به نقل از «ایسکانیوز»

انگلیس و آمریکا امنیتی ترین کشورهای جهان

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۸۰۶۷

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، آتلانتا، شیکاگو، واشنگتن، سان فرانسیسکو، سن دیه گو و بوستون در فهرست 50 شهر پربازدید جهان قرار گرفته اند که به شدت توسط دوربین های مداربسته نظارت و کنترل می شوند. هشت شهر از 10 شهر برتر این لیست نیز در کشور چین واقع شده اند.

در کشورها و شهرهای جهان به روش های مختلفی از دوربین های نظارت استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از ادارات پلیس شهر برای کمک به پرونده های جنایی فردی از دوربین های نظارتی استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر بر همه شبکه های دوربینی در همه زمان ها نظارت دارند.

شرکت دوربین مداربسته آمازون به نام «رینگ» در ماه آگوست به واشنگتن پست گفت که با بیش از 400 اداره پلیس محلی به عنوان بخشی از طرحی به نام "ناظر جدید محله" همکاری کرده است.

این مطالعه نشان می دهد که آتلانتا با 10.56 دوربین نظارتی به ازای هر 1000 نفر، در رده دهم جدول پربازدیدترین شهرهای جهان و مقام اول برای پربازدیدترین شهر در ایالات متحده قرار دارد. پس از آن پکن، پایتخت چین دیده می شود که به ازای هر 1000 نفر، 39.93 دوربین در مناطق مختلف شهر دارد.

لندن به عنوان جاسوسی ترین شهر جهان در جایگاه اول این لیست جا خوش کرده است. در پایتخت انگلیس 20٪ دوربین های مداربسته جهان، یعنی تقریباً 51000 دوربین وجود دارد که پلیس توسط آنها به تماشا و نظارت بر شهروندان می پردازد. به طور متوسط تصویر هر لندنی روزانه حدود 300 بار در دوربین ها ضبط می شود.

شیکاگو با 13.06 دوربین به ازای هر 1000 نفر در رده سیزدهم قرار گرفت و واشنگتن دی سی با 13.06 دوربین به ازای هر 1000 نفر، در رتبه 28 قرار دارد و در درون آمریکا با 5.61 دوربین به ازای هر 1000 نفر سوم شد. سانفرانسیسکو در رتبه 38 و چهارم در ایالات متحده با 3.07 دوربین برای هر 1000 قرار گرفت. سن دیگو با 42/2 در رتبه پنجم در ایالات متحده با 2.48 به ازای هر 1000 نفر و بوستون با 2.23 دوربین در هر 1000 نفر در رتبه 46 جای گرفت.

این گزارش در حالی منتشر شده است که فعالان ائتلاف ضد نظارت با این امر به شدت به مخالفت برخواسته و اعلام کرده اند که طرح مذکور ممکن است برای جلوگیری از وقوع جرایم مزایایی داشته باشد اما نکته این جاست که انسان ها در جوامع و حریم شخصی خود دارای حقوقی هستند و تا زمانی که حریم خصوصی وجود نداشته باشد تا بتوانند درباره نگرانی های خود صحبت کنند، دیگر مکالمه و ارتباطی وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/

159 / 159

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۸۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بحران بدهی جهان را حل کند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اکنون چهار سال از زمانی که اولین کشورهای فقیر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا و کاهش شدید سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران در جهان دچار نکول بدهی شده‌اند، می‌گذرد و دو سالی می‌شود که نرخ‌های بهره بالاتر در کشورهای ثروتمند فشار بیشتری را بر دولت‌های دارای کمبود نقدینگی وارد کرده است؛ اما در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار شد، بسیاری از سیاست‌گذاران بین‌المللی طوری رفتار کردند که گویی بدترین بحران بدهی جهان (براساس سهمی از جمعیت جهانی که تحت تأثیر این بحران قرارگرفته‌اند) از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به پایان رسیده است.

به‌هرحال، بدهی فقیرترین کشورهای جهان در سال گذشته رشد قابل‌توجهی ۴ درصدی داشته‌اند. برخی از این کشورها مانند کنیا حتی دوباره وام‌گیری از بازارهای بین‌المللی را آغاز کرده‌اند. واقعیت این است که بحران همچنان ادامه دارد.

دولت‌های بدهکار هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را بازسازی کنند و از وضعیت نکول خارج شوند. به‌نوعی آن‌ها در برزخ گیرکرده‌اند. باگذشت زمان، کشورهای بیشتر و بزرگ‌تری هم به این گروه خواهند پیوست. ازاین‌رو هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول یک گام جدید بی‌سابقه برای مقابله با این مشکل اعلام کرده است.

هسته اصلی مشکل در حل بحران‌های بدهی این بوده است که میزان اشتراکات طلبکاران نسبت به گذشته به‌شدت کاهش پیداکرده است. بیش از ۷۰ سال بازسازی بدهی باعث شده است تا کشورهای غربی و بانک‌ها کارها را به روش خاصی انجام دهند. اکنون تصمیم‌گیری‌ها درباره بازسازی بدهی‌ها مستلزم موافقت گروه جدیدی از وام‌دهندگان است که برخی از آن‌ها دلیلی برای رعایت این روند نمی‌بینند. هر بخش از این فرآیند، حتی اگر تنها استفاده از یک مهر لاستیکی بوده باشد، اکنون می‌تواند به دلیل تنوع بالای شیوه‌های وام‌دهی در میان وام‌دهندگان جدید، در معرض یک مذاکره طولانی‌مدت قرار بگیرد.

در رأس تمامی وام‌دهندگان جدید چین قرارگرفته است. اگرچه این کشور اکنون بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه جهان است؛ اما هنوز حتی یک وام را هم نبخشیده یا کاهش نداده است.

هند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ پرداخت وام سالانه خود به خارج از کشور را دو برابر کرده است. بلافاصله پس از آغاز بحران مالی سریلانکا، هند ۳٫۳ میلیارد دلار به این کشور وام داد.

امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در این گروه حضور دارند. آن‌ها باهم بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مصر وام داده‌اند. روش ترجیحی طلبکاران خلیج‌فارس، سپرده‌گذاری دلار در بانک مرکزی گیرنده وام است، شیوه‌ای چنان جدید از وام دادن که تا پیش‌ازاین هرگز شامل بازسازی ساختار بدهی نشده است.

درنتیجه، هفت‌کشوری که از آغاز همه‌گیری به دنبال بازسازی بدهی بودند، نتوانسته‌اند به توافقی برای کاهش بدهی‌های خود دست یابند. تنها دو کشور کوچک موفقیت‌هایی داشته‌اند: چاد که به‌جای کاهش بدهی‌ها، زمان‌بندی بازپرداخت‌های خود را تغییر داد و سورینام که باهمه طلبکارانش به‌جز بزرگ‌ترین آن‌ها یعنی چین به توافق رسید.

زامبیا چهار سال برای توافق منتظر ماند. ازآنجایی‌که هیچ طلبکاری خواهان معامله‌ای نیست که شرایط آن بدتر از طلبکاری دیگر باشد، در طول بدترین بحران بدهی در چهار دهه اخیر، هیچ کاهش اصلی بدهی رخ نداده است. چهار سال پیش، کشورهای گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را امضا کردند، توافقی برای کاهش مساوی در بازسازی‌ها، اما طلبکاران بر سر میزان سخاوت و بخشندگی خود دچار اختلاف‌نظر شدند.

صندوق بین‌المللی پول که معمولاً نمی‌تواند به کشورهایی که بدهی‌های ناپایدار بالایی دارند وام دهد، نتوانسته است کاری از پیش ببرد. بااین‌حال در ۱۶ آوریل دست به اقدامی جدید زد. این سازمان اعلام کرد که به کشورهایی که بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند اما برای بازسازی تمام بدهی‌های خود مذاکره‌ای نکرده‌اند و به توافقی نرسیده‌اند، وام می‌دهد. این سیاست به‌عنوان «وام دادن به معوقه‌ها» شناخته می‌شود.

درگذشته این صندوق که نگران بازگرداندن نقدینگی خود بود، به میزان اندک و تنها با اجازه طلبکارانی که هنوز در حال کشمکش بر سر بازسازی بودند، وام‌های معوقه داده بود. اکنون تنها چیزی که می‌خواهد این است که از کشورهای وام‌گیرنده و طلبکاران تعاونی قول بدهند که از تزریق نقدی این سازمان برای بازپرداخت وام‌ها استفاده نخواهد شد.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول مدت‌ها نگران بودند که چنین اقدامی با طلبکارانی که خود در خود صندوق دارای سهام هستند، در تقابل باشد. به نظر می‌رسد صبر صندوق به پایان رسیده است و می‌خواهد چرخه تغییر ساختار بدهی را به حرکت درآورد.

سیاست جدید این پتانسیل را دارد که نظم و انضباط را بر طلبکاران تحمیل کند. در تئوری، بازسازی‌ها به این دلیل کار می‌کنند که کاهش بار روی دوش وام‌گیرندگان، شانس طلبکاران را برای بازگرداندن بخشی، یا شاید بیشتر پولشان را به حداکثر می‌رساند. اعطای وام‌های معوقه صندوق بین‌المللی پول، انگیزه پایبندی به مقررات صندوق را تشدید می‌کند، زیرا وام‌دهندگانی که مذاکرات را متوقف می‌کنند، با چشم‌انداز عدم دریافت پول خود مواجه می‌شوند.

آن‌ها، کسانی  خواهند بود که در برزخ به دام خواهند افتاد درحالی‌که بقیه باهم توافق کرده و ادامه می‌دهند. این سیاست جایگاه بدهکاران را هم تقویت می‌کند. درگذشته وام‌گیرندگان ممکن بود نگران عدم بازپرداخت بدهی‌های خود، مثلاً به، چین که منبع آسانی برای دریافت پول نقد اضطراری حتی پس از نکول است، باشند. اما اکنون اگر وام‌گیرنده‌ای نتواند بدهی خود را بپردازد، یک وام‌دهنده جایگزین در قالب صندوق بین‌المللی پول خواهد داشت.

جریان نقدینگی مطمئناً برای جمعیت کشورهای درگیر خوب است. انجام این کار همچنین می‌تواند صندوق را صادق و شفاف نگه دارد. تحلیل‌های پایداری بدهی این نهاد به‌عنوان معیاری برای بازسازی‌های بدهی استفاده می‌شود و ممکن است این تصور وجود داشته باشد که خوش‌بینی بیش‌ازحد گزارش‌های این نهاد نسبت به پایداری بدهی به این دلیل است که از سوق دادن وام‌گیرنده به سمت برزخ تجدید ساختار بدهی جلوگیری شود. اما در فرآیندی که مبتنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن مشکلات کشورهای فقیر برای جلوگیری از تجدید ساختارهای غیرممکن بدهی نباشد، صندوق احتمالاً به کارگزار بهتری تبدیل خواهد شد و بین کشورهایی که نیاز به بخشش بدهی دارند و آن‌هایی که برای پرداخت قسط بعدی خود به کمی نقدینگی نیاز دارند، تمایز قائل خواهد شد.

پرسش این است که آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند هزینه‌ها را تحمل کند. تهدید این نهاد تنها درصورتی‌که بخواهد از اختیارات جدید خود استفاده کند، طلبکاران را کنار هم قرار خواهد داد. اما مقامات واشنگتن همچنان نگران طلبکاران جدید دردسرساز، به‌ویژه چین، که صندوق رابطه خود را با او بسیار ارزشمند می‌داند هستند. این وام‎‌دهندگان ممکن است به‌صورت هماهنگ با شیوه جدید تجدید ساختار بدهی‌ها مخالفت کنند. برخی از وام‌گیرندگان هم ممکن است از صندوق بین‌المللی پول خارج‌شده و از جاهای دیگر وثیقه بگیرند.

بااین‌حال، در پایان، صندوق ممکن است گزینه‌های محدودی داشته باشد. بسیاری از کشورها در بحران هستند. گروهی از کشورهای بزرگ درحال‌توسعه که تاکنون توانسته‌اند از نکول خودداری کنند، بیش از هر زمان دیگری به مرزهای نکول نزدیک شده‌اند. برای جلوگیری از فاجعه برای صدها میلیون نفر، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به راهی نیاز دارند تا دولت‌ها را قبل از سقوط کشورهایی مانند مصر یا پاکستان، از وضعیت نکول خارج کنند. ازاین‌رو است که وام دادن به معوقه بهترین ابزار موجود حال حاضر است.

منبع: اکونومیست