احتمال ورود دادگاه انقلاب در کنار دادگاه جرایم رسانه‌ای به پرونده نشر اکاذیب خبر آنلاین
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۵۷۳۸
افکار عمومی و برخی از سیاسیون در روزهای گذشته مطالبه‌ای را برای مجازات خبر آنلاین به دلیل نشر اکاذیب در ماجرای «دروغ دختر آبی» به راه انداختند. با توجه به اینکه برای نشر اکاذیب در قانون اساسی مجازات در نظر گرفته شده است، به بررسی این موضوع در گفت و گو با یکی از وکلای پایه یک دادگستری نشستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از صاحب نیوز؛ وظیفه و رسالت رسانه‌ها تنویر افکار عمومی و ایجاد آگاهی عمومی برای رشد و اعتلای جامعه فکری و مدنی است تا جایی که به رسانه ها رکن چهارم دموکراسی گفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته بود که خودسوزی یک دختر جوان مقابل یکی از دادگاه های تهران، در خروجی خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت و این خبرگزاری مدعی شد این دختر جوان، همان دختر فوتبالی سال گذشته است که به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه به شش ماه حبس محکوم شد و به دلیل فشار ناشی از این حکم دست به خودسوزی مقابل یکی از دادگاه انقلاب زده است. پس از این خبر خبرآنلاین بود که برخی از سلبریتی ها و چهره های سیاسی داخلی در مسیر این خبر قرار گرفته و جامعه را به سمت التهاب پیش بردند و رسانه های بیگانه هم بر روی این آتش نفت ریختند.
پس از اینکه محکومیت این دختر جوان تکذیب شد و پدر مرحوم «سحر خدایاری» که به اشتباه دختر آبی نامیده شد اعلام کرد دختر من محکومیتی نداشته و از انتشار دهندگان اکاذیب راضی نیستم، خبرآنلاین بدون هیچ عذرخواهی قسمت محکومیت این دختر را از خروجی خود حذف کرد و حتی مدعی شد این صحبت ها را به نقل از خواهر این دختر زده است و در مقام مدعی قرار گرفت.
با توجه به حجم هجمه ای که این دروغ رسانه ای برای کشور رقم زد و فشارهای ناصحیح بین المللی که در این زمینه علیه نظام به وجود آمد، با شهرام آقالر وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو نشستیم تا نشر اکاذیب را از لحاظ قانونی و جرم شناسی بررسی کنیم.
* ماجرای خود سوزی دختر آبی چه بود و چگونه باید آن را بررسی کرد؟
در رابطه با موضوع دختر آبی دو تفسیر وجود دارد، بخشی از آن، نقل قول هایی است که جنبه سیاسی و بعضاً مغرضانه دارد و ما با آن ها کار نداریم، چرا که هر کجا جریان های سیاسی وارد قضیه ای شدند، حقوق و عدالت فدا می شود. خبرگزاری ها و سایت های خبری داخلی و خارجی و بنگاه خبر پراکنی دروغ بی بی سی که دروغگویی آن برای هر شخصی مشخص شده است، آن را مطرح کردند و نکته جالب در این پیگیری این است که حجم خبرها به گونه ای شده که گویی همه مشکلات دنیا از یمن، سوریه و ونزوئلا و مشکلات اقتصادی حل شده و تنها این مشکل خانم سحر خدایاری بر زمین مانده است و بخشی نگاه حقوقی به این موضوع است.
* تکلیف این نشر اکاذیب را قانون چگونه مشخص کرده است؟
در قانون مجازات اسلامی، ماده 698، به طور دقیق اختصاص به بخش تشویش اذهان عمومی اختصاص پیدا کرده است که اگر آن پایگاهی که آن خبر را انتشار می دهد مجوز از وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات نگرفته باشد، اگر جرمی در رابطه با اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی مرتکب بشود که همان ارائه خبرهای نادرست و خلاف واقع است، مجازات آن با ماده 18 قانون جرائم رایانه ای است.
* با توجه به اینکه این سایت دارای مجوز است تکلیف آن چیست؟
بر اساس قانون، اگر سایت خبری مجوزی از ارشاد بگیرد، قانون مطبوعات و ماده 698 قانون مجازات اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده است. برای این که جرمی واقع بشود با به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز داریم. در این موضوع عنصر و مستند قانونی ما، قانون مطبوعات است.
* کمی بیشتر در رابطه با این قانون توضیح دهید.
در سال 1358 قانونی در رابطه با مطبوعات تصویب شد، که در سال 1364 این قانون مدون تر و در سال 1365 یک آیین نامه به آن اضافه شد. در سال 1379 این قانون مجدد اصلاح و در سال 1388 یک تبصره را به عنوان تبصره چهار به ماده یک این قانون افزودند. مستند ما برای محکومیت خبرگزاری ها و سایت ها و پایگاه های اینترنتی که مجوز خود را از وزارت ارشاد می گیرند، همین قانون مطبوعات است.
* کدام بند از این قانون به نشر اکاذیب اشاره کرده است؟
در رابطه با بحث های قضایی تنها مرجعی که باید به آن اعتماد کرد، سخنگوی قوه قضائیه است و فرض بر این است که این شخص یک فرد عالم و آگاه و وابسته به یک نظام جمهوری، اسلامی و قانون گرا است. بند 11 ماده شش قانون مطبوعات اصلاحیه 1379 به طور دقیق به اظهار نظر و گزارش خلاف واقع اشاره کرده است. اگر خبرگزاری ها، چنین خبری را بدون این که قوه قضائیه آن را تأیید کرده باشد، انتشار بدهند و این گزارش خلاف واقع باشد، بر اساس قانون مطبوعات مجازات با ماده 698 است که می گوید «هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش به اذهان عمومی و یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرائض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی و خطی با امضاء یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحا یا تلویحا نسبت بدهد اعم از این که از طریق مذبور به نحوی از آن ها ضررر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت نسبت بدهد مجازات دارد.».
* مجازات این اظهارات خلاف واقع چیست؟
در قانون مطبوعات بیان شده است که اگر شخصی گزارش خلاف واقع بکند، بر اساس بند 11 ماده شش قانون مطبوعات بر اساس آنچه که در قانون تعزیرات اسلامی آمده است مجازات می شود و اگر این آقایان نتوانند صحت اظهارات خود را ثابت بکنند، رسیدگی به اتهامات این خبرگزاری در صلاحیت دادگاه کیفری یک است که در مرحله دادرسی هیئت منصفه حضور خواهند داشت و در رابطه با بیگناهی یا گناهکار بودن و استحقاق تخفیف این خبرگزاری ها نظر می دهند و رئیس دادگاه بر اساس نظر این هیئت منصفه حکم می دهد.
* اگر نشر اکاذیب موجب به خطر افتادن امنیت ملی شود و یا مسائلی از این دست در بر داشته باشد، آیا علاوه بر داداگاه رسانه، دادگاه های دیگری صلاحیت پیگیری این پرونده را دارند؟
آن چه که در رابطه با دختر آبی مطرح شد، همراه با فضاسازی شدید بود که بیش از آنکه یک خبر عادی باشد، یک خبر سیاسی برای در هم کوبیدن نظام سیاسی ما شد. آن جایی که گزارش های خلاف واقع در فضای مجازی و یا در رسانه ها باعث به خدشه به امنیت ملی داخلی یا خارجی شود، پای دادگاه انقلاب در میان است و دادگاه انقلاب به موجب قانون مجازات اسلامی صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم را دارد که یکی از آن ها جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که گاهی تا حد محاربه و مفسد فی الأرض پیش برود تا شخصی که این کار را کرده است مورد تعقیب و مجازات سنگین قرار گیرد که در قانون پیش بینی شده است که این اقدام فراتر از جرم تغزیری ماده 698 باشد در این قانون مورد پیگیری قرار می گیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۵۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع خلاء قانونی برخورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰ تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند، اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیرو‌های مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بار‌ها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده‌تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.
رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می‌کنم از نیرو‌های مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیر‌های برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم، چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کار‌ها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد