یک سوال درباره پرونده قتل همسر نجفی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۵۶۲۵
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه آرمان ملی نوشت: پرونده آقای محمدعلی نجفی حتی برای دیوان عالی کشور نیز پروندهای خاص محسوب شده و در کوتاهترین زمان ممکن به آن رسیدگی شده است. سؤال اینجاست که چرا پرونده با این فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت؟
مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پروندهها به نوبت ثبت و بر طبق همان نوبت رسیدگی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حکم دادگاه توسط دیوان عالی به دو صورت میتواند نقض شود: یا نقص در پرونده و کامل نبودن تحقیقات میتواند عامل باشد یا فراتر از آن ماهیت حکم زیر سؤال رود و نقض ماهیتی صورت گیرد.
اگر دیوان عالی ماهیت حکم را نقض کند، بررسی پرونده به شعبه همعرض ارجاع میشود. با توجه به آن که پرونده به همان شعبه قبلی بازگشته و همان شعبه مسئول بررسی مجدد پرونده شده، میتوان نتیجه گرفت که ایراد دیوان از نوع اول یعنی ایراد شکلی در پرونده و نقص در تحقیقات بوده است.
با توجه به بازگشت پرونده به شعبه صدور رأی، این شعبه از نظر دیوان تبعیت خواهد کرد و آن نواقصی را که دیوان قضات عالی اعلام کردهاند، رفع میکند و پس از رفع نواقص پرونده به صدور رأی میپردازد. با توجه به آن که یک بار دادگاه رأی به قصاص آقای محمد علی نجفی داده، احتمال صدور دوباره این حکم از سوی قاضی وجود دارد و نمیتوان گفت: به طور کلی صدور حکم قصاص منتفی شده است. اگر شعبه تغییر میکرد ممکن بود و این احتمال وجود داشت که در بررسی مجدد حکم قصاص صادر نشود، اما در شعبه فعلی چنین امری بعید به نظر میرسد.
رضایت خانواده مقتول هم تنها در جنبه خصوصی جرم مؤثر است، اما در صورت تکمیل تحقیقات و احیانا صدور حکم قتل شبه عمد برای آقای نجفی این امکان وجود دارد که ایشان دیگر مجبور به تحمل جنبه عمومی جرم نباشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمدعلی نجفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۵۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: