رونق پروژه‌های شهر با نظم‌بخشی و انضباط اقتصادی/دومین شهر کشور در بخش تحقق درآمد هستیم
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۶۷۲۵
در دوره جدید مدیریت شهری اصفهان با برنامه ریزی و البته تامین منابع مالی مورد نیاز علاوه بر فعال شدن پروژه‌های تعطیل و نیمه کاره رها شده بسیاری مانند میدان امام علی(ع)، مرکز همایش‌ها و نمایشگاه بزرگ اصفهان، پروژه‌های جدیدی همچون رینگ چهارم، خط دو مترو، پروژه نصف جهان و ...در حال اجرا است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر پروژه‌های عمرانی شهر در کوتاه‌ترین زمان درحال اجرا بوده و البته از برنامه زمان‌بندی شده جلوتر است تا زمینه آرامش و آسایش هرچه بیشتر شهروندان فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان معتقد است «با توجه به اینکه رکود در پروژه‌ها هزینه‌های مازاد بیشتری را برای شهرداری و پیمانکاران تحمیل می‌کند و راه‌اندازی پروژه‌های راکد، انرژی زیادی را از مدیران شهری می‌گیرد تا بتوانند این پروژه‌ها را جانی دوباره ببخشند، تامین اعتبار برای پروژه‌ها از کلیدی‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.»
سال‌های گذشته در مناطق مختلف شهرداری پروژه‌ها کلنگ‌زنی می‌شد و در گام‌های بعد برای تامین اعتبار با مشکلاتی مواجه می‌شدند، اما در حال حاضر با نظم‌بخشی به وجود آمده، هر پروژه کد بودجه دریافت می‌کند و مشخص است هر سال چند پروژه با چه منابع مالی اجرا خواهد شد؛ برنامه‌ریزی، نظم بخشی و انضباط اقتصادی باعث شده هیچ پروژه‌ای به دلیل مشکلات مالی متوقف باشد.
برای آگاهی از برنامه‌های مدیریت شهری برای رونق بخشی به پروژه‌های عمرانی شهر، راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری، شرایط تحقق بودجه و ... گفت و گویی را با «مرتضی طهرانی» معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
پس از گذشتن از دوره رکود در پروژه‌های شهری، امروز شاهد رونق در احداث آن هستیم؛ چه برنامه‌ریزی صحیحی برای تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها اتفاق افتاده است؟
امروز علاوه بر تامین اعتبار، نظم‌بخشی و انضباط اقتصادی را در شهرداری اصفهان حاکم کرده‌ایم و رونق پروژه‌ها با توجه به تُندبودن نبض اقتصادی شهر اتفاق افتاده است.
در دوره جدید مدیریت شهری اصفهان بسیاری از بدهی‌ها را تامین اعتبار و پرداخت کردیم و با تامین اعتبار، پروژه‌های شهری را به پیش می‌بریم که خوشبختانه بسیاری از این پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی شده، جلوتر است.
تامین اعتبار برای پروژه‌ها از کلیدی‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود، زیرا رکود در پروژه‌ها هزینه‌های مازاد بیشتری را برای شهرداری و پیمانکاران تحمیل خواهد کرد همچنین راه‌اندازی پروژه‌های راکد، انرژی زیادی را از مدیران شهری خواهد گرفت تا بتوانند این پروژه‌ها را جانی دوباره ببخشند.
برای نظم بخشی به پروژه‌های عمرانی شهر چه اقداماتی انجام شده است؟
یکی از اقدامات مهم به حداقل رساندن ترک تشریفات مناقصه و مزایده بوده به طوری که اکنون اجرای هر پروژه را با فرایند مناقصه و مزایده انجام می‌دهیم.
علاوه بر آن در حال حاضر با توجه به تلاطم بازار، برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، پروژه‌ها را به دو بخش ساخت و نصب تقسیم کرده و خرید کالا را خودمان بر عهده گرفتیم، به عنوان مثال در بخشی از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، اجرای تاسیسات سرمایش و گرمایش را به مناقصه گذاشتیم، اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز، خارجی بود قیمتی که به شهرداری اعلام شد ۵۹ میلیارد تومان بود در صورتی که با ۲۵ میلیارد تومان در حال انجام این اقدام هستیم.
پیمانکاران به دلیل مشکلات در بازار و نوسانات قیمت ارز و مشکل در واردات کالا، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا متضرر نشوند، اما این ریسک را بر عهده گرفتیم، به طوری که شهرداری خود کالاها را خریداری و هزینه نصب و اجرای آن را پرداخت می‌کند؛ این موضوع نمونه‌ای از کاهش هزینه‌ها در شهرداری اصفهان بود که به خوبی محقق شد.
برای نظم بخشی بیشتر، ابتدای سال شهرداری در قالب یک برنامه پروژه‌های خود را اعلام می‌کند، سال‌های گذشته در مناطق مختلف شهرداری پروژه‌ها کلنگ‌زنی می‌شد و در گام‌های بعد برای تامین اعتبار با مشکلاتی مواجه می‌شدند، اما در حال حاضر با نظم بخشی به وجود آمده، هر پروژه کد بودجه دریافت می‌کند و مشخص است هر سال چند پروژه با چه منابع مالی اجرا خواهد شد؛ برنامه‌ریزی و نظم بخشی باعث شده هیچ پروژه‌ای به دلیل مشکلات مالی متوقف باشد.
درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی در سال جاری چقدر نسبت به سال گذشته متفاوت است؟
در پنج ماهه ابتدای سال گذشته ۱۴۴۶ فقره پروانه ساختمانی صادر شد که این آمار در پنج ماهه نخست سال‌جاری به ۲۳۹۳ پروانه رسیده و ۶۵ درصد افزایش صدور پروانه را شاهد هستیم که به همین میزان رشد صدور پروانه میزان درآمدها نیز افزایش یافته است.
برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری چه اقداماتی انجام شده است؟
سال گذشته حدود ۲۰ لایحه درآمد پایدار را تنظیم و به شورای اسلامی شهر اصفهان ارایه کردیم که مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون نظارت استانداری ارسال شد که پس از تایید استانداری و فرمانداری در مرحله عملیاتی قرار گرفته است.
بخش عمده‌ای از این لوایح ناظر به درآمدهای پایدار است که در سنوات گذشته توجهی به این درآمدها نشده بود و در این دوره بر اساس قانون، افزایش درآمدها را پیش‌بینی کردیم.
بخش عمده‌ای از مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی است که بنا بر دلایل مختلف، ساخت و سازهایی را در سطح شهر انجام داده و به شهرداری بدهکار هستند، اما تاکنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است؛ از این رو ستادی تشکیل دادیم تا با استفاده از تبصره پنج قانون بودجه بتوانیم مطالبات خود را از دستگاه‌های دولتی با استفاده از اوراق قرضه و تهاتر وصول کنیم.
روش دیگر برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری این است که از منابع یا روش‌های تامین مالی جدید نیز استفاده کنیم، البته این روش‌ها در کشور زیاد رایج نیست.
یکی از آنها ایجاد صندوق تامین مالی پروژه‌ها است، بدین ترتیب که ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری انجام و در بورس عرضه می‌شود تا شرکت‌ها یا اشخاص، سهام پروژه‌ها را خریداری و تامین منابع مالی پروژه‌ها انجام شود.
صندوق تامین زمین و ساختمان نیز نوعی از تامین منابع مالی به شمار می‌رود؛ با توجه به اینکه شهرداری زمین و پروانه در اختیار دارد، می تواند به عنوان آورده خود عرضه کند و پروژه تعریف شده را در صندوق زمین و ساختمان بورس وارد کند تا سرمایه گذاران بلوک‌های صندوق زمین و ساختمان را خریداری کنند و به این طریق منابع مالی پروژه‌ها تامین شود البته در حال مشورت گرفتن از مشاوران مالی هستیم تا بعضی از روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌ها را اجرایی کنیم.
در حال حاضر چند درصد از بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۸ محقق و درآمدها وصول شده است؟
بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۸ چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به بودجه سه هزار میلیارد تومانی سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته است.
تاکنون یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از بودجه ۹۸ شهرداری اصفهان وصول شده که ۴۰ درصد بودجه را شامل می‌شود و خوشبختانه تا این لحظه کسری بودجه نداشته‌ایم.
سال گذشته در این زمان شهرداری اصفهان ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته، اما خوشبختانه امسال ۱۶۰۰ میلیارد در آمد داریم که ۱۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته وصولی بیشتری داشته‌ایم که این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی صحیح است.
در سال‌جاری درآمدها بیشتر در بخش عمرانی هزینه شده و به همین جهت شاهد پیشرفت پروژه‌های شهری هستیم.
وضعیت تامین مالی در شهرداری اصفهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسیار مطلوب است زیرا توانستیم بر اساس بودجه‌ای که به تصویب شورا رسیده کسب درآمد داشته باشیم؛ درآمدهای شهرداری اصفهان در مقایسه با سایر کلانشهرهای کشور از وضعیت خوبی برخوردار است و به جز کلانشهر شیراز که به لحاظ درصدی از اصفهان بالاتر است، دومین شهر کشور در بخش تحقق درآمد هستیم.
شهرداری اصفهان ۹۷ درصد از نظر درآمد موفق بوده و شیراز از ۱۰۰ درصد بالاتر است، اما به لحاظ رقمی بیشتر از شیراز هستیم، زیرا درآمد شهرداری اصفهان در پنج ماه ابتدای سال جاری ۱۶۵۰ میلیارد تومان بوده ولی شیراز ۱۴۰۰ میلیارد است و ما ۲۵۰ میلیارد از شیراز که اولین درصد را دارد، بیشتر هستیم.
در حال حاضر منابع مالی برای تامین هزینه‌های شهر چیست؟
بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است و خوشبختانه به دلیل رونقی که در حوزه ساخت و ساز به وجود آمد، صدور پروانه افزایش چشمگیری داشت به طوری که در پنج‌ماهه نخست سال جاری دو میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع پروانه در شهرداری اصفهان صادر شد.
اقدامی که سال گذشته انجام شد و بخشی از نتایج آن بهبود شرایط درآمد شهرداری اصفهان است، این بود که با سازندگان مسکن و کسانی که در شهر فعالیت ساخت و ساز انجام می‌داند، جلساتی را برگزار و موانع و مشکلات آنها را بررسی کردیم.
در این جلسه انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن، حدود ۷۰ مانع کسب و کار را اعلام کردند و ما برای رفع این موانع پیگیری‌ها و اقدامات زیادی انجام دادیم.
یکی از مواردی که می‌توان به عنوان کارکرد مدیریتی این دوره مدیریت شهری نام برد، این است که صدور پروانه ساختمانی به آسانی و در مدت زمان کمتر از یک ماه انجام می‌شود، مگر اینکه به دلیل نقص مدارک و سند مشکلاتی در صدور پروانه به وجود آید.
این اقدام باعث شده بسیاری از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های ساختمانی خود را در شهرهای دیگر اجرا می‌کردند، به شهر خود بازگردند و سرمایه‌گذاری‌های خود را در اصفهان انجام دهند؛ این اقدام به نفع اقتصاد شهر بود.
نکته مهم دیگر اینکه در دوره گذشته، شهرداری اصفهان کمترین استفاده را از اوراق مشارکت می‌کرد، اما در این دوره سعی شده حداکثر ظرفیت استفاده از اوراق مشارکت را برای اجرای پروژه‌های عمرانی به ویژه قطار شهری با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک عامل داشته باشیم.
سال گذشته شهرداری اصفهان ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را منتشر کرد و تمام این اوراق را در اختیار سازمان قطار شهری برای اجرای فاز نخست خط دو مترو قرار داد؛ در سال جاری نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خط دو متروی اصفهان به فروش رسید.
پیمانکاران فاز دوم خط دو مترو اصفهان نیز انتخاب شده به زودی آغاز عملیات فاز دوم از ایستگاه کهندژ یا مدرس نجفی آغاز خواهد شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مسیر خط دو متروی اصفهان در مدت چهار سال اجرا و تا سال ۱۴۰۲ خط دو متروی اصفهان را با تامین منابع مالی مورد نیاز و برنامه‌ریزی صحیح مورد بهره‌برداری قرار خواهیم داد.
کد خبر 390311منبع: ایمنا
کلیدواژه: معاون مالی و اقتصادی شهرداری اوراق مشارکت درامد هاي پايدار تامين اعتبار پروژه هاي عمراني مترو اصفهان میدان امام علی ع شهرداری اصفهان شهر همايش شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط، می‌توان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گام‌های اساسی برداشت.
وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالش‌های موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیب‌پذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسی‌های میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاه‌ها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه رویه‌ها و فرآیند‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
امانی گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.
وی در خصوص شهرک‌های صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمی‌ترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راه‌اندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساخت‌های مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویه‌های بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهی‌های کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق می‌شود.
وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلام‌های بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینه‌ها به تولید کننده می‌شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
شهلا عموری اظهارکرد: بانک‌های استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.
عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرز‌های خوزستان وارد می‌شوند.
وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحد‌های تولیدی در استان موجود است ولی واحد‌های تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام