به نقل از «تسنیم»

یزد | زمینه آزادی محکومان جرایم غیرعمد از زندان فراهم شود

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۷۶۸۹

رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه زندان نخستین و تنها راه برخورد با مجرمان نیست گفت: زمینه آزادی محکومان جرایم غیرعمد از زندان فراهم شود. ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵ استانها یزد نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، به نقل از روابط عمومی دادگستری، غلامعلی دهشیری در بازدید از حوزه قضائی ابرکوه اظهار داشت: زندان، نخستین راهکار برای مجازات بزهکاران نیست و باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قضایی در موضوع بازپروری افراد و کمک به افراد بزهکار جهت جبران خطای گذشته، استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر استفاده از قرارهای تأمین مناسب تأکید کرد و افزود: ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، این ظرفیت را دارد تا قرارهای تأمین کیفری محکومین را با تناسب جرم و بزه ارتکابی در عین رعایت شرایط خاص با قرار نظارت قضایی همراه سازد تا کارکردهای مدنظر همکاران قضایی و استفاده از قرارهای مادون باز داشت موقت که منتهی به باز داشت متهمان می‌شود را داشته باشد و متهم نیز در باز داشت نماند و سبب کاهش جمعیت کیفری زندان شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: استفاده از یک یا چند دستور برای مدت معین، مانند معرفی نوبه‏ای محکوم به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور از جمله مواردی است که قانونگذار در اختیار مقام قضایی قرار داده تا مقتضای با جرم ارتکابی علاوه بر قرار تأمین کیفری با توجه به نوع و اهمیت بزه، شدت مجازات، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و شخصیت و غیره و شرایط حاکم بر پرونده استفاده کند و بازداشت‌های ناشی از قرار تأمین کیفری رو به حداقل برساند.

سرپرست جدید زندان‌های استان کردستان منصوب شدسرانجام مسلمان مبارزی که با کینه اهل‌بیت علیهم‌السلام کشته شد/ موضع فرزندان زبیر در قیام امام حسین(ع) چه بود؟آمریکا| آزادی یک سیاه‌پوست متهم به قتل پس از 14 سال تحمل زندان

این مقام قضایی هماهنگی جهت آزادی محکومین مالی جرائم غیر عمد را خواستار شد و بیان کرد: محکومین مالی و محکومان جرائم غیر عمد را باید با کمک و مشارکت ستاد دیه، خیرین و سایر راهکارهای قانونی، همراه و توجه به عدم تضییع حقوق طلبکار با ظرفیت و شگرد های سازشی حل و فصل کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، دقت در تناسب موضوع و محتویات و شرایط پرونده با نوع قرار تأمین و نظارت دادستان‌ها را از دیگر راهکارهای کاهش جمعیت کیفری برشمرد.

وی اظهار داشت: نباید برای یک ضرب و جرح ساده و یا نزاع خیابانی کم اهمیت و یا سایر موارد این چنینی قراری را صادر کرد که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار راهی زندان شود.

دهشیری ادامه داد: پذیرش اعسار متناسب با شرایط محکوم، تسریع در تعیین تکلیف نهایی پرونده و استفاده از نهادهای سازشی و اخذ رضایت از محکوم لهم با کمک خیرین و معتمدین از دیگر راه هایی است که می‌توان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.

انتهای پیام/ش

R41376/P/S6,76/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۷۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضائی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز در کنار سخت گیری در جرایم خاص و مهم و سرقت‌ها، اهتمام، کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین ۱۹ شاخص ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضائی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، با همکاری رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی و اداره کل زندان‌ها، نتایج ارزیابی‌های پایان سال نشان داد که البرز در بسیاری از شاخص‌های مدون، رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخص‌های بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و مطرح کرد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌ها، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۳ درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاه‌های استان داشته‌ایم. در سال قبل ۷۲۰ نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیت‌های اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفاً محدودیت در تردد داشتند.

افزایش ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

فاضلی هریکندی یکی دیگر از دستاوردهای برنامه تدوین شده را افزایش پنج برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاه‌های استان عنوان و بیان کرد: افزایش ۱۱ درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات منجر به جلوگیری از ورود یک هزار و ۳۳ نفر از محکومان به زندان شد. افزایش اعطای مرخصی به زندانیان از دیگر دستاوردها به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آن‌ها در خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی می‌شود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۳۲ درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم. برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل می‌دهند که اجرای برخی سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضروری این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط می‌شود، با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاست‌ها از سال‌های قبل، افزایش پذیرش اعسار چهار درصد بوده است.

کاهش ۱۴ درصدی بازداشت‌های کوتاه مدت

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دستگاه قضائی که بارها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع شد، بازداشت‌های کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضائی و افراد بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشت‌ها، آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش ۱۴ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش ۱۷ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز در سال گذشته شد. همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز ۳۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

وی با تاکید به اینکه هیچیک از نهادهای ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیت‌های بیشتری حاصل و زندان به محلی تبدیل شود که صرفاً افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبان جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.

کد خبر 6085637