به نقل از «افکارنيوز»

لزوم تاسیس مرکز طب اسلامی در ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۴۰۳۰

قدمت طب اسلامی و ایرانی به صدها سال می­رسد و ایران به عنوان یکی از سردمداران این حوزه در جهان شناخته می­شود. حوزه­ای که مفاخر بزرگی چون حکیم ابوعلی سینا، حکیم جرجانی و ... آثار بزرگی ارائه کرده­اند. با این حال در تاریخ معاصر توجه چندانی به طب اسلامی و ایرانی نمی شود. با توجه به اهمیت موضوع، دکتر علی آراسته، متخصص و پژوهشگر طب اسلامی – ایرانی در سلسله یادداشت­هایی به اهمیت و زوایای مختلف مرتبط با این حوزه می­پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یادداشت پیشرو به موضوع طب اسلامی و قانون اساسی پرداخته است.

اصل اول قانون اساسی:

اخبار اجتماعی-حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق عدل و قرآن ... به آن رای مثبت داد.

اصل دوم قانون اساسی:

جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به .... کرامت و ارزش والای انسان ... که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین ... [و] استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها... قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

بر اساس دو اصل فوق، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله اجمعین و استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند:

الف) در نظام اسلامی، یکی از بازوهای حاکمیت در تامین قسط و عدل و استقلال، زیر نظام سلامت است.

ب) آیات و روایات، مبانی نظام اسلامی را تبیین می کنند و موضوع بخش قابل توجهی از روایات (بیش از ده هزار روایت) طب و سلامتی است، که در طول چهارده قرن گذشته فی الجمله کارایی خود را نشان داده است و گنجینه ارزشمندی است که می تواند گره گشای حوزه سلامت و حتی اقتصاد و سیاست و امنیت باشد.

کسانی که در حیطه درمان با توصیه های طبی، تجربیات طولانی دارند، به اثربخشی این درمانها بخوبی واقفند ولی برای احیای طب اسلامی به عنوان یک بازوی نظام سلامت و حتی اقتصاد و امنیت، نیاز به اجماع در میزان موثر بودن این درمانها است که برای نیل به این مهم تشکیل مرکز ملی طب اسلامی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و کاربردی ضروری می نماید؛ اهم وظایف این مرکز به قرار ذیل است:

۱. تدوین درمانهای ارائه شده در مجموعه های روایی

۲. بررسی میزان اعتبار نظری این روایات

۳. بررسی میزان اثربخشی درمانهای ارائه شده (به روش تجربی و بر اساس اولویت بندی بند قبل)

۴. ساماندهی درمانهای موثر در قالب پروتوکلهای درمانی و ارائه به فعالان نظام سلامت

۵. آموزش و تربیت درمانگرانی که بر طب اسلامی و ضروریات طب جدید اشراف داشته، و سطح بالاتری از خدمات درمانی را در اختیار نظام سلامت قرار دهند.

در یادداشت بعدی اصول دیگری از قانون اساسی را در ارتباط با طب اسلامی بررسی خواهم کرد ان شاء الله

دکتر علی آراسته

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: طب اسلامی طب ایرانی علی آراسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم حمایت از پلیس برای برخورد با پدیده بدحجابی

چندی پیش بود که حجت الاسلام اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه بر این نکته تاکید کردند که ما در خصوص برخورد با این پدیده غیر اخلاقی با خلا قانونی مواجه نیستیم؛ بنابراین معطل کردن کشور برای اینکه درباره قانون جدیدی به تصویب مجلس برسد به مصحلت نیست. چون قوانین موجود هم برای مقابله با این ناهنجاری کفایت می‌کند و اساسا توجیهی ندارد که به بهانه نبود قانون از کنار این پدیده بگذریم بلکه با استناد به قوانین فعلی هم می‌توان با این رویکرد‌های غیر ارزشی برخورد مطابق با مقررات کشور کرد. 

نکته دوم اینکه در کنار روشن و شفاف بودن قانون و همچنین دستورات صریح شرع مقدس اسلام باید به  این نکته هم توجه داشت که مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره داشتند که اجانب و بیگانگان در پی آن هستند که با تشدید بی حجابی و کم حجابی در سطح جامعه، جوانان را به مسیر خطرناک و شومی بکشانند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و توطئه‌هایی که جریان سلطه و معاندان برای انحراف اذهان عمومی و کم اهمیت جلوه دادن ارزش‌های دینی در دستور کار دارند و در کنار آن شفاف بودن قانون و شرع درباره موضوع حجاب و پدیده بی حجابی همه در جامعه باید قوانین و مقررات ملزم باشند؛ بنابراین اگر کسانی در سطح جامعه بواسطه نادیده گرفتن قانون و شرع و کشف حجاب یا بدحجابی و بدپوششی مرتکب جرم شده است تکلیف پلیس و نیروی انتظامی کاملا روشن است و باید با چنین پدیده‌هایی برخورد کند. 

برخی البته بر این باورند که برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مساله بدحجابی باید صرفا به سمت و سوی اقدامات فرهنگی حرکت کرد. طبعا اجرایی کردن قانون و التزام پلیس برای عمل به قوانین و مقررات کشور به هیج وجه نافی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی نیست. طبعا در حوزه فرهنگ سازی در خصوص مقوله حجاب تاکنون کاستی‌هایی صورت گرفته و بر همگان اعم از دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها فرض است که با تلاش‌های خود در این حوزه جبران مافات کنند و همچنان ضرورت اقدامات فرهنگی به قوت خود باقی است و باید بیشتر هم تقویت بشود. در کنار این مساله طبیعی است باید با کسانی که می‌خواهند به هنجار‌های جامعه خدشه وارد کنند به لحاظ قانونی با آن‌ها برخورد کرد.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که برخی از افرادی که در خصوص مساله حجاب تن به قانون نمی‌دهند و در سطح جامعه موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند عنادی با قانون ندارند، ولی گروهی هم هستند که مطابق با گزارش‌های موجود کاملا براساس رویکرد‌های سازماندهی شده دست به هنجارشکنی می‌زنند. سوال اینجا است که با این گونه افراد تا کی باید مماشات صورت گیرد. 

امروز لایه متدین جامعه نسبت به این مساله بشدت مطالبه گر هستند و از این رو باید قانون مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌های باید در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و همه موظفند که در این راستا نیروی انتظامی را برای اجرایی کردن قانون مورد حمایت قرار دهند.