نامه اعتراضی بخش خصوصی به مجلس/ایرادات لایحه تجارت را برطرف کنید
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۵۰۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک ماه از تصویب لایحه تجارت میگذرد، این لایحه در صورت تصویب جانشین قانون تجارتی خواهد شد که جزو ۸ قانون مادر کشور بوده و تنظیم کننده روابط بین تجار است. مجلس شورای اسلامی این لایحه را با سرعتی خارق العاده به تصویب رساند. به نحوی که تنها در یکی از جلسات بررسی آن، ۱۰۶ ماده از آن در ۱۶۰ دقیقه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بلافاصله پس از تصویب عجیب این لایحه، حقوقدانها، اقتصاددانها و تشکل های اقتصادی لب به سخن گشودند و از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. اتاق بازرگانی، خانه صنعت ایران، مجمع کارآفرینان و ... از جمله این تشکل ها بود.
انجمن دارندگان نشان استاندارد نیز به خیل تشکل های معترض به این لایحه پیوست و با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مشکلات لایحه تجارت از طرف ۱۳۰۰ واحد تولیدی عضو این انجمن، خواستار اصلاح و رفع مشکلات لایحه شد.
متن این نامه بدین شرح است:
ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و تحیت
همانطور که مستحضرید با توجه به اهمیت قانون تجارت ایران که مدت هاست موضوعی چالش برانگیز در حوزه اقتصاد است بنده علیرضا نبی به عنوان کارآفرین و فعال اقتصادی پس از طرح تغییرات در قانون تجارت و تامل در این مواردی را جهت نقد قانون تجارت مطرح میکنم.
نکته قابل بحث، تعجیل برای تصویب این قانون و بی توجهی به کارشناسی بیشتر در قانونی است که تصویب آن برای چند دوره به تعویق افتاده بود. عدم مشورت با فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق بازرگانی در نهایت باعث بروز مشکلات عدیدهای خواهد شد و حال آن سوء برداشت است که این تعجیل، نمود رزومهسازی مجلس در آخرین ماههای تصدی نمایندگان محترم قوه مقننه است.
با توجه به اینکه با حرکت در مسیر توسعه، محوریت دادن به رویههای رسمی و نفی عرفی سازی لازم است در تغییر این قوانین با تشتت آرای قضایی و تفسیرهای گوناگون که چشم انداز آن اطاله دادرسی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون است مواجه خواهیم شد.
موضوع مورد نقد دیگر بومی سازی نشدن این قانون و عدم تناسب آن با فضای اقتصادی ایران است. قابل ذکر است بنده به دلیل اینکه با سمت دبیر کلی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران حداقل با ۱۳۰۰ واحد زیر مجموعه انجمن تعامل دارم با اتفاق نظر در این انتقادات به استحضار می رسانم برای همفکری و اصلاح قوانین، در خدمت مجلس محترم هستم و متذکر می شوم این لایحه تجارت نمی تواند مشکلات فعالان عرصه اقتصاد و کسب کار را حل کند.
لذا از جنابعالی استدعا دارم با توجه به مقام و مسئولیتتان برای اصلاح و رفع مشکلات مزبور بنا بر مصلحت اقدام موثر مبذول فرمایید. پیشاپیش از عنایت شما کمال تشکر و سپاس را دارم.
علیرضا نبی
دبیرگل
کد خبر 4726048منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه تجارت مجلس شورای اسلامی شرکت نفت آرامکو عربستان بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت بورس بازار سهام ایالات متحده آمریکا وزارت جهاد کشاورزی پهباد وزارت صنعت معدن و تجارت جنگ تجاری تولید نفت عربستان سعودی صادرات نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه محدودیت «تیک تاک» را تصویب کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این لایحه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۱۸ رای مخالف به تصویب سناتورهای آمریکایی رسید. لایحه موسوم به «قانون محافظت از آمریکاییها در برابر برنامههای کاربردی کنترلشده توسط دشمنان خارجی» باید به امضای «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا برسد. او قبلاً اعلام کرده بود که این لایحه را امضا خواهد کرد. این لایحه در ماه مارس (اسفندماه) ارائه شد و با توافق قاطع دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان تصویب شد. بر اساس مصوبه سنای آمریکا، «تیک تاک» تا ۱۲ ماه فرصت دارد که از شرکت مادر خود یعنی «بایت دنس» جدا شود، در غیر این صورت در فروشگاههای برنامه و خدمات میزبانی وب آمریکا با ممنوعیت مواجه خواهد شد.شرکت «بایت دنس» این لایحه را مغایر قانون اساسی آمریکا خوانده و تاکید کرده که آن را به چالش خواهد کشید تا فروش یا ممنوعیت نهایی را بیشتر به تعویق بیاندازد. گروههای آزادی بیان و حقوق دیجیتال با این لایحه مخالفند و تاکید میکنند که قوانین جامع حریم خصوصی راه مؤثرتری برای حفاظت از دادههای شخصی آمریکاییها خواهد بود. «شو زی چو» مدیر عامل «تیک تاک» هم سال پیش با حضور در کنگره آمریکا استدلال مشابهی را مطرح کرده و اعلام کرد که فروش اجباری «تیک تاک» نگرانیهای مربوط به دادهها را برطرف نمیکند.