که به یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی عربستان، شاهزاده بندر، پورسانت پرداخت میشود، بلکه خود وزارت دفاع نیز اجازه چنین کاری را صادر کرده بود.
یک یادداشت وزارت دفاع انگلیس که در جریان یک محاکمه جنایی اخیر فاش شد نشان می دهد که در سال ۱۹۸۸، تنها چهار سال قبل از تحقیقات دفتر محاسبات ملی، رئیس فروش تسلیحات وزارت دفاع به راه اندازی سیستم پرداختهای منظم به شاهزاده بندر که نقشی کلیدی در مذاکره درباره این معامله تسلیحاتی ایفا کرده بود، کمک کرد.
این پرداختها تا ۲۰۰۷ ادامه داشت.
انتهای پیام