ابلاغیه تغییر ساعت کار ادارات و سردرگمی شهروندان مشهدی
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۵۵۴۴
مهدی کاهانی مقدم/
به دنبال مصوبه هیئت دولت و ابلاغ بخش‌نامه وزارت کشور در خصوص شناور شدن ساعت کاری ادارات، استاندار خراسان رضوی هم در ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر مشهد اجازه داد که ساعت کاری کارمندان را تغییر دهند.
در ابلاغیه استاندار آمده است: با توجه به آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی مشهد، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های این شهر مجاز هستند از روز دوشنبه (امروز) تا پنجشنبه یازدهم مهرماه، زمان ورود کارکنان خود به محل کار را حداکثر تا ساعت ۸:۳۰ به صورت شناور (با جبران کسر ساعت حضور صبح در انتهای ساعت اداری همان روز) به گونه‌ای که موجب اختلال در پاسخگویی به ارباب رجوع و نیز افزایش هزینه‌ها نشود، تغییر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که در مصوبه هیئت دولت هدف از اجرای این طرح، سهولت کار والدین تا تثبیت نقل و انتقال دانش‌آموزان به مدارس، عنوان و اختیار و ابتکارعمل به استانداری‌ها تفویض شده تا متناسب با شرایط هر منطقه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد؛ اما از آنجایی که در ابلاغیه استاندار خراسان رضوی، این اختیار عملاً به تک تک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر مشهد واگذار شده است، باید منتظر سردرگمی، بلاتکلیفی، اتلاف وقت و مشکلات دیگر برای شهروندان مشهدی و مراجعان به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر باشیم؛ چراکه هر دستگاهی مختار شده است در بازه زمانی یاد شده ساعت کاری کارکنان خود را تغییر دهد و یا به این مصوبه عمل نکند و در صورت اجرای مصوبه، این تغییر ساعت کاری می‌تواند از رویه ثابت و مشابه هیچ دستگاه دیگری تبعیت نکند.
در این وضعیت به خاطر نبود امکان اطلاع‌رسانی همگانی، شهروندانی که نیاز به مراجعه به بانک‌ها و ادارات مختلف شهر دارند، دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند در ساعات اولیه صبح می‌توانند به کار خود برسند یا خیر؛ در عمل آنچه اتفاق می‌افتد جدا از اینکه فلان بانک یا اداره چه تصمیمی در این باره گرفته است، مراجعه نکردن درصد بیشتری از مردم به ادارات و بانک‌ها در بازه زمانی 7 تا 8.5 صبح و معطل ماندن تعدادی دیگر از مراجعان پشت درهای بسته بانک‌ها و اداراتی است که این ابلاغیه را به اجرا گذاشته‌اند.
علاوه بر این، ترافیک اول صبح به ساعت 8.5 به بعد منتقل می‌شود و چون با شروع به کار بیشتر کسبه شهر همزمان است، شلوغی و ترافیک شدیدتری را در معابر شهر شاهد خواهیم بود که اتلاف وقت شهروندان و آلودگی هوا، از بدیهی‌ترین تبعات ناشی از آن است. به این مشکلات همچنین می‌توان بیکاری کارکنان برخی ادارات و بانک‌ها در 1.5 ساعت منتقل شده به آخر ساعات اداری (براساس مصوبه هیئت وزیران) را افزود که ناشی از همان نبود وحدت رویه و اطلاع‌رسانی همگانی خواهد بود.
به اعتقاد نگارنده، استاندار محترم باید در ابلاغیه خود، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را ملزم به تغییر ساعت کاری در دو هفته اول مهرماه می‌کرد؛ در این صورت تنها با اعلام یک خبر در رسانه‌ها، تکلیف شهروندان روشن و جلو مشکلات احتمالی به ویژه سردرگمی و اتلاف وقت شهروندان نیز گرفته می‌شد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تغییر ساعت کار ادارات حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۵۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این پس پایش می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند گفت: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل می‌شود.
جعفری افزود: حفظ و ارتقای واحد‌های تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحد‌های راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایه‌گذاری جدید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی گفت: در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرح‌های بالادستی در استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: اجرای طرح‌های ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامه‌های اقتصادی استان است.
جعفری از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهیم داشت که برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرح‌ها مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهره‌برداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه قابل قبول نیست.
جعفری با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود افزود: امروز در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه