امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۳۹۷۸
به گزارش ایکنا، به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذیل ماده (١٠) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط می‌تواند فراهم‌کننده فضای مسـاعدت بـرای اشـخاص و بنگـاه‌های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط‌گرایانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینـه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید، بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشـد و ضـمن ایجـاد تبعات عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد.
متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی نظمـی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانک‌ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال می‌گردد. به عبارت دیگـر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیشرو به نحو صـحیحی ملحوظ نظـر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسک‌های حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد. علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و شناسـایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید.
از این رو، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور، بـه نحوی کـه در شـرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوشنام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب بـه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قـرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تایید عدم مغایرت آن بـا شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۵.۰۵ به شرح پیوست تصویب گردید.
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمـال قضاوت حرفه‌ای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های مرتبط در بانکهای مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکـرد مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهـوم، در نظام بانکی کشور باشیم.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل مذکور می‌توان به مواردی نظیر؛ تعریف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات، تدوین سازوکارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشـارکتی، تعیـین حداکثر زمان امهال مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هـر یک از انواع روش‌های امهال مطالبات، تشریح سازوکارهای طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن أخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تاخیر تادیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به استناد ماده (٤) دستورالعمل حاضر که اشعار می‌دارد «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد». با نظرداشت به شـرایط فعلـی شـبکه بـانکی کشور و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، بدین وسیله اعلام می‌گردد، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.
خاطرنشان می‌سازد، مؤسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای و مفاد بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منـابع از جمله بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۵، بخشـنامه شماره مب/١٥٢١ مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۸ و بخشـنامه شـماره ٩٥/١١٦٥٩٥ مورخ ۱۳۹۵.۴.۱۴ را رعایت نماید.
از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بـر حُسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا بانک مرکزی قرض الحسنه امهال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۳۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که بیشترین سود سپرده را می‌دهند
حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.…
به گزارش تابناک سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را ۲۲.۵ درصد و سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اعلام کرد و نرخ‌های بالاتر از آن تخلف اعلام شد. همچنین همان زمان مسئولان اقتصادی و بانکی کشور تاکید کردند که تصمیمی برای تغییر در نرخ سود بانکی ندارند.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد. سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به‌صورت ماه‌شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپرده‌های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد. نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
سود بانکی سال ۱۴۰۳ به عنوان مبلغی است که بانک به مشتریان خود پرداخت می کند بر اساس میزان سپرده های ایجاد شده توسط آنهاست. معمولاً به صورت سالانه یا ماهانه محاسبه می شود و می تواند بر اساس نوع حساب (مانند حساب جاری، سپرده مشترک، سپرده طولانی مدت و غیره) و میزان سرمایه نقدی در حساب تغییر کند.
| نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله | حداقل موجودی (تومان) |
| آینده | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| اقتصادنوین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایران‌زمین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پارسیان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پاسارگاد | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تجارت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| توسعه‌تعاون | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| توسعه‌صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| خاورمیانه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| رفاه کارگران | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سپه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سرمایه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سینا | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| شهر | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| صنعت و معدن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| کارآفرین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| کشاورزی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| گردشگری | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| مسکن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ملت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ملی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پست‌بانک | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| موسسه ملل | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| موسسه نور | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
در ایران وضع نقدینگی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. این عوامل شامل نرخ سود قرضی تعیین شده توسط بانک مرکزی، شرایط اقتصادی، عرضه و تقاضا برای وام ها و سپرده ها، نرخ تورم و سیاست های مالیاتی می شود. همچنین، بانک ها می توانند بر اساس رقابت در بازار، سیاست های خاص خود را در تعیین نرخ اعمال کنند.
معمولاً در ایران، سود بانکی برای سپرده ها بیشتر از نرخ تورم است تا به مشتریان تحریک بدهد تا پول خود را در بانک قرار دهند. همچنین، برای وام ها نیز نرخ معمولاً بالاتر از سود سپرده ها است تا بانک ها درآمد قابل قبولی را بدست آورند.
مهم است بدانید که نرخ در ایران ممکن است در طول زمان تغییر کند و برای اطلاعات دقیق درباره نرخ سود ، بهتر است با بانک خود مکاتبه کنید.
با این حال، تورم‌های بالا در اقتصاد کشور باعث شده است که مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی با این نرخ‌ها نداشته باشند، از همین روی، بانک‌ها با ترفندهای مختلف از جمله تعیین حداقل مبلغ سپرده، سعی می‌کنند که سود سپرده بیشتری به مشتریان خود پرداخت کنند.
بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود بانکی افزایش یافت. این تصمیم بر افزایش، در شامگاه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای و به بانک‌ها ابلاغ شد. اعداد جدید اعلامی به شرح زیر است:
سپرده کوتاه‌مدت عادی (کارت‌های بانکی): 5 درصد
سپرده کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد [بانک‌ها معمولا ارائه نمی‌دهند
سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: 17 درصد [بانک‌ها معمولا ارائه نمی‌دهند
سپرده بلندمدت با سررسید یک‌سال: 20/5 درصد
سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: 21/5 درصد
سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: 22/5 درصد
نکته: با توجه به میزان سختگیری بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، گاهی بانک‌ها با استفاده از ترکیب طرح‌هایی خاص، با هدف جذب مشتری و سرمایه بیشتر، نرخ سودها را افزایش می‌دهند. این قانون پس از ابلاغ به بانک‌ها، بر اساس تدابیر هر بانک به صورت طرح‌های مختلف به شعب ابلاغ خواهد شد که به صورت طبیعی یک تا دو هفته زمان می‌برد.
در حال حاضر اغلب بانک‌ها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتم‌های این سپرده‌ها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، جدول سود سپرده‌های بلندمدت ما مدام به‌روزرسانی می‌شود.
منبع: منیبان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد