توجه به مديريت هزينه ها دراصلاح ساختار بودجه
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۰۴۶۲
خبرگزاری آریا- عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بحث مدیریت هزینه ها از جمله محورهای اساسی که باید در اصلاح ساختار بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، «سید محمد هادی سبحانیان» افزود: متاسفانه در بحث بودجه به این نکته کمترتوجه می شود و عمده نگاه ها معطوف به افزایش منابع است.
وی اظهارداشت: مسئله اصلی در بحث مدیریت هزینه ها بیشتر ناظر به اصلاح رویه ها و شیوه های ارائه کالا و خدمات به مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بسیاری از کالا و خدمات مورد ارائه به مردم بالاخص خدمات اگر بصورت الکترونیک انجام شود در خیلی از هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه بسترهای قانونی و فنی چنین فعالیت های در جامعه به خوبی فراهم است.
سبحانیان در ادامه ضمن گلایه از معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی اظهارداشت: اجرایی شدن این اصول می تواند به صرفه جویی خیلی زیادی در هزینه ها منجر شود.
وی گفت: «پرداخت به ذی نفع نهایی یا حساب واحد خزانه» یک اصل قانون اساسی است که متاسفانه معطل باقی مانده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: مطابق این ساز و کار همه منابع دولت باید در یک حسابی متمرکز واز آن محل پرداخت ها صورت گیرد.
وی اظهارداشت: چه بسا می توان گفت این یکی از بدیهی ترین قواعد حکومت داری است که همه منابع را بتوان در یک محلی جمع تا دولت بتواند مدیریت نقدینگی و منابع داشته باشد متاسفانه اصل مزبور در کشور پیاده سازی نمی شود.
سبحانیان گفت: شرکت های دولتی حتی برخی دستگاه های حاکمیتی و اجرایی برای خود حساب های جداگانه در بانک های دولتی و خصوصی دارند که این حساب ها متمرکز در خزانه نیست.
وی افزود: دولت بطور دقیق نمی داند در حال حاضر به چه میزان منابع دارد اگر این اصل اجرایی شود هم می توان بصورت دقیق منابع را شناسایی و هم می توان هزینه ها را به بهترین نحو مدیریت کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهارداشت: متاسفانه دولت امروز بصورت دقیق آگاه به این مطلب نیست که به چه میزان حقوق و دستمزد پرداخت می کند که یک طنز بسیارتلخ است.
وی گفت: راهکار رفع این مشکل اینکه اصل 53 قانون اساسی به شکل صحیح اجرایی شود.
سبحانیان افزود: راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد به موجب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هنوز اجرایی نشده و بسیاری از دستگاه های دولتی و غیر دولتی سایر قوا متاسفانه در جهت تکمیل این سامانه گام بر نداشته اند.
وی اظهارداشت: حکم دیگری در تبصره 21 قانون بودجه سال 98 آمده مبنی بر اینکه هرنوع پرداختی به کارکنان تحت هر عناوینی اعم از مستمر و غیر مستمر باید اطلاعات این پرداختی ها در اختیار خزانه قرارگیرد شوربختانه پس از گذشت شش ماه از سال قدم های موثری تاکنون در این زمینه برداشته نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: وقتی چنین ساز و کارهایی در کشور نمود عملی پیدا نمی کند بسیار پرواضح است که دولت در داشتن بدیهی ترین اطلاعات اولیه همچون تعداد کارمندان و میزان پرداخت حقوق و دستمزد با مشکلات جدی مواجه باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، وی در ادامه افزود: دولت در شرایط فعلی باید هزینه های خود را به معنای واقعی ساماندهی کند که دستیابی به این مهم مستلزم اطلاعات صحیح، عزم و اراده راسخ است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۰۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد