شفاف‌سازی واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۱۶۶۸
به گزارش ماهنامه «نماینده»، لایحۀ مشارکت‌های عمومی و خصوصی پس از بررسی و تصویب در هیئت دولت، بهمن‌ماه سال گذشته با هدف برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی و مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و آمادۀ بهره‌برداری بخش توسعۀ مشارکت عمومی جهت بررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و سپس به کمیسیون اصلی (عمران) ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی دراین‌باره اظهار داشت: «برای تکمیل و یا سپردن پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی احکامی در بودجه می‌آید؛ اما تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.»
سخنگوی کمیسیون عمران افزود: «تا سال گذشته ۱۵ تا ۱۶ جلسۀ تخصصی در کمیسیون عمران با حضور مسئولین وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کردیم که درنهایت منجر به یکسری پیشنهادها شد و در لایحۀ بودجۀ ۹۸ نیز آمد.»
بدری با اشاره به توجه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه به دغدغه‌ها و مشکلات موجود در حوزۀ عمران ازجمله پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: «مطالعات، رایزنی‌ها و بررسی‌های کارشناسی پیرامون مشکلات موجود درنهایت منجر به تدوین لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی شد که در کمیسیون عمران که کمیسیون اصلی است در دست بررسی قرار دارد.»
وی افزود: «کمیتۀ ویژه‌ای این موضوع را بررسی کرده بود که ما لایحه را به آن کمیته ارجاع دادیم و آن را ظرف چند ماه آینده در صحن کمیسیون عمران نهایی و به هیئت‌رئیسۀ مجلس ارسال می‌کنیم تا در دستور جلسات قرار بگیرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه اگر این لایحه نهایی و به قانون منظم و منسجمی تبدیل شود مسلماً به رفع ایرادات و مشکلات قانونی مربوطه کمک می‌کند، گفت: «در این صورت دولت می‌تواند با سعۀ‌صدر به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی و فنی دارد و بخش خصوصی می‌تواند کمک کند، بپردازد که قطعاً برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام یک راهکار مناسب است.»
بدری در پاسخ به این سؤال که این لایحه تا چه اندازه می‌تواند در برقراری قواعد رقابتی و شفاف تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: «همۀ آن مواردی که می‌تواند موجب ایجاد رقابت در بخش خصوصی توانمند بشود در این لایحه دیده شده است. بررسی‌های کارشناسی و مدارک فنی که باید دستگاه‌های مرتبط آماده کنند و در منظر عموم و فراخوان و مسابقه بگذارند نیز در لایحه قرار می‌گیرد و به امید خدا تبدیل به قانون خواهد شد.»
وی افزود: «از این منظر حتماً یک رقابت سالم در بخش خصوصی برقرار و امر واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی شفاف و روشن می‌شود تا دیگر دارای ابهام و محل سوءاستفاده نباشد.»
سخنگوی کمیسیون عمران در ادامه به نقاط ضعف این لایحه اشاره کرد و گفت: «قبلاً هماهنگی‌های کلان با دولت صورت گرفته بود و یکسری پیشنهادهای کارشناسی شده از سوی نمایندگان در کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس داده شده بود. همۀ این موارد در کمیسیون بررسی خواهد شد، در صحن مجلس نیز پیشنهادهایی از طرف نمایندگان ارائه خواهد شد و درنهایت جمع‌بندی و به رأی گذاشته و با کسب رأی تبدیل به قانون می‌شود.»
بدری دربارۀ تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای در کشور اظهار کرد: «در سطح ملی و استانی بالغ بر ۹۰ هزار پروژۀ نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تعدادی پروژه‌های خرد و کوچک و تعدادی پروژه‌های بزرگ و دارای توجیه اقتصادی است.»
وی افزود: «باید به‌دنبال پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی باشیم که برگشت سرمایه‌گذاری آن‌ها در یک زمان معقول و منطقی صورت می‌گیرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی با برآوردهای سال ۹۷ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، گفت: «با توجه به وضعیت اعتبارات عمرانی و اینکه تقریباً سه سال ثابت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده، می‌توان گفت که یک بازۀ زمانی ۱۰ ساله نیاز داریم تا این پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شود.»
بدری ادامه داد: «هرسال به‌لحاظ شرایط توسعه‌ای مناطق مختلف باید پروژه‌های جدیدی تعریف شود؛ اما با این روند تخصیص اعتبارات عمرانی دولتی، این پروژه‌ها به سرانجام نخواهد رسید و حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.»
وی با اشاره به پروژه‌هایی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارند و می‌توانند کمک‌حال دولت باشد، گفت: «این ظرفیت و راهکار خوبی است که تاکنون هم عملیاتی نشده بود؛ زیرا دچار نقص قوانین ویژه و نبود اطلاعات جامع در دستگاه‌های اجرایی بودیم. برخی مواقع نیز مقاومت‌هایی در دستگاه اجرایی وجود داشته که خوشبختانه این بستر و این عزم مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و مجلس ایجاد شده تا بتوان از این فضا به نحو احسن و مطلوب استفاده کرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران در پاسخ به اینکه آیا لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی، بخش‌هایی چون شورایاری‌ها و شهرداری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: «خیر این لایحه مربوط به پروژه‌های دولتی است. شهرداری‌ها تابع قوانین خاص خودشان هستند و بر اساس استنادات قانونی و اختیاراتی که شهرداری و شوراهای شهر دارند، مشکلات خاصی در این زمینه وجود ندارند.»
بدری ادامه داد: «پیرامون شرایط پایدار شهرداری‌ها طرحی داده بودیم که الآن لایحه شده و در نوبت صحن است. امر درآمدزایی شهرداری‌ها به‌صورت شفاف و واضح دیده شده که بر اساس آن می‌توانند پروژه‌هایشان را به‌صورت مشارکتی و سرمایه‌گذاری مشترک واگذار کنند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی تا پایان مجلس دهم به صحن می‌رسد؟ اظهار کرد: «امیدوارم که برسد، بستگی به طرح‌ها و لوایح دیگر دارد. امیدوارم که تا آخر امسال بتوانیم آن را در مجلس نهایی و تبدیل به قانون کنیم.»
سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: «لایحه هم‌اکنون در کمیسیون در دست بررسی است و طبیعتاً به نوبت صحن می‌رود. البته می‌شود در آنجا ۵۰ امضا جمع کرد و در اولویت قرار داد که اگر به صحن برسد این تمهیدات را نیز انجام خواهیم داد.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: خصوصی سازی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین واگذاری «استقلال» و «پرسپولیس» آغاز شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ آیین واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی صبح امروز (چهارشنبه، پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳) در ساختمان وزارت اقتصاد آغاز شد.
به نقل از ایرنا در این مراسم «کیومرث هاشمی» وزیر ورزش و جوانان، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «ابراهیم بازیان» سرپرست سازمان خصوصی سازی، «رضا درویش» مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، «علی خطیر» مدیرعامل استقلال، «مهدی محمدنبی» نایب رئیس فدراسیون فوتبال و «مصطفی زارعی» رییس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال حضور دارند.
به گزارش ایرنا، اواخر فروردین سال ۱۴۰۳، سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال را منتشر و قیمت پایه و شرایط عرضه سهام این باشگاه‌ها را اعلام کرد.
پس از تأیید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه از صبح روز دوشنبه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت.
257 251
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898993
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟