لغو محدودیت سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۴۹۶۰
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در یک هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانهداری کل کشـور میباشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (١٦) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویسـت و سـی و یکمـین جلسـه مـورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ٦١٢٧٧/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفاً سرمایهگذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانکها از شمول حدود دستورالعمل سرمایهگذاری مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.
از آنجایی که بانکها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد داراییهای خود داشته باشند، اصلاح ماده (١٠) دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار مصوب ١٣٩٦ ،ضروری مینمود. بر ایـن اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مـورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ مـواد (١) و (١٠) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:
۱. اصلاح بند (۱-۶) ماده (۱) به شرح زیر:
اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
۲. حذف بند (۱-۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛
۳. اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر:
ماده ۱۰ - سرمایهگذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۴۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح به کلیات آن رای مثبت دادند.
ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.