معاون رئیس قوهقضائیه: مسئولان اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۸۶۳۵
حجت الاسلاموالمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران اظهار کرد: امروز اولین روز افتتاح سامانه ثبت اموال مسئولان است و تاریخ افتتاح سامانه در قانون وظایفی را بر عهده مسئولان گذاشته بنابراین مسئولان باید این روز را به خاطر بسپارند.
معاون رئیس قوهقضائیه با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است که «دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوهقضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: طبق آئیننامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، ثبت دارایی ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت انجام میشود و شرط تصدی سمتهای موضوع این قانون، ارائه تعهد به اعلام فهرست داراییها و اموال است. یعنی مسئولان قبل از اینکه ابلاغ خود بگیرند باید تعهد ارائه فهرست اموال را بدهند و در غیر این صورت، تمام امضاهای آنها غیرقانونی است.
شهریاری افزود: در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات، علاوه بر افراد مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، ۲۴ عنوان دیگر نیز شامل این قانون شدند و تقریباً تا رده مدیرکلی همه دستگاهها را شامل میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با بیان اینکه چیزی حدود ۲۵۰ هزار نفر از مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال و داراییها میشوند گفت: زمان ثبت اموال و داراییها، قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و مسئولان موظف هستند دارایی خود، همسران و فرزندان تحت تکفل خود را ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت در سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: رئیس قوهقضائیه هفته گذشته در عمل به قانون پیشگام شد و فهرست اموال و دارایی خود را به رهبری اعلام کرد.
شهریاری با بیان اینکه صورت دارایی که مسئولان باید اعلام کنند، هفت مورد است گفت: کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایهگذاریها، اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، مواردی هستند که باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: اعلام فهرست داراییها و اموال نیاز نیست به صورت مستمر باشد بلکه یک بار در ابتدای خدمت و یک بار نیز در انتهای مسئولیت، اعلام می شود. اگر مسئولان مشمول قانون از اعلام فهرست دارایی خودداری ظرف مهلت مقرر در قانون خودداری یا کتمان کنند یا فهرست اموال و داراییها به صورت ناقص اعلام شود، مشمول مجازات درجه ۶ تعزیری میشوند که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است.
به گفته شهریاری، مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قبلاً به صورت کاغذی فهرست اموال و داراییهای خود را اعلام کردند و نیاز به اعلام مجدد داراییها و اموال ندارند اما سایر مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال، از تاریخ راهاندازی سامانه به مدت یک ماه فرصت دارند تا اموال خود را اعلام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه گفت: مسئولانی که به اقتضای مقامشان داراییهایی مانند خودرو و خانه سازمانی در اختیارشان قرار گرفته، نیازی به ثبت این داراییها ندارند.
وی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات ثبت شده افزود: قانونگذار در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، امنیت و محرمانگی اطلاعات را لازم دانسته و افشا و انتشار این اطلاعات جرمانگاری شده است و ما به عنوان مسئول سامانه به هیچ روی اجازه نداریم اطلاعات را منتشر کنیم. البته خود مقامات میتوانند شخصاً اطلاعات مربوط به اموال و داراییهایشان را منتشر کنند.
به گفته شهریاری، مسئولان باید بای در سامانه ثنا ثبت نام کنند تا کد دسترسی به سامانههای قضایی را دریافت و سپس نسبت به ثبت اموال و داراییها در سامانه اقدام کنند. برای اینکه امنیت اطلاعات تأمین شود، تصمیم گرفتیم در چند مرحله سامانه را راهاندازی کنیم تا مشکلات امنیتی احتمالی برطرف شود. بر این اساس مرحله اول، راهاندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار، مرحله دوم راهاندازی سامانه در سطح شهر تهران، مرحله سوم راهاندازی سامانه در سه مرکز استان، مرحله چهارم راهاندازی سامانه در مراکز تمام استان در بستر شبکه ملی اطلاعات است.
معاون رئیس قوهقضائیه افزود: در پایلوت اولیه که راهاندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار است، مسئولان میتوانند به ساختمان مرکز آمار مراجعه کرده و خودشان شخصاً یا توسط اپراتور نسبت به ثبت فهرست اموال و داراییها اقدام کنند. البته ظرف کمتر از یک ماه، پایلوت مرحله اول را به مراحل دوم و سوم و نهایتاً نیز راهاندازی سامانه در بستر شبکه ملی اطلاعات میرسانیم.
شهریاری گفت: تصمیم داریم سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان را به دلیل ملاحظات امنیتی و حساسیت اطلاعات، در بستر اینترنت راهاندازی نکنیم زیرا استفاده از بستر اینترنت در ثبت دارایی مسئولان توسط مشاوران امنیتی توصیه نمیشود. شاید برای مسئولان آمدن به ساختمان مرکز آمار سخت باشد اما سعی میکنیم به سرعت این دفاتر را گسترش دهیم و سامانه در بسر شبکه ملی اطلاعات فعال شود.
وی یادآور شد: کسانی که همزمان بیش از یک مسئولیت دارند زیرا قانون در برخی موارد خاص تصدی بیش از یک مسئولیت را اجازه داده، باید برای هر سمت یکبار در ابتدا و یک مرتبه نیز در انتهای مسئولیت، فهرست اموال و داراییها ثبت شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: ثبت فهرست اموال و داراییها، شامل اموال و داراییهای خارج از کشور هم میشود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعلام کند.
شهریاری ادامه داد: در قوهقضائیه برای بررسی اموال و داراییهای مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، یک هیئت بررسی شامل سه نفر از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی وجود دارد که در صورت ارجاع پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه، این هیئت موضوع را بررسی و اگر شک کنند، افراد مشمول این اصل را میخواهند تا بیایند و بگویند از کجا آوردهاند. اگر بر اساس بررسیهای این هیئت، مسئولی بر خلاف حق اموال و داراییهایی را بدست آورده باشد، به رئیس قوهقضائیه اعلام میشود و علاوه بر ضبط دارایی، پرونده این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
وی گفت: مسئولان برای ثبت اموال و داراییهای خود در مرحله نخست، باید با مراجعه به آدرس اینترنتی RESIDEGI.ADLIRAN.IR که بر روی بستر اینترنت قرار گرفته، نوبت گرفته و ساعت و تاریخ حضور خود را مشخص و سپس با حضور در ساعت و تاریخ مشخص شده، اموال و داراییهای خود را ثبت کنند.
به گفته این مقام مسئول در قوهقضائیه، به هیچ روی هیچ کس به جز رئیس قوهقضائیه، به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد و اطلاعات دارای سه کلید رمزنگاری شده خواهد بود و در بستر اینترنت نیز قرار نمیگیرد و سوئیچ و کلید فقط در اختیار شخص رئیس قوهقضائیه است.
به گفته شهریاری، مسئولان استانی، نیازی به مراجعه حضوری در تهران برای ثبت فهرست اموال و داراییهای خود ندارند و فعلاً فقط باید تعهد ارائه فهرست را به صورت اینترنتی امضا و ارسال کنند.
۲۳۵۲۳۵ کد خبر 1302302منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه دربی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس لیگ برتر نوزدهم دفاع مقدس جنگ تحمیلی ایالات متحده آمریکا ایران و آمریکا استان البرز مدرسه عربستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز به کار سامانه مشاوره حقوقی ۱۲۹ در بوشهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز با بیان اینکه در شماری از استانهای کشور این سامانه راه اندازی شده است افزود: هم استانی برای دریافت پاسخ حقوقی خود میتوانند صبحها از ساعت ۸ تا ۱۳ با این سامانه صحبت کنند و پاسخ خود را از وکلا دریافت کنند و بعد از ظهر نیز از طریق تماس با شماره ۱۲۹ به صورت گویا سوال مدنظر خود را پرسیده و جواب را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد دادیم که پاسخگویی حضوری البته به صورت رایگان هم داشته باشیم، زیرا برخی سوالات نیاز به توضیح بیشتر برای مردم دارد که قول داده شده این مورد هم انجام شود.
رئیس اداره معاضدت، وکالت اتفاقی و تسخیری و نائب رئیس شورای عالی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: سامانه تلفنی ۱۲۹ در مرکز استان بوشهر با حضور رئیس کل دادگستری، هیئت مدیره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با هدف تحقق سند تحول قضایی راه اندازی و افتتاح شده است.
عزالدین سلیمانی افزود: این طرح در ۲۸ استان کشور راه اندازی و شروع به کار کرده است تا مردم با تماس با این سامانه پاسخ سئوالات حقوقی خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه افزون بر ۶۲ وکیل در کشور در این طرح مشارکت دارند اضافه کرد: وکلا به صورت نوبتی و برحسب تکالیف قانونی خود برای پاسخگویی همکاری میکنند که همگی از مرکز وکلای قوه قضائیه هستند.
نائب رئیس شورای عالی مرکز وکلای قوه قضائیه بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور با سامانه ۱۲۹ تماس گرفته و مشاوره خود را دریافت کرده اند و درصد بالایی از پروندههای ورودی به اماکن قضایی از طریق این سامانه حل و فصل شده است.