به نقل از «خبرگزاری برنا»

اگر مشخص شود نعمت زاده مالی را برده و یا خورده جبران خواهد شد/ افرادی در پشت ماجرا نعمت‌زاده را سیبل کرده‌اند

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۹۶۰۷

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، ظهر امروز (یکشنبه) ۳۱ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در جلسه اول نیازآبادی، نماینده دادستان، به قرائت کیفرخواست پرداخت و شبنم نعمت‌زاده از متهمان این پرونده، دفاعیات خویش را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: از پدر موکل درباره ملک لواسان پرسیدم. ایشان گفتند در آن سالی که پروانه ساخت صادر شد، شهرداری ۷۰۲ پروانه داده بود، از این ۷۰۲ نفر ۷۰۰ نفر تخلف داشتند و با مراجعه به شهرداری مبالغی را پرداخت کرده بودند و این منبع درآمدی برای شهرداری بود و تنها ۲ نفر تخلف نداشتند.

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده ادامه داد: به ایشان گفتم ای کاش یکی از آن دو نفر، دختر شما و دیگری داماد آقای شمخانی بود.

وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: در جلسه‌ای که با موکل و پدرشان داشتم پرسیدم که آیا آمادگی دارید همه ضرر و زیان را جبران کنید؟ نه تنها تایید کردند بلکه مدارکی را نشان دادند و برای من محرز شد، همه اهتمام خود را برای جبران خسارات تولیدکنندگان، مصرف کرده‌اند و خسارات زیان‌دیدگان تا ریال آخر جبران خواهد شد.

وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده ادامه داد: از پدر موکل درخواست کردم درباره شبهات مالی‌شان توضیح دهند. ایشان گفتند لیست همه اموالم را از آغاز تا پایان دوران مسئولیتم به رئیس قوه قضائیه داده‌ام. من از ایشان خواستم که آن لیست را به من بدهند تا در دادگاه مطرح کنم، لیست را به دادگاه تقدیم می‌کنم و اگر دادگاه صلاح دانست آن را منتشر کند.

در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمت زاده بیان کرد: متهم و وکیل همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.

وی ادامه داد علم و تخصص در حوزه دارو  و سیطره روی این موضوع  نشان از عنصر معنوی دارد از نامبرده انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد .

نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند همه کارها بر عهده لشکری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و همه اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.

او  خطاب به نعمت‌زاده سوال کرد: چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید. ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می دانید؟

نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.

نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری پور گفت: بر اساس اظهارات لشکری پور چک های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است.

وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت زاده زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت، طرفین به دنبال گرفتن وام های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.

نیازآبادی نماینده دادستان در رد دفاع متهمه مبنی بر نداشتن اختیار تام و اطلاعات کافی، گفت: شما اختیارات لازم برای محدود کردن اقدامات لشگری‌پور را داشته‌اید. می‌توانستید از اختیارات خود استفاده کنید چرا که صاحب ۸۵ درصد شرکت بوده اید. علاوه بر این از جزئیات عملکرد شرکت آگاهی داشته‌اید و ادعای شما مبنی بر عدم اطلاع درست نیست و اختیار تام شما را محدود نمی‌کند.

نماینده دادستان ادامه داد: خانم شبنم نعمت زاده اظهار خشنودی کردند که دریافت داروها به علت اعتبار علمی ایشان و دانشگاهی که در آن درس خوانده‌اند بوده است؛ بسیاری از اشخاصی که در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی درس خوانده‌اند، نمی‌توانند حتی مجوز چنین شرکتی را دریافت کنند. این نشان می‌دهد تولیدکنندگان به اعتبار خانواده و پدر ایشان اعتماد کرده اند.

نیازآبادی در خصوص ملک لواسان گفت: موضوعیت اتهام با ملک شخصی نیست. هزینه این ملک از شرکت توسعه دارو پرداخت شده است و باید به عنوان سند به تولیدکنندگان تعدیه می‌شد.

نماینده دادستان در خصوص دفاع شبنم نعمت‌زاده مبنی بر مجوزدار بودن انبار، گفت: چنین مجوزی نیست. تاسیس این انبار بدون مجوز و پروانه بوده و حین تاسیس فقر مجوز داشته است و اکنون ارائه مجوز نمی‌تواند، تخلف و اتهام را مخدوش کند.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: متهمه در دفاع از خود گفتند توزیع دارو صورت گرفته و در این زمینه اخلالی پیش نیامده است؛ نگاهی کلان‌تر این استدلال را رد می‌کند. توزیع با تخفیف، هدیه و جایزه، موجب جذب شرکت‌ها شده و این سبب انحصار در بازار گشته است. انحصار در بلندمدت تولید را با مشکل مواجه می‌کند و اخلال در رقابت محسوب می‌شود. این امر نیز موجب کاهش کیفیت داروها و به ضرر بیماران و مصرف کنندگان است و سود نامشروع آن متعلق به شرکتی بوده که انحصار ایجاد کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت های تولیدکننده داروی و انحصار بود.

نیازابادی بیان کرد: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم  نعمت زاده مشکل او را بدهی های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.

وی ادامه داد: اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم. باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.

وکیل مدافع متهمه در پاسخ به نماینده دادستان گفت: مسئله مهم این است که سرمایه شرکت‌های تولیدکننده کجا رفته است؛ من ذکر کردم که با اماره ظن به سراغ موکل رفتم. اتفاقات سال‌های اخیر، مردم را نسبت به اقدامات مسئولین بدبین کرده است.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده شرکت دیگری دارد به اسم رسا فارمد و هیچیک از مشکلات شرکت توسعه رسا، در آن شرکت مشاهده نمی‌شود. خانم نعمت‌زاده گفته‌اند که با تخفیف ۲ درصد در ماه موافق بوده‌اند اما اصلا با تخفیف ۴۰ درصد و اعطای جوایز و هدایا موافق نبوده اند.

وکیل شبنم نعمت‌زاده با بیان اینکه مسائل جزئی در کشف حقیقت موثر نیست، بیان کرد: پرونده‌ای با این گستردگی تنها یک کارشناس دارد. اگر ردپاهای مالی دنبال شود و مشخص شود که موکل من مالی را برده یا خورده، جبران خواهد کرد. افرادی در پشت ماجرا خانم نعمت‌زاده را سیبل کرده‌اند. اگر موکل من به واسطه رفتار ایجابی، زمینه‌ساز این فساد بوده‌اند، باید مسئولیتش را بپذیرد.

در ادامه متهم لشگری پور در جایگاه حاضر شد و قاضی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو به مبلغ ۱.۸۵۰.۱۴۸.۳۷۹.۵۹۹ ریال و تخلف در مورد تعهدات مربوط به شرکت‌های تامین‌کننده دارو و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.

خبرنگار: مهناز براتی

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ۱۶ طرح برای جبران کسری آب مشهد

      به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: شرایط استان در تابستان پیش رو از نظر منابع آبی نگران‌کننده است و هنوز بودجه طرح های مصوب استان، که بخشی از آن نیز در دست اقدام و اجراست، تخصیص نیافته است.   نعمت نژاد افزود: طرح های در دست اقدام برای تأمین آب شرب مشهد در تابستان جاری روی حفاری چاه متمرکز است که البته این اقدام با اهداف طرح سازگاری با کم‌آبی همخوانی ندارد اما برای عبور از خشکسالی‌های پیاپی در این استان راه چاره کوتاه مدت دیگری وجود ندارد.   وی ادامه داد: برای گذر از تنش آبی در تابستان پیش رو ۱۶ طرح با همکاری شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب مشهد با اعتبار ۴۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که با تخصیص این اعتبار اجرای طرح ها شتاب خواهد گرفت و از مشکلات برای تامین آب مشهد در تابستان پیش رو خواهد کاست.