رایزنی‌های نهایی با سه متقاضی واگذاری هپکو/ خریدار جدید هفته جاری معرفی می‌شود/ پرداخت حقوق و معوقات کارگران بر عهده خریدار جدید است
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۴۴۳۴
جعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره لغو قرارداد واگذاری هپکو و واگذاری مجدد آن اظهار داشت: در نامه‌ای که به امضای رییس جمهوری رسیده است، آمده که پیرو جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه اقدام فوری درباره هپکو انجام شود که در آن جلسه چند راهکار برای بهبود شرایط هپکو پیشنهاد شد.
وی با اشاره به دستور رییس جمهوری مبنی بر لغو قرارداد واگذاری هپکو گفت: طبق قانون اگر خریدار در انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد ناتوان باشد طبیعتا سازمان خصوصی سازی باید مطابق قرارداد، نسبت به لغو قرارداد اقدام کند و لغو قرارداد هپکو هم موضوع جدیدی نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور سازمان خصوصی سازی ادامه داد: باتوجه به وکالتی که سازمان خصوصی سازی در ابتدا از خریداران دریافت می‌کند، در قبال عدم انجام تعهدات خریدار می‌تواند نسبت به فسخ واگذاری یا به عبارت دیگر واگذاری به فرد دیگر اقدام کند.
سبحانی با بیان اینکه سهام‌دار عمده هپکو هم توانایی لازم برای انجام تعهدات تعریف شده را نداشت و یکی دو بار هم استعفا داده بود، گفت: تغییر مدیریت در این مجموعه با ورود کمیته رفع موانع تولید و استانداری از دو هفته گذشته آغاز شد اما با نامه رییس جمهوری این تغییرات با سرعت بیشتری در حال انجام است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی مطابق دستور رییس جمهوری واگذاری مجدد این مجموعه را پیگیری می‌کند. در حال حاضر سه خریدار حقیقی و حقوقی متقاضی خرید هپکو هستند و منظور از شرکت‌های حقیقی موسسات و نهادهایی هستند که اجازه خرید بنگاه و شرکت‌های مختلف را دارند.
مشاور سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال رایزنی‌های جدی و نهایی با خریداران هستیم، گفت: در حال بررسی هستیم که کدام یک از متقاضیان شرایط بهتری نسبت به سایرین دارد و تا چند روز دیگر متقاضی که توانایی مالی بهتری دارد و برای انجام تعهدات مورد نظر مورد اعتمادتر است به عنوان مدیریت جدید هپکو معرفی می‌شود.
سبحانی تاکید کرد: هر فردی که خریدار هپکو باشد کلیه تعهدات هپکو از جمله پرداخت حقوق و معوقات کارگران بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به برخورد قانونی و حقوقی با خریدار هپکو که تعهدات ذکر شده در قرارداد را نتوانست به اجرا برساند، افزود: به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و ... خریدار هپکو نتوانست به تعهدات خود عمل کند. پیش بینی حکم قضایی و مجازات قضایی در حیطه کاری سازمان خصوصی سازی نیست اما مجازات سازمان خصوصی سازی این است که بنگاه و شرکت واگذار شده را پس بگیرد. به طور قطع دولت از سهم خود نمی‌گذرد و استیفای حقوق خود را با آن وکالتی که دارد با واگذای مجدد انجام می‌دهد.
مشاور سازمان خصوصی سازی درباره تعیین تکلیف بدهی‌هایی که پس از واگذاری هپکو به بدهی‌های قبل از واگذای اضافه شده، گفت: درباره این موضوع در حال رایزنی با سه متقاضی هستیم و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اما بدهی که ناشی از وضعیت خریدار دوم بوده طبیعتا به عهده خریدار دوم است و نفر جدید باید آن را پرداخت کند.
وی تاکید کرد: پرداخت حقوق کارگران جزو تعهدات خریدار جدید است که امیدواریم در همین هفته مدیریت جدید هپکو انتخاب شود و معرفی شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی هپکو حقوق کارگران هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۴۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.
دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.
«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشددر این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق در خصوص بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود.
* تعریف قانونی «تعهد»
این گزارش بیان می‌کند که باوجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند
* تعهدات دولت
براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی
در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم