به نقل از «شبستان»

کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۴۱۱۴

در صورتی که پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد بالاخص روند تورم باشد، هر چند که به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثبات مالی و اقتصادی به همراه نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری شبستان، با بروز انتظارات کاهشی از تقاضای جهانی و شکل‌گیری چشم‌انداز رکودی برای سال میلادی آتی و احتمال تداوم آن در سال‌های بعد، منحنی‌ بازده اوراق قرضه آمریکا و بریتانیا روند نزولی به خود گرفته و باعث شده که بانک‌های مرکزی دنیا از جمله اروپا و آمریکا نرخ‌های بهره مبنا را کاهش دهند به نحوی که در اروپا این نرخ اکنون در محدوده منفی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند که با نگاهی دیگر، این اقدامات ممکن است در واقع پاسخی پولی به مناقشات تجاری و به نوعی شروع یک جنگ ارزی تمام عیار در سطح بین‌الملل باشد، اما سیاستگذاران پولی در بیانیه‌های خود تداوم پایداری اقتصاد و سطح فعالیت‌های آن را مهم‌ترین دلیل اتخاذ این اقدامات بیان کرده‌اند.

 

در اقتصاد ایران نیز اوضاع کنونی به گونه‌ای است که بیش از هر زمانی نیازمند اعلان عمومی جهت‌گیری سیاست پولی است. بعد از یک دوره التهاب در بازارهای مالی و دارایی، اکنون نقدینگی سرگردان در موضعی نامشخص قرار گرفته است. از اواخر تابستان ۱۳۹۶ نقدینگی با خروج از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شکل سیال‌تری به خود گرفت و برای پوشش تقاضاهای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز و طلا و در ادامه آن به بازار مسکن و سپس سهام سرازیر شد. اکنون پس از تسلط دولتمردان و سیاستگذاران بر بازار ارز و حصول ثبات نسبی در این بازار، با توجه به اینکه نرخ‌های بازدهی در بازارهای مختلف نیز طی دوره دو ساله فوق تقریبا همگرا شده است، بعضا اینگونه استدلال می‌شود که برای کاهش سیالت نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از تقاضاهای سفته‌بازی در بازارهای دارایی و بالاخص بازار ارز و طلا، ضروری است که سیاستگذار پولی با جذاب کردن بازدهی سپرده‌های بانکی، نقدینگی سرگردان را مهار کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری زمینه کاهش سیالت نقدینگی و تبدیل بیشتر سپرده‌های جاری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نماید تا از این طریق ثبات در بازارها نیز ایجاد شود.

 

واقعیت آن است که پیش‌فرض یک چنین استدلال‌هایی این است که حبس نقدینگی در بانک‌ها را معادل ثبات در بازارها و در مرحله بعد ثبات اقتصادی می‌داند؛ این در حالی است که رجوع به تحولات نیمه اول دهه جاری پیش‌فرض‌ها و دلالت‌های این دیدگاه را به صراحت نقض می‌کند. در آن زمان نیز برای مهار سیالیت نقدینگی، نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافت و با کاهش انتظارات تورمی و حتی تورم محقق شده، با اینکه اقتصاد در رکود عمیق به سرم می‌برد، نرخ سودهای بانکی در سطوح بالای ۲۰ درصد جولان می‌داد.

 

نتیجه آن شد که با مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها، حجم وسیعی از منابع بانکی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد که با توجه به عدم گردش مناسب دارایی‌های بانکی متاثر از فضای رکودی اقتصاد، پرداخت هزینه‌های تامین مالی این منابع برای شبکه بانکی به بهای بروز ایجاد ناترازی شدید در ترازنامه بانک‌ها و لذا افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی انجام شد. در یک چنین فضایی پمپاژ پول پرقدرت و نقدینگی به جامعه نه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی و گردش پایدار آن بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه برای تراز شدن صوری ترازنامه‌های شبکه بانکی صورت می‌گرفت. در نتیجه از آنجا که به ازای نقدینگی‌های خلق شده طی این دوره ارزش افزوده‌ای در بخش حقیقی اقتصاد ایجاد نمی‌شد، نسبت نقدینگی به تولید که در اوایل دهه ۹۰ در حدود ۶۰ درصد بود، طی یک روند صعودی در اواخر سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

 

علاوه بر انباشت نقدینگی مازاد، ترکیب تولید طی این دوره نیز مستمرا به ضرر تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در حال تغییر بود بگونه‌ای که سهم آن از حدود ۳۰ درصد در تقاضای کل به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، تجویز چنین دیدگاهی باعث ‌شد که با حبس نقدینگی در سیستم بانکی، طی یک دوره سه چهار ساله علاوه بر خلق ناسالم نقدینگی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که موتور رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در بلندمدت است نیز در معرض تهدید قرار گیرد. به همین جهت بود که آثار بحران مالی اخیر بسیار گسترده‌تر از آثار بحران مالی اوایل دهه جاری بود.

 

بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز که بازارهای مالی و دارایی پس از دو سال نوسانات شدید، به بازدهی تقریبا همگرایی دست یافته‌اند، ضروری است با بهره‌گیری از تجربیات دوره قبل، سیاست پولی و به طور ویژه نرخ سود بانکی به نحوی مدیریت شود که از ایجاد بحران‌هایی به مراتب سنگین‌تر از دو بحران قبلی در آینده جلوگیری گردد. بدین منظور باید شرایط متغیرهای کلان اقتصادی را مد نظر قرار داد. از یک سو تورم انتظاری روندی نزولی به خود گرفته است و انتظار می‌رود که تورم نقطه‌ای در انتهای سال به کانال ۲۰ درصد تنزل یابد و در مقطع یکسال آتی نیز به حول و حوش ۱۵ درصد کاهش یابد که به نوعی با میانگین بلندمدت نرخ تورم اقتصاد همخوانی دارد.

 

از سوی دیگر وضعیت تولید بگونه‌ای است که متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین محدودیت در مخارج عمرانی دولت، انتظاری مثبتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و در صورت عدم بهبود شرایط بودجه‌ای دولت، امکان تداوم وضعیت رکودی برای سال آتی نیز وجود دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، در صورت بالا بودن نرخ سود بانکی، عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی بوده و لذا تشکیل سرمایه ثابت در معرض تهدید قرار می‌گیرد و حتی ممکن است در صورت عدم وجود چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری، جبران استهلاک ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی نیز انجام نشود.

 

با توجه به نرخ سودهای رایج بانکی، روند متغیرهای کلان به معنای مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی طی یکسال آتی است در حالی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد با تحمل انواع ریسک‌های فضای کسب و کار از چشم‌انداز روشنی برخوردار نیست. حال اگر قرار باشد همانند دوره قبل در شرایط رکودی، پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد باشد، هر چند که این امر به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثباتی چه مالی و چه اقتصادی به همراه نخواهد داشت و مجددا طی یک بازه سه‌چهار ساله به ناترازی بانک‌ها، انباشت عمده شبه پول و نقدینگی غیرسیال، کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی و تشکیل سرمایه ثابت و در نهایت بروز بحران مالی منتهی خواهد شد.

 

بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات، ضروری است که برای پایداری فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست پولی موثری برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نقطه‌ای پیگیری شود. برای عملیاتی شدن این سیاست نیز، باید اصلاح واقعی نظام بانکی با تشدید نظارت و برخورد انضباطی و قضایی با بانک‌های متخلف، با محوریت جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی و انباشت دارایی‌های منجمد و رساندن نسبت‌های مالی آنها به سطوح نرمال مقررات بانکی اجرایی شود.

 

منبع: ایبنا

مهدی هادیان (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)/

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد هفته دفاع مقدس اردبیل مسجد طراز اسلامی اربعین حسینی رژه نیروهای مسلح دفاع مقدس فعالیت های مسجدی کانون های مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد کاهش سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی سود بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۴۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثر کوتاه مدت ریسک‌های سیاسی بر بازار سرمایه

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ درصورت تداوم شرایط ایجاد شده در منطقه، بورس کشور به کدام سمت و سو می‌رود؟ در این روز‌ها که کشور با ریسک‌های ژئوپولوتیک و تنش‌های منطقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، ارزش دلاری فعلی بورس به ۱۲۵ میلیارد دلار رسیده و درست به ارزش دلاری پنج سال پیش برگشته است.

درمورد ارزش دلاری بورس چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه بازار به لحاظ فاندامنتالی چه از بُعد تورم حاضر، از بُعد تورم انتظاری، از بُعد سود‌های تقسیمی و سود‌های آینده در نقطه معقولی قرار گرفته بنابراین از این بابت چندان نگرانی وجود ندارد. ضمن آنکه در حال حاضر مسائلی که بر بازار تأثیرگذار است، عمدتا مسائل خارج از بازار و ریسک‌های خارجی بوده که طبیعتا در رأس آن ریسک‌های سیاسی قرار دارد و به نظر می‌رسد با مرتفع شدن ریسک‌های سیاسی و احتمالات منفی (که عمدتا ذهن فعالان بازار در این مورد بزرگ نمایی هم می‌کند) مجددا جریان نقدینگی به سمت بازار روانه شود.

نکته دوم اینکه از بُعد تکنیکالی انتظار داریم روند نزولی کوتاه مدت و رنج و تعادل میان مدت به تدریج به سمت بالا شکسته شود و در یک روند صعودی میان مدت و بلند مدت قرار بگیریم چراکه باتوجه به انواع روش‌های ارزشگذاری اعم از تنزیل جریانات نقد آتی، روش‌های نسبی، روش‌های بازاری و ... انتظار می‌رود بازار سرمایه مجددا به کانون توجه سرمایه‌گذاران باز گردد و جریان نقدینگی به سمت بازار روانه شود.

ضمن آنکه از مدیران، تصمیم‌گیران و مسئولان هم در این راستا انتظار می‌رود همیار بازار سرمایه باشند، چون بار‌ها در طول دهه‌های گذشته دیدیم به محض اینکه اقبال نسبی از سمت دولت و مدد از سمت بانک مرکزی چه در قالب نرخ سود، در قالب بخشودگی‌های مالیاتی، طرح‌های تشویقی، اصلاح نرخ بهره مالکانه معادن و ... به سمت بازار روانه شد، بلافاصله جریان نقدینگی به سمت این بازار باز گشته است.

البته تأثیر‌های روانشناسی بازار را هم نباید نادیده گرفت، این تأثیرات عمدتا کوتاه مدت هستند و وقتی جریان نقدینگی به سمت بازار روانه شود به مرور زمان نگاه به این بازار از سمت منفی به مثبت تغییر پیدا می‌کند و انتظار داریم روند جدیدی در بازار شکل بگیرد بنابراین از بُعد فاندامنتالی اعتقاد داریم بازار در نقطه ارزشمندی در بسیاری از سهام و گروه‌ها قرار دارد و از بُعد تکنیکالی هم بازار مستعد بازگشت است. در این میان فقط از بُعد روانشناسی معاملات و ریسک‌های سیاسی یک مقدار فشار بر بازار تحمیل می‌شود که به محض برداشته شدن (از آنجایی که در نقطه ارزشمندی قرار داریم) جریان نقدینگی به سمت بازار متمایل خواهد شد.

امیرعلی امیرباقری-  کارشناس بازار سرمایه 

انتهای پیام/