به نقل از «تسنیم»

عملکرد شرکت بیمه دی در قرارداد طرح جبران شفاف است

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۴۷۵۱

مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه دی با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی خانواده معظم شهدا و ایثارگران موسوم به «طرح جبران»، عملکرد بیمه دی در بازه دو ساله خدمات‌رسانی را شفاف، حرفه‌ای و دلسوزانه عنوان کرد. ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷ بازار اخبار سازمان‌ها و شرکت‌ها نظرات - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی بیمه دی؛ دکتر سجاد رامندی مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دی، در خصوص خدمت‌رسانی به بیمه شدگان «طرح جبران» گفت: بیمه دی از مهرماه سال 1396 با حضور در مناقصه رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بین شرکت‌های بیمه توانست با ارائه بهترین نرخ و شرایط، برنده این مناقصه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 97 نیز این اتفاق تکرار و بیمه دی برای سال دوم برنده مناقصه شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس شرکت بیمه دی خود را موظف به اجرای این قرارداد دانست و در ماه‌های نخست فاز اجرایی قرارداد، با تجهیز منابع و فراهم کردن زیرساخت‌ها، تلاش کرد تا خدمات قابل قبولی را به جامعه هدف ارائه دهد و توانست با بهره‌گیری از بستر های نرم افزاری و تجهیز منابع انسانی سرعت و دقت خدمت رسانی را برای خود و مراکز درمانی تسهیل بخشد.

دکتر رامندی با اشاره به حجم یک میلیون و 700 هزار نفری بیمه شدگان افزود: با تدابیر صورت گرفته در سال نخست قرارداد با بیش از 10 هزار مرجع درمانی از جمله 700 بیمارستان، 3100 داروخانه، 1300 آزمایشگاه، 850 پزشک و 760 درمانگاه در کل کشور قرارداد منعقد شد و با ایجاد دسترسی مناسب 90 درصد از خدمات بیمه‌شدگان از طریق این مراکز تامین شد. گفتنی است روزانه به طور میانگین 65 هزار خدمت درمانی ارائه می‌شود. ضمن اینکه از مهر 96 تاکنون بیش از 650 هزار پرونده بستری و 47 میلیون پرونده سرپایی تشکیل شده است. این قرارداد به صورت فول درمان ارایه شده و کلیه خدمات درمان ایثارگران طبق مقررات مربوطه در وزارت بهداشت و درمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران پوشش داده می‌شود.

مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دی ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف را مبتنی بر نیازسنجی دانست و اذعان داشت: بر اساس معیارهای تراکم جغرافیایی ایثارگران، کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراجع درمانی به صورت مستمر در حال پایش است و درصدد ارائه بهترین خدمات و جلب حداکثری رضایتمندی این قشر عزیز هستیم.

وی افزود: این قرارداد به موجب قانون ایثارگری (مصوبه مجلس) منعقد شده است و بر طبق بند الف ماده 13 قانون مذکور، دولت به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار است. ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات در قالب قرارداد و انعقاد آن با شرکت بیمه را داشته و ضلع سوم آن نیز شرکت بیمه دی به عنوان بیمه‌گر این قرارداد است که افتخار دارد طی دو سال متوالی خدمات خود را به این قشر معظم ارائه کند. چالش اصلی این قرارداد کمبود نقدینگی و پرداخت نکردن به موقع حق بیمه‌ها به شرکت بیمه دی است تا جایی که هم اکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان حق بیمه پرداخت نشده وجود دارد و این مهم روند اجرای قرارداد را با مشکل مواجه کرده است.

دکتر رامندی در پایان این قرارداد را پروژه‌ای ملی برشمرد و افزود: کلیه فرایندهای بیمه‌گری در شرکت بیمه دی در خصوص این قرارداد انجام شده است و به محض واریز حق سرانه، به سرعت پرداخت‌ها به بیمه‌شدگان و مراکز درمانی انجام خواهد شد، در غیر اینصورت ادامه خدمت‌رسانی با مشکل مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/

R30411/P/S1407,1431/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۴۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف پیچیده تعرفه خدمات درمانی؛ اصرار دولت، استنکاف پزشکان

خبرگزاری علم و فناوری آنا- یاسر مختاری؛ موضوع تعرفه‌های پزشکی چند سالی است که به یک چالش بزرگ برای پزشکان، پیراپزشکان ارائه دهندگان خدمات سلامت، نهادهایی مانند سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و ... تبدیل شده است.

تعرفه پزشکی به رسم هرساله از سوی سازمان نظام پزشکی و برخی دیگر از نهادها به شورای عالی بیمه پیشنهاد داده شده و این شورا پس از بررسی و مذاکرات صورت گرفته، تصویب و به سازمان برنامه و بودجه برای تأیید اعلام می‌‎کند. پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، نوبت به هیئت دولت برای تصویب می‌رسد، وقتی دولت تعرفه تأیید شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را تصویب کرد آن را برای اجرا ابلاغ می‌کنند.

کاهش 10 درصدی تعرفه مصوب شورای عالی بیمه

تعرفه‌های پیشنهادی در سال‌های اخیر در شورای عالی بیمه جرح و تعدیل شده و در نهایت به عددی به مراتب کمتر به سازمان برنامه و بودجه برای تأیید اعلام می‌شود. اما امسال در اتفاقی نادر این سازمان برنامه و بودجه بود که عدد مصوب شورای عالی بیمه را جرح و تعدیل کرد. تعرفه مصوب شورای عالی بیمه 45 درصد بود اما عددی که سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی بیمه ارائه داد 10 درصد کمتر و بر روی 35 درصد قرار گرفت که در نهایت توسط هیئت دولت در تاریخ پنجم فرودین‌ماه تصویب شد.

اعتراض و نامه به رئیس‌جمهور

«تعرفه‌ 35 درصدی» اعتراض بسیار زیادی را در میان پزشکان به ویژه ارکان سازمان نظام پزشکی به وجود آورد چنانکه شورای عالی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازنگری در تعرفه‌های مصوب شد.

شورای عالی نظام پزشکی در این نامه نوشت: هیئت دولت در مصوبه ای حیرت انگیز با فرو بستن چشم بر واقعیتی روشن، مجموع رشدی معادل ۳۵ نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب کرد و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند بی اعتنایی کرده و آن را کاهش داده است.

شورای عالی نظام پزشکی در نامه خود ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه عنوان کرد: این مصوبه را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت و عدم ارتقاء سلامت را بر عهده تصمیم گیران می‌داند.

آنچه در نامه شورای عالی نظام پزشکی به رئیس جمهور برجسته است عدم تأیید تصمیم نمایندگان دولت در شورای عالی بیمه توسط بخش دیگری از دولت است چرا که شورای عالی بیمه سلامت بیشترین عضو را از دولت دارد. رئیس کل بیمه مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، معاون وزیر صمت، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران، معاون وزیر جهاد کشاورزی، کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع در امور صنعت بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعضای شورای عالی بیمه هستند.

تعرفه 250 هزار تومانی پزشکان عمومی

پس از این نامه انجمن پزشکان عمومی کشور در بیانیه‌ای نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی برای سال 1403 را ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار را نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

انجمن پزشکان عمومی کشور دراین بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری عنوان کرد: واکاوی نحوه تعیین تعرفه های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی، مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است.

انجمن پزشکان عمومی کشور در بیانیه خود همچنین عنوان کرده است که شورای عالی نظام پزشکی نرخ خدمات تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی 394 هزار تومان اعلام کرده است.

بی اعتبار خواندن نرخ ویزیت پزشکان عمومی

 بلافاصله پس از انتشار بیانیه انجمن پزشکان عمومی، وزارت بهداشت نرخ اعلام شده ویزیت پزشکان عمومی را بی‌اعتبار دانست.

پدرام پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت در این رابطه اظهار کرد: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقباً از سوی وزارتخانه اعلام می‌شود.

 سخنگوی وزارت بهداشت افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است. سهم پزشکان (شامل جز حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.

پاک‌آیین بیان داشت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.

ابلاغ تعرفه‌ها

سعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت از ابلاغ تعرفه‌های پزشکی توسط معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: تعرفه پزشکان عمومی در سال جاری ۱۲۶ هزار تومان، پزشکان متخصص ۱۸۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ ۲۴۱ هزار تومان، متخصصان روانپزشکی ۲۵۱ هزار تومان و پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۲۸۶ هزار تومان است.

وی جزء حرفه‌ای اعمال جراحی و خدمات را در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و برای تمام وقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰ هزار تومان دانست و گفت: تعرفه‌های پزشکی امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد چراکه در دوران گذشته هیچگاه شاهد رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها نبوده ایم.

وی یادآور شد: اعمال جراحی بر اساس "ضریب کا" ثبت می‌شود که به عنوان نمونه عمل آپاندیسیت، ۳۱ کا، آب مروارید ۳۲ کا، سزارین ۴۰ کا و زایمان طبیعی ۵۰ کا است و "کا" که واحد دستمزد و به جزء حرفه‌ای معروف است و هر سال توسط هیات دولت ابلاغ می‌شود که مبنای قانونی پرداخت است. در بخش خصوصی "کا" از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

جزئیات ابلاغ این تعرفه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پاک‌‎آیین سخنگوی وزارت بهداشت هم آن را لازم‌الاجرا دانست.

انتقاد تند رئیس کل نظام پزشکی از اقدام سازمان برنامه و بودجه

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار علم و فناوری آنا در رابطه با وضعیت تعرفه‌ها اظهار کرد: 35 درصد اعلامی دولت یک عدد کلی است، ذیل آن جزئی مانند ویزیت که بار مالی آن از همه کمتر است ممکن است به بالای 35 درصد برسد و جزئی مانند دارو به پایین 35 درصد برسد.

وی افزود: 35 درصد مانند معدل است که برخی از آن جزءها بالای آن و برخی دیگر پایین آن هستند و مجموع آنها باید به 35 درصد برسد.

او با اشاره به تعرفه اعلامی از سوی شورای عالی بیمه و عدم تصویب آن در دولت اظهار کرد: شورای عالی بیمه این تعرفه را 45 درصد تعیین کرده اما سازمان برنامه و بودجه و دولت با استدلال بر کمبود منابع آن را کاهش داده است. دولت سال گذشته 15 درصد از تعرفه اعلامی شورای عالی بیمه را کاهش داد و امسال نیز 10 درصد را کاهش داده است.

رئیس‌زاده بیان کرد: شورای عالی بیمه تعرفه را تعیین می‌کند، سازمان برنامه و بودجه آن را تأیید و دولت، تصویب و ابلاغ می‌کند. قانون این اجازه را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس داده است که مصوبه شورای عالی بیمه را تأیید کنند این بدان معنا نیست که این را تغییر دهند. این دو نهاد اگر اعتراضی نسبت به این تعرفه‌ها دارند باید آن را به شورای عالی بیمه عودت دهند، اینکه خود آنها این تعرفه‌ها را تغییر دهند به هیچ عنوان در قانون نیامده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: اگر سازمان برنامه بودجه قرار است خود تعرفه‌ها را تغییر دهد دیگر  شورای عالی بیمه محلی از اعراب نخواهد داشت و از همان روز نخست این سازمان تعرفه‌ها را تعیین کرده و به هیئت دولت برای تصویب ارسال کند. به نظر من برای سال آینده هم همین کار را انجام دهد و تعرفه را به شورای عالی بیمه محول نکنند چرا که این یک چرخه باطلی بوده و فقط این تعرفه‌ها به تأخیر می‌اندازد این اگرچه خلاف قانون است، اما در حال اجرایی شدن است.

افزایش زیرمیزی‌ها

رئیس‌زاده با اشاره به تورم موجود و اجرای تعرفه‌های تصویب شده اظهار کرد: این تعرفه‌ها قطعا به تعرفه‌های غیر مصوب، آزاد و زیر میزی و اقدامات خارج از قانون دامن خواهد زد که گناه آن بر گردن کسانی است که از روز نخست در موضوع تأیید تعرفه‌ها قانون را رعایت نکرده‌اند دوستان باید واقعیت‌ها را مدنظر قرار داده و عددی را مصوب کنند که قابلیت اجرا داشته باشند.

علاوه بر رئیس زاده، محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز ضمن انتقاد از دولت گفت: نگاه دولت در تعرفه گذاری نگران کننده است، بر واقعیات سرپوش می گذارد و آنها را سرکوب می کند. باید نگاهی آینده‌نگر و مسئولانه داشته باشد، در غیر اینصورت نه تنها به مقصود نمی رسد که ابزار تعرفه گذاری را از دست می دهد و این سرنوشت، محتوم است.

علی‌رغم این انتقادات هنوز نشانه‌ای از عقب نشینی دولت یا هرگونه تصمیمی در تغییر تعرفه‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/