به نقل از «شبستان»

آسیای مرکزی، فرصتی برای گسترش همکاری‌های مالی اسلامی

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۶۴۹۶

ایران با وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی و تجربه بیش از ۳۵ سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند نقش فعالی در آسیای مرکزی داشته باشد که تا به امروز به منصه ظهور نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، آسیای مرکزی بخش مهمی از بزرگترین قاره جهان است که به علت قرار داشتن تحت مرزهای حکومت‌های ایرانی در سال‌های دور، از اشتراکات قومی و فرهنگی زیادی با جامعه ایران برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر این منطقه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی تحرکاتی داشته است؛ به حدی که مرکز تحلیلی بین‌المللی موسوم به «Moody’s» در گزارشی توسعه سریع بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان را در آینده نزدیک پیش‌بینی کرده است.

 

پیش از طرح بحث، مناسب است به آخرین تحولات بانکداری و مالی اسلامی در این کشورها نگاه گذرایی داشته باشیم:

 

ازبکستان: این کشور بیشترین جمعیت مسلمانان را در میان کشورهای آسیای مرکزی (با حدود ۲۹ میلیون نفر مسلمان) داراست. در سال‌های اخیر دولت ازبکستان پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌های بانکداری و مالی اسلامی در این کشور تنظیم کرده است. این کار عمدتا با هدف توسعه ارائه خدمات بانکداری و مالی اسلامی و جذب سرمایه‌گذاران مسلمان از خاورمیانه و جنوب شرق آسیا صورت گرفته است. در این راستا، دولت ازبکستان خواهان ایجاد یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر شریعت اسلامی با حمایت بانک توسعه اسلامی شده است. در حال حاضر «همکار ‌بانک» در تاشکند به عنوان بانکی ازبکستانی فعالیت دارد که ارائه خدمات بانکداری اسلامی خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است. البته بانک «ایپک یولی» به عنوان یکی از بانک‌های مطرح ازبکستان به تازگی درصدد ایجاد «باجه اسلامی» برآمده است.

 

قزاقستان: این کشور با بیش از حدود ۷۰ درصد جمعیت مسلمان، از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که مقامات آن در تلاش هستند تا با توجه به سهم بالای مسلمانان کشور، بخش بانکداری و مالی اسلامی را در کشورشان توسعه بخشند. در حال حاضر دو بانک اسلامی به نام‌های «الهلال» و «زمان بانک» در قزاقستان فعالیت می‌کنند که در بزرگترین شهرهای قزاقستان دارای شعب فعالی هستند. در سال ۲۰۱۸ مدیر عامل بانک توسعه اسلامی، کشور قزاقستان را یکی از بازارهای جدید مالی اسلامی توصیف کرد که ظرفیت بالایی جهت ترقی دارد و می‌تواند در آینده‌ای نزدیک خود را به یکی از قطب‌های صنعت بانکداری و مالی اسلامی در منطقه تبدیل کند. در سال ۲۰۱۷ مرکز مالی بین‌المللی «آستانه» (AIFC) با امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی (DIEDC) برنامه‌ریزی خوبی جهت تبادل‌نظر و استفاده نظام مالی قزاقستان از ظرفیت تخصصی و تجارب این مرکز در زمینه‌ اجرای مکانیزم‌های مالی سازگار با شریعت را پایه‌ریزی کرد.

 

تاجیکستان: این کشور با حدود ۹۵ درصد جمعیت مسلمان، در پی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی برآمده‌است. قانون فعالیت بانکداری اسلامی در تاجیکستان از آگوست سال ۲۰۱۴ به اجرا رسیده است. در این میان، برخی از موسسات مالی همچون «بانک رشد تاجیکستان» و «تاجیک صادرات بانک» تلاش‌هایی برای تبدیل شدن به بانک اسلامی داشته‌اند. همچنین «صاحب‌کار بانک» یک شرکت مشترک سهامی با حمایت بخش خصوصی بوده که در مرحله نهایی تبدیل شدن به اولین بانک اسلامی در تاجیکستان است. در حال حاضر مجوز این بانک که به «توحید بانک» تغییر نام داده است به عنوان اولین بانک تماماً اسلامی تاجیکستان در بانک مرکزی این کشور در دست بررسی است.

 

قرقیزستان: این کشور با حدود ۸۰ درصد جمعیت مسلمان، از دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزیست که در پی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است. در این راستا، در سال ۲۰۱۵ رئیس بانک ملی قرقیزستان از تمایل مقامات این کشور برای ایجاد بانکداری اسلامی خبر داده بود. در قرقیزستان چند موسسه محدود پولی و مالی همچون «اکواسلامیک بانک» با تکیه بر قوانین مالی اسلامی فعالیت‌هایی دارند، اما این دسته از فعالیت‌ها به دلیل کمبود امکانات حرفه‌ای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشته است.

 

آنگونه که مشخص است آسیای مرکزی حرکتی هرچند آهسته اما قابل اعتنا را به سمت اجرا و توسعه بانکداری و مالی اسلامی به عنوان جزئی از نظام اقتصادی خود آغاز کرده است. کمبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری فنی و آموزشی، درصد قابل توجه مسلمانان به کل جمعیت در این منطقه، نرخ پایین نفوذ بانکی و وجود تقاضا از سوی برخی از مقامات عالی‌رتبه این کشورها همگی می‌تواند فرصت و ظرفیتی برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد بستر اقدامات مشترک با این منطقه، برای کشورهایی باشد که سابقه اجرای نظام بانکداری و مالی براساس موازین اسلامی در آنها حداقل به چند دهه می‌رسد.

 

در این میان مالزی و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس همچون امارات متحده عربی برنامه‌هایی را برای توسعه همکاری با آسیای مرکزی در زمینه‌های ترویج و توسعه بانکداری و مالی اسلامی در دستورکار قرار داده‌اند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی بیشتر با منطقه آسیای مرکزی (خصوصا ازبکستان و تاجیکستان)، تجربه بیش از ۳۵ سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحو یکپارچه و سراسری، بازار سرمایه فعال و روبه‌جلو توام با استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک و ابزارهای مشتقه اسلامی و سبقه حداقل سه دهه‌ تولید محصولات علمی و پژوهشی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی می‌تواند علیرغم تمامی ضعف‌ها و چالش‌های موجود، نقش فعالی در این بازار مستعد داشته باشد؛ نقشی که تا به امروز به منصه ظهور نرسیده است.

 

با نگاهی آسیب‌شناسانه و تحلیلی می‌توان موانعی را در جهت گسترش این نوع همکاری‌ها توسط نظام بانکی و مالی کشور در این حوزه راهبردی برشمرد که متولیان امر بایستی در رفع آن به نحو عاجل برنامه‌ریزی و اقدام کنند:

- عدم اراده کافی برای نقش‌آفرینی در بازارهای بانکداری و مالی اسلامی منطقه که عمدتا ناشی از اولویت‌بندی متفاوت متولیان امر در پیاده‌سازی امور بانکی و مالی کشور است.

- ارتباط حداقلی با موسسات بین‌المللی مطرح در حوزه مالی اسلامی همچون هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، انجمن بین‌المللی تحقیقات شریعت در مالی اسلامی (ISRA)، بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM)، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI)، موسسه بانکداری و بیمه اسلامی (IIBI) و غیره.

- عدم ایجاد سازمان‌ها و موسسات بزرگ و بین‌المللی علمی، آموزشی، پژوهشی و استانداردسازی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی در داخل کشور.

- عدم ترجمه و انتشار مناسب و کافی محصولات علمی و آموزشی کشور در حوزه بانکداری و مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی جهت معرفی بهتر محصولات و دستاوردهای محققین و صاحبنظران و مصوبات کمیته‌های فقهی فعال همچون کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار.

- عدم انعکاس کافی اطلاعات مالی بازارهای پول و سرمایه کشور در گزارش‌های مطرح بین‌المللی در زمینه داده‌های آماری، معرفی ابزارها و سیاست‌ها، تجهیزات فنی و غیره.

- عدم آشنایی کافی متولیان و کارشناسان کشور از ساختارها، قوانین و ابزارهای بازارهای بانکداری و مالی در منطقه آسیای مرکزی به علت محدودیت‌های ارتباطی و ضعف دیپلماسی‌ اقتصادی.

نکته پایانی آنست که غالب جمعیت مسلمانان منطقه آسیای مرکزی به مذهب تسنن اختصاص دارد. این امر می‌طلبد که با تمرکز بیشتر بر مشترکات فقهی شیعه و اهل تسنن در زمینه‌های اقتصادی که البته کم هم نیست، زمینه همکاری را با مسلمانان این منطقه به نحو مطلوبتری فراهم سازیم.

 

منبع: ایبنا

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی) /

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح دفاع مقدس اردبیل اربعین حسینی کانون های مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد مسجد طراز اسلامی روزنامه آسیای مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۶۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/