جریان عاشورا بهترین الگو برای ساختارسازی و تحقق مقاصد اعتقادی است
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۷۷۷۳
خبرگزاری میزان- رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه گفت: بهترین الگو برای ساختارسازی جهت رسیدن به مقاصدی که در مبانی دینی و اعتقادی نهفته است الگوگیری از جریان عاشورا و توجه، تعمق و تأمل در این قیام تاریخی است. تاریخ انتشار: 18:39 - 30 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۱۵۴۵
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام علی عبداللهی در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان یزد، تصریح کرد: قیام سیدالشهدا (ع) زمینهای را فراهم کرد تا استعداد مقابله با ظلم و فساد شکوفا شود و الگویی برای حقخواهی و حقطلبی وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: افرادی که حادثه کربلا را رقم زدند بر حسب ظاهر خود را پیروز میدان تلقی میکردند، اما آنچه تجلی یافت پیروزی مسلَّم آرمان حق و مقابله با ظلم بود.
این مقام مسئول، فراموشی دین و توحید و معنویت و نیز فاصله گرفتن از هدایتهای رسول اکرم (ص) در کنار تبعیت از هوای نفس و دنیاطلبی را عامل رویارویی افراد به ظاهر دیندار و ظاهرالصلاح با سیدالشهدا (ع) ذکر کرد و گفت: وقتی که دین و دیانت عمیق نباشد و افراد با مادیات همزیست شوند و دنیاطلبی و شهوتپرستی داشته باشند، در فاصله کوتاهی از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) در برابر دیانت مجسم و معنویت کامل یعنی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میایستند.
وی قیام سیدالشهدا (ع) و جریان عاشورا را دانشگاهی برای هدایت انسانها به واقعیتها و حرکت به سمت حقایق دانست و بیان داشت: هرچه بیشتر از این الگوی تاریخی میگذرد تأثیر آن بر بشریت بیش از پیش می‌شود تا انسانها را به سمت حقانیت رهنمون سازد.
حجت‌الاسلام عبداللهی، شاخصترین مبدأ حیات تاریخی برای پیادهسازی مکتب توحیدی در عصر حاضر انقلاب اسلامی اعلام کرد و اظهار داشت: زحمات هزار ساله علمای شیعه این زمینه را فراهم ساخت تا در عصر حاضر شخصیتی وارسته، شجاع و جسور اقدام به برپایی نهضتی کند که در عرصه هستی فراگیر شده است.
وی تصریح کرد: امروز در اقصی نقاط عالم توجه و بصیرت به مکتب تشیع روز به روز در حال افزایش است که شاید تعجبی نداشته باشد به زودی زود از مأذنه حتی مقتدرترین کشورهای دارای حکومت فاسد، ندای اشهد ان لاالهالاالله و اشهدانمحمدرسولالله به گوش برسد.
رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه ابراز داشت: وضعیت دنیای امروز استکبار با دوره امویان تفاوت زیادی ندارد. آن روز امویان با ضرب شمشیر و نعل اسبهایشان نیات شوم خود را دنبال میکردند و امروز فضای مجازی و دوربینهای مختلف فاسد کارتلها و تراستهای مستکبرین که ادعا‌های سردمداری دهکده جهانی و سروری عالم هستی را دارند، مقاصد باطل خود را دنبال می‌کنند.
وی تأکید کرد: وعده الهی در از بین رفتن باطل و بروز حق در حال تحقق است؛ حتی اگر افرادی در لباس دین به جای توسل و تمسک به خدای عز وجل، کرنش و تسلیم در برابر کدخدا را نجوا کنند.
رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه در بخش دوم سخنان خود گفت: صیانت از نیروی انسانی مجموعه با تکیه به پیشگیری از لغزش و خطا مبنای کار حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی در آیین تکریم و معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، افزود:
در دستگاه قضایی، انسانهایی پاکسرشت، ساعی، امین و درستکار در حال خدمت به مردم هستند که در این میان اگر معدود افرادی بخواهند با خطای خود شأن سایرین را خدشهدار و اعتبار دستگاه عدلیه را تحتالشعاع قرار دهند، هرگز با آنان با مماشات برخورد نخواهد شد.
وی با بیان این نکته که ترحم بر هر فرد فاسدی ظلم است، تصریح کرد: ترحم و رأفت نسبت به افرادی که به واسطه طمع و تبعیت از هوای نفس دچار خطا میشوند و حیثیت سایر افراد کاردان و پاکدست را نیز به مخاطره میاندازند، عین ظلم است.
این مقام مسئول با اشاره به میانگین مراجعه مردم به دستگاه قضایی، ابراز داشت: دستگاهقضایی در میان کلیه ادارات دولتی و خدماتی و اجرایی بیشترین آمار مراجعهکننده مردمی را داراست و این بر رسالت خطیر و حساس این مجموعه دلالت دارد.
وی تأکید کرد: ما باید بدانیم و معتقد باشیم که شأن دستگاه قضایی از آن مردم است، این مردم هستند که این جایگاه را به ما دادهاند و ما باید به عنوان خادمان مردم در نهایت صداقت و خلوص خدمت نماییم.
رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه اظهار داشت: قضاوت شغل نیست بلکه شأن است؛ شأن و مرتبهای که به واسطه قانون و اعتماد مردم به ما ارزانی شده است و ما باید با خدمت خالصانه و بیمنت، قدردان این رسالت باشیم.
وی گفت: برای تحقق منویات مقام عظمای ولایت در افق ۱۴۰۴ و چشمانداز ۲۰ ساله باید دستگاه قضایی و دستگاههای حاکمیتی در صدر هرم و مستولی بر امور، کار انجام دهند.
حجت الاسلام عبداللهی مبارزه با فساد را از تأکیدات مقام عظمای ولایت و اولویت ریاست قوه قضاییه ذکر کرد و بیان داشت: گرچه مبارزه با فساد کار سهل و سادهای نیست، اما عزم دستگاه قضایی در این زمینه جدی است و ذرهای از مواضع خود در مبارزه با رانت و فساد کوتاه نخواهد آمد.
وی اضافه کرد: گرچه در مبارزه با فساد عده‌ای منافقانه با لسان مریض، قلمهای خبیث، چهرههای قبیح و زبان به ظاهر دلسوزانه و قلمهای به ظاهر رحیمانه و چهرههای ظاهراً مظلومانه، مدعی باشند که قوهقضائیه در مبارزه با فساد موفق نخواهد شد، اما بدانند در زمینه مبارزه با فساد هیچ تعارفی وجود ندارد و رأفتی صورت نخواهد گرفت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر کسی از بیتالمال مسلمین حرام به زندگی خود وارد کرده و می‌ترسد که نام او شُهره به فساد در رسانه‌ها اعلام شود، خود قبل از ورود دستگاه قضایی، اموال به غارت برده از بیتالمال را عودت دهد.
وی یادآور شد: برخی مدعی هستند که قوهقضائیه در مبارزه با فساد به اقتصاد لطمه وارد میکند و عرصه را بر افراد سرمایهگذار و تولید کننده تنگ مینماید؛ اما این ادعا اصلاً درست نیست. دستگاه قضایی و دستگاههای حاکمیتی با قدرت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد حمایت می‌کنند؛ اما در برابر افرادی که به نام سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال، تسهیلات دریافت می‌کنند و به جای تولید، به امور دیگر از قبیل برجسازی میپردازند، برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام عبداللهی تأکید کرد: دستگاه قضایی برای رونق تولید و پیشبرد اهداف اقتصادی و ایجاد ثبات در سفره و معیشت مردم تلاش میکند و اگر فردی بخواهد با قانونگریزی و فساد این امر را تحتالشعاع قرار دهد بدون تردید مورد ضربه قرار خواهد گرفت.
وی ابراز داشت: دور زدن قانون برای هیچ کس مجاز نیست ولو اینکه وزیر باشد یا وکیل و یا فرزند فلان مسئول رده بالا و یا منتسب به یک صاحب منصب، آنچه ملاک عمل در قوهقضائیه است قانون است و هیچکس تحت هیچ شرایطی مجوز قانونگریزی ندارد.
این مقام قضایی خطاب به نهادهای همکار قوهقضائیه، تصریح کرد: وکلا و کارشناسان باید از کمک به افرادی که دستشان آلوده به حق مردم است و با فساد و جرم و گناه برای خود ثروتی اندوختهاند، اجتناب نمایند.
وی افزود: وکلا و کارشناسان که یار و کمک کار دستگاه قضایی و سوگند خورده به انجام امور بر مبنای حق و حقیقت هستند نباید به خود اجازه بدهند و با اباطیل و اراجیف از فردی که به واسطه حمل چند تن مواد مخدر در زندان است و یا از فردی که میلیونها دلار وجه نقد را از بیتالمال مسلمین به ناحق گرفته است، دفاع کنند و مطمئن باشند کسب وجه و درآمد از پول حرام، زندگی خودشان را خراب و زحماتشان را تباه خواهد کرد.
شایان ذکر است در این جلسه از زحمات و تلاشهای چندین ساله غلامعلی دهشیری در سمت ریاست حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تجلیل شد و مجید فرهمند زاده به عنوان رئیس جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد معرفی گردید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۷۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ شد.
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.
سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.
برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین:
- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم
- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری
- نظارتهای گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه
- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخشهای مختلف کشور
- رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور
- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی
- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها
-تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان
- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.
- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار
- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
- افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان
فرایند روزآمد سازی سند تحول قضائی
در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضائی اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، رؤسای کل دادگستری‌ها و … نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.
در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی و … به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد.
جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:
مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.
مواردی که تاکنون به صورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.
موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.
مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه
مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارتند از:
- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.
- تدوین طرح‌های پیشران به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضائیه بویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند.
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی و.. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.
- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه
- ارتقا حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم گیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.
- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن … و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا.
- قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و..
- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.
- ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آرا قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.
-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول
بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.
انتهای پیام/
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است