به نقل از «ایلنا»

آتش سوزی ساختمان بازار متشکل ارزی عمدی نبود/ هیچ اسنادی از بین نرفت

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۶۹۹۰

شهاب قربانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره علت آتش سوزی ساختمان بازار متشکل ارزی اظهار داشت: طبق اعلام ماموران آتش نشانی علت این آتش سوزی اتصالی برق بوده است و خوشبختانه آتش سوزی جزئی بوده و آسیب جدی به ساختمان وارد نیامده است.

وی افزود: این آتش سوزی در بخش و اتاق حسابداری رخ داده است و خوشبختانه نه اسناد و نه کامپیوتری از بین نرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقط دود حاصل از این اتش سوزی وسیع بوده به همین دلیل در تصاویر منتشر شده احساس می‌شود آتش سوزی وسیعی در ساختمان رخ داده است.

عضو هیات مدیره بازار متشکل ارزی با رد شایعاتی مبنی بر تعمدی بودن این آتش سوزی در راستای اعتراض به فعالیت باراز متشکل ارزی ادامه داد: اگر آتش سوزی تعمدی بود ماموران آتش نشانی این موضوع را اطلاع می‌دادند و طبق گزارش آتش نشانی عمدی در کار نبوده است.

 قربانی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت بازار متشکل ارزی گفت: در حال حاضر بیش از 100 نفر عضو این بازار شده اند و تست گرم آن در بازار انجام شده است.

وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی که شروع به کار شود قیمت روزانه ارز در داخل کشور مشخص خواهد شد، گفت: فعالیت بازار متشکل ارزی به طور قطع به استمرار ثبات قیمت ارز در کشور کمک می کند.

عضو هیات مدیره بازار متشکل ارزی با اشاره به ثبات بازار ارز در کشور اظهار داشت: طبق گفته‌ها و گزارش‌های آقای همتی خوشبختانه در تامین ارز مشکلی وجود ندارد و منابع بانک مرکزی با کسری مواجه نیستند و هر زمان که در بازار احساس نیاز شده به خوبی توانسته اند به تقاضاهای موجود پاسخ دهند.     

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بازار متشکل ارزی آتش سوزی ساختمان بازار متشکل ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۶۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از‬ بانک‬ مرکزی، ‬ با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی (داخلی ‏- ریالی) و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی (داخلی ‏- ریالی) انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه (۲۱ فروردین) شورای پول و اعتبار، تصویب شد.

اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل:

۱) یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ‏-ریالی در بورس کالا فراهم شده است.

۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.

۳) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.

۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.

۵) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.

۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی صورت گرفته است.

۷) اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.

۸) تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.

۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.

به‬ گزارش‬ مهر، بانک‌ها موظف‌اند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره (۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶) مورخ (۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶) ‬ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن (بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

کد خبر 6082052