به نقل از «نماینده»

هدف افرادی که هزینه های کلان تبلیغاتی میکنند خدمت به مردم نیست

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۰۰۳۰

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس در گفتگو با «نماینده» با اشاره به تصویب قانون اعاده اموال نامشروع اظهار کرد: این قانون را تصویب کردیم که قوه قضائیه بتواند اموال مسئولین دولتی را که یکدفعه به دست آورده اند بررسی کنند از کجا بدست آمده و منشأ آن را اعلام کنند.

ملکشاهی گفت: تا قبل از تصویب قانون اعاده اموال نا مشروع اجازه نداشتیم از کسی در مورد اموالش سوال کنیم که از کجا آورده ای؟ بلکه اگر گزارشی میشد که جرمی مرتکب شده است راجع به آن جرم باید سوال میشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص پول‌های فاسد که در انتخابات مصرف می‌شود، بیان داشت: یکی از مصادیق همین پول‌های بادآورده و فاسد در جریان انتخابات مجلس است، یعنی بعضی از افراد هزینه‌های کلان می‌کنند.

نماینده مردم کوه دشت خاطرنشان کرد: اگر کسی برای ورود به مجلس هزینه‌های غیرمتعارف کرده، شام و نهارهای گسترده بدهد و گاها در زمان انتخابات آراء خریداری کنند و یا کمک‌هایی که از جاهای نامعلوم می‌شود تا کاندیداها به مجلس راه پیدا کنند در آینده از آن‌ها استفاده کنند، طبیعتاً انگیزه این افراد این نیست که به وارد مجلس شوند و به مردم خدمت کنند؛ وقتی مقدمه موضوعی فاسد باشد نتیجه آن‌هم فاسد است.

ملکشاهی ادامه داد: این افراد هزینه‌های کلانی که می‌کنند وارد مجلس می‌شوند و نمی‌تواند در جهت خدمت به مردم قدم بردارند و در جهت خدمت به افراد و عدۀ خاصی قدم برمی‌دارند که منشأ هزینه‌ها در زمان تبلیغات انتخابات بوده‌اند.

وی در ارتباط با نقش دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از این امر تصریح کرد: قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد و قسمت مهمی که می‌توانیم در اصلاح قانون انتخابات بر آن تأکید کنیم با توجه به زمان باقی‌مانده تا انتخابات شفافیت مالی است؛ به این صورت که هر فردی که کاندیدا می‌شود یک حساب مشخص از ابتدا به هیئت اجرایی فرمانداری و هیئت نظارت شورای نگهبان معرفی کند و آن مقدار پولی که به آن حساب واریز شود مربوط به تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی افراد باشد. اگر این کار انجام شود اولامشخص میشود چقدر هزینه کرده است و ثانیاً مشخص شود از کجا آمده است. این قانون قابل اصلاح است و نیازی به زمان هم ندارد اگر همت کنیم می‌توانیم تا قبل از شروع انتخابات به شورای نگهبان بدهیم تا اجرایی شود.

نماینده مردم کوهدشت با توجه به اینکه بعضی از افراد در حال حاضر تبلیغات خود را زیرپوستی شروع کرده‌اند تصریح کرد: بعضی افراد به‌صورت علنی و بعضی افراد هم زیرپوستی و مخفیانه در حال فعالیت هستند، وظیفه افراد قانون‌گذار و مسئولین، نظارت است که با این افراد برخورد کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان دفاتر نظارتی دائمی در شهرستان‌ها دارد باید وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این افراد را شناسایی کنند و به دفاتر نظارت شورای نگهبان معرفی کنند و این برخوردها می‌تواند بر روی تأیید صلاحیت افراد تأثیرگذار باشد، زیراکسی که به قانون پایبند نباشد چطور در آینده می‌خواهد قانون‌گذاری کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: پول فاسد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۰۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟

احمد علیرضابیگی به خبرنگاران گفت: «دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روز‌های اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روز‌های گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظر‌ها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسور‌های دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین به خبرنگاران گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.

********

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسور‌های دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می‌کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.

این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند، اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است، زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.