عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۱۲۰۵
محمد سلمانی در گفت و گو ایسنا، درباره بررسی تراکنش های بانکی اظهار کرد: قانونگذار در جهت تشخیص وصول مالیات بررسی تراکنش های بانکی را به عهده اداره امور مالیاتی گذاشته و تراکنش ها به دست ما می رسد.
وی افزود: براین اساس ما تراکنش ها را بررسی و مودی مالیاتی را صدا کرده و با او صحبت می کنیم و فعالیتی که مشمول مالیات بوده، اگر دریافتی نگرفته باشیم، در پرونده منعکس می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول بیان کرد: سازمان امور مالیاتی تمام هم و غم خود را گذاشته جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و قوانین را اجرا کند و در فرهنگسازی مالیاتی، افزایش سطح اطلاعات مردم و برای وصول حق بیت المال فعالیت های مختلفی انجام می دهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش درباره استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان عنوان کرد: پزشکان مکلف هستند در سایت اداره کل امور مالیاتی ثبت نام کرده و به شبکه مالیاتی وصل شوند و این مهلت تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
وی افزود: از ابتدای مهرماه استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان اجباری است و از پزشکان استان کرمان خواهش می کنیم حتما در سایت اداره مالیاتی ثبت نام کنند تا با مشکل مواجه نشوند و این قانون است و اگر انجام ندهند، پیرو مذاکرات قبلی، براساس اعلام دادستان، ما ضابط قضائی هستیم و اگر مردم به ما اعلام کنند که کارتخوان مطب پزشکی فعال نیست یا اجاره ای باشد، آن پزشک مرتکب جُرم شده و با آن طبق قانون برخورد خواهد شد.
سلمانی با تاکید بر انجام ثبت نام در فرصت باقی مانده، اظهار کرد: استفاده از کارتخوان قانون است و همه باید به قانون تمکین کنند و با توجه به شناختی که از این قشر فرهیخته داریم، معتقدیم پزشکان استان کرمان ثبت نام خواهند کرد.
وی در ادامه بیان کرد: رییس کل سازمان مالیاتی کشور اخیرا بخشنامه کرده کسانی که تا 30 مهرماه امسال اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود را پرداخت کنند، از 100 درصد بخشودگی جریمه برخوردار می شوند و ما تاکید داریم مودیان حقیقی و حقوقی از این فرصت طلایی استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: بعد از پزشکان، 15 صنف دیگر باید از کارتخوان استفاده کنند و باید همکاری صورت بگیرد تا شرمنده کسی نشویم. ما دوست نداریم علیه کسی اقامه دعوا کنیم.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۱۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟