می‌خواهیم ۳۱ شهریور روز صلح باشد/ائتلاف ابتکار صله هرمز کلید خورد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۰۰۴۹
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی به مناسبت سالروز دفاع مقدس تاکید کرد: ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برای ایرانیان روز تلخی است زیرا یادآور تجاوز صدام با پشتیبانی قدرت‌های جهانی به ایران است.
وی در ادامه آورده است: منطقه ما از آن زمان تاکنون همواره در آشوب بوده است. ما می‌خواهیم ۳۱ شهریور روز صلح باشد و نه جنگ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: مهر
کلیدواژه: محمدجواد ظریف ایران صدام خبرگزاری مهر ایالات متحده آمریکا ایران مجلس شورای اسلامی حسن روحانی محمدجواد ظریف هیئت دولت هفته دفاع مقدس اسحاق جهانگیری انقلاب اسلامی ایران محمد جواد ظریف ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران دولت دوازدهم عربستان سعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۰۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام رفع تداخلات اراضی کشاورزی در شهریور امسال
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در چهل و هفتمین جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، رضا افلاطونی عملکرد سالانه رفع تداخلات اراضی را مثبت ارزیابی کرد و از برخی استان‌ها خواست در این حوزه سرعت بیشتری داشته باشند.
وی از واگذاری تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی به شرکت‌های مهندسی مشاور در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال کار‌های مطالعاتی و عملیاتی تجمیع اراضی کشاورزی به بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور واگذار می‌شود و سازمان امور اراضی نیز نظارت بر روند اقدامات را انجام می‌دهد.
افلاطونی تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی را از محوری‌ترین سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی و این سازمان نام برد و اظهارداشت: بیشترین آسیب به اراضی کشاورزی از ناحیه خرد شدن و کوچک شدن وارد می‌شود، زیرا کشاورزی در اراضی خرد، صرفه اقتصادی ندارد و امکان نظارت بر این اراضی به علت قرارداشتن در زیر حد فنی و اقتصادی امکان ندارد.
وی ادامه داد: برای مشارکت مردمی در تجمیع و یکپارچگی اراضی، سال گذشته از استان‌ها خواستیم یک پایلوت معرفی کنند که این کار انجام شده و اقدامات بعدی در این اراضی صورت خوهد گرفت.
معاون وزیرجهادکشاورزی واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی را از دیگر رویکرد‌های سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار حفاظت از عرصه‌های کشاورزی به صورت پایلوت در شهرستان دماوند در استان تهران، به شرکت یا موسسه انتظامی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: این نظارت براساس چارچوب و شرح وظایفی که یگان حفاظت تعیین می‌کند به طور دقیق باید انجام شود و یگان حفاظت و بخش حقوقی ما تضامین لازم را از این شرکت‌ها خواهند گرفت.
افلاطونی افزود: واگذاری زمین و تشکیل پرونده نیز باید با توجه به قوانین موجود و دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی به بخش خصوصی صورت بگیرد و نظارت عالی بر فرآیند واگذاری با مدیریت امور اراضی و جهادکشاورزی استان‌ها انجام شود.
وی درمورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی اذعان داشت: بر اساس ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی، هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در موارد استثنایی و ضروری که بسیار نادر است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در برخی استان‌ها متاسفانه استثنائات در تغییر کاربری زیاد شده در حالی که مبنا و اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
وی افزود: اصل بر این است که واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی و واحدهای گلخانه‌ای و دامداری در مجتمع‌ها شکل بگیرند.
افلاطونی، بر شکل گیری واحدهای مسکونی در داخل طرح هادی روستایی و شهری تاکید کرد.
وی تعیین ضرورت‌ها برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی را با اهمیت خواند و اظهارداشت: به دنبال آن هستیم که در راستای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در دولت و مجلس تعریفی از ضروریات و استثنائات برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی تعریف شود.
افلاطونی، بر نظارت دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پروانه واحدهای تولید در عرصه‌های کشاورزی تاکید کرده و تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی، دستگاهی که پروانه تاسیس برای دامداری یا گلخانه در اراضی کشاورزی صادر می‌کند، باید بر آن واحد‌ها نظارت کند تا کسب و کار دیگری راه اندازی نشود و استان‌ها نیز در این زمینه باید همراهی کنند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود