به نقل از «خبرگزاری میزان»

نگاهی به سو‌ءاستفاده‌های ابزاری از قانون در کشمیر برای سرکوب مسلمانان

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۳۵۷۳

خبرگزاری میزان- نظامیان هندی با هدف سرکوب مردم کشمیر و توجیه رفتار خود دست به سوء استفاده‌های ابزاری از برخی قوانین موجود زده‌اند. تاریخ انتشار: 16:31 - 01 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۲۰۲۳

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از صدای کشمیر، «وسیم رضا کشمیری» نوشت؛ قانون PSA یا قانون ایمنی عمومی در 8 آوریل 1978 با موافقت سر وزیر ایالت جامو و کشمیر به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که ابتدا برای جلوگیری از قاچاق چوب در کشمیر بوجود آمد اما چند سال بعد توسط دولت دایره گسترده‌ای از مجازات‌ها را در بر گرفت. با تغییراتی که در این قانون ایجاد شد دولت اجازه داشت که افراد بالای 16 سال را بدون محاکمه، به مدت دو سال بازداشت کند.

در قانون PSA اجازه بازداشت اشخاصی که به هر دلیلی علیه امنیت ملی اقدام داشته و یا بخواهد زیانی وارد کنند، تا دو سال داده شده است. همچنین طبق این قانون هر شخصی که رفتار تعصب آمیزی داشته باشد برای حفظ نظم عمومی تا یک سال بازداشت می شود.

احکام بازداشت تحت قانون PSA می تواند توسط کمیسون یا دادرس منطقه ای صادر شود. در بند 22 این قانون آمده است که از هرگونه اقدام دارای با حسن نیت حمایت می شود و هیچ دادخواستی و پیگرد قانونی یا اقدامات قانونی دیگری علیه این شخص انجام نخواهد شد زیرا هر کاری که انجام شده است یا در نظر گرفته شده است با حسن نیت انجام می شود که از مفاد این قانون است.

طبق بند 23، دولت مجاز است چنین قوانینی را مطابق با مقررات این قانون سازگار کند، همانطور که ممکن است برای اجرای علیه اقدامات غیرقانونی و غیرمناسب استفاده از این قانون ضروری باشد.

اما چرا در کشمیر از این قانون به عنوان یک قانون بی‎رحمانه یاد می‌شود؟

از ابتدا، این قانون به طور گسترده مورد سوء استفاده قرار گرفت و تا سال 1990 به طور مکرر علیه مخالفان سیاسی، دولت های ایالتی کشمیر به کار گرفته شد و پس از آغاز مبارزات مسلحانه در کشمیر، دولت جامو و کشمیر غالباً از PSA برای سرکوب استفاده شد.

در اوت 2018 (مرداد 1398)، این قانون اصلاح شد و موارد دیگری را نیز شامل شد تا بتوانند تحت عنوان این سایر اشخاص را نیز بازداشت کنند.

در قانون PSA مقام بازداشت کننده نیازمند افشا کردن هیچ حقایقی درباره بازداشت نیست (به عبارت دیگر بدون ذکر دلیل نیز می تواند اقدام به بازداشت نماید) بخاطر اینکه عدم افشای آن در جهت حفظ منافع عمومی است.

شرایطی که شخص تحت قانون PSA بازداشت می شود ، مبهم است و شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت ها مانند "اعمل هرگونه رفتار مغایر با امنیت کشور" یا "هر عملی که منجر به از بین رفتن نظم عمومی شود." این ابهام موجود در قانون، اختیارات ناشایستی را به مقامات می دهد و بازداشت شدگان از اعتراض به قانون منع شده‌اند.

در PSA بررسی قضایی بازداشت وجود ندارد و مقامات ایالتی برای بررسی این بازداشت ها، دستورات دادگاه عالی جامو و کشمیر برای آزادی افراد دستگیر شده را اجرا می کنند.

و در نهایت اینکه این قانون علیه فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، آزادی خواهان و دیگران که تهدیدی برای قانون و نظم محسوب می شوند، قابل اجرا است و حق مخالفت با این قانون وجود ندارد.

گفتنی است دولت هند از 50 روز قبل با نقض برخی قوانین که از تناسب جمعیت در کشمیر حمایت می کرد تلاش خود را برای به اقلیت کشاندن مسلمانان منطقه شدت بخشیده است. در حال حاضر مردم کشمیر در حبس خانگی هستند و کمبود غذا و دارو در منطقه اوضاع را بحرانی کرده است.

هند طی 3 دهه اخیر 100 هزار نفر را در کشمیر کشته و باعث مفقود الاثر شدن 10 هزار نفر دیگر شده است.

انتهای پیام/.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان سرکوب کشمیر اصلاح مسلحانه قوانین سازگار غیرقانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع جهش تولید است

واقعیت این است که مالیات های بالای تولید، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده است. دولت با هدف حمایت از تولید و مقابله با فعالیت های سوداگری و مخرب در اقتصاد کشور، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. در این لایحه، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد است.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری در کشور باشد، به نفع اقتصاد است و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد بود.

کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

بدیهی است، در شرایطی که فعالیت های سوداگرانه سود بیشتری دارند، مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارند و سرمایه هایشان را به سمت بازارهای مخرب سوق می دهند.

نظرات فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لزوم عملیاتی سازی هر چه سریع تر آن در ادامه می خوانید.

مقیمی در خصوص لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم با کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید، به نفع اقتصاد عمل کرده است. هر چقدر بتوانیم زمینه را برای تولید تسهیل کنیم، برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: حمایت از تولید مزیت های زیادی برای کشور دارد، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی کمک می کند، زمینه را برای اشتغال جوانان به وجود می آورد که موضوع مهمی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد و بالا نبردن مالیات دستمزدها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مقیمی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق ها برای سرمایه های خرد مردمی می تواند در تحقق شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد کشور موثر باشد. نیاز است، آیین نامه هایی که دولت صادر می کند نیز با این سیاست های کلان همخوانی داشته باشند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از تولید باید واقعی باشد. مثلاً، الان که دولت پیشنهاد کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید را داده است، نباید در بخش های دیگری بر تولید هزینه هایی بار شود که اثر این کاهش مالیات از بین برود. هر چقدر حمایت واقعی از تولید داشته باشیم، جذابیت بیشتری برای این بخش به وجود می آوریم و فعالیت های مخرب و واسطه ای را از رونق می اندازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همچنین تمرکز لایحه دولت بر اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و همچنین فراریان مالیاتی با افزایش مالیات بخش های غیرمولد می تواند اثر بالایی در سوق دادن سرمایه های مردم به بخش های مولد داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بانک ها سودهای کلانی می دهند و تولید نیز سودآوری ای ندارد و با مالیات های بالایی مواجه است، قطعاً مردم ترجیح می دهند، سرمایه های خود را در بخش های غیرمولد به کار بیندازند و به حوزه تولید وارد نشوند.

مقمیی گفت: پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی، اعمال معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و شرکت های صادراتی بسیار کمک کننده خواهد بود. نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن به رونق بخشیدن به تولید در کشور کمک کند.

زهرا طوسی