به نقل از «ایرنا»

مشکلات گمرکی از نگاه فعالان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۳۵۹۷

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، «محمدرضا نجفی‌منش» افزود: کد رهگیری پس از تامین ارز صادر ‌می‌شود، حال آنکه به دلیل کمبود ارز این کار با تاخیر صورت ‌می‌گیرد.

وی اضافه کرد: ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ‌های بین‌المللی بورس است که به علت نداشتن خرید مستقیم، این نرخ‌ها برای ایران موضوعیت ندارد و نتیجه آنکه گفته ‌می‌شود، بیش از ۱۰هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف گمرکی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نجفی منش قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی، عدم توجه کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا، سختگیری‌های بی‌مورد در مورد ارزش کالا و تعرفه، عدم توجه به فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی) و تست و آزمایش مکرر کالاها از جمله مشکلاتی بود که برشمرد.

وی  راهکارهایی را نیز برای رفع این مشکلات ارائه داد و خواستار آن شد تا شیوه کاری برای ترخیص تعهدی کالاها برای کاهش رسوب در گمرکات ترتیب داده شود.

همچنین «آرش شهرآیینی» معاون صندوق ضمانت صادرات در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران از بررسی افزایش سرمایه این صندوق در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این افزایش سرمایه ریالی خواهد بود، در حالی که ۹۵درصد مصارف صندوق ارزی است.

 «محمد لاهوتی» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از نامه‌نگاری قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با معاون اقتصادی رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و گفت: در این نامه درخواست شده که افزایش سرمایه صندوق ارزی باشد.

توقف انتشار آمار تفصیلی واردات و صادرات

«مریم خزاعی» معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه انتشار آمار صادرات و واردات توسط گمرک از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است، گفت: گمرک در ماه‌های گذشته به انتشار آمار کلی دو صفحه‌ای اکتفا ‌می‌کند.

رئیس  اتاق تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس گمرک خواستار ارائه این آمار به شیوه نامه محرمانه به اتاق تهران شد و اکنون آمار واردات چهار ماهه نخست سال ۹۸ به اتاق ارائه شده و گمرک از ارائه آمار صادرات امتناع کرده است.

خزاعی دسترسی بخش خصوصی به این آمار را برای ارائه تحلیل و برنامه‌ریزی موثر دانست و افزود: آمار واردات از کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای حکایت دارد که این مساله ‌می‌تواند به تشدید رکود بیانجامد.

جو حاکم بر گمرک، سوء ظن است

در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و سایر فعالان اقتصادی به طرح مسایل و مشکلات گمرکی خود در حضور رئیس گمرک پرداختند. «مهراد عباد» با اشاره به اینکه گمرک به عنوان یکی از نهادهای درگیر فساد شناخته ‌می‌شود، خواستار تشکیل شیوه کاری برای گزارشگری فساد به رئیس گمرک شد.

وی افزود: براساس نظرخواهی از۲۰۰ نفر فعال اقتصادی در مورد مشکلات گمرکی، آنها اعلام کرده‌اند که جو حاکم بر گمرک سؤظن است. همچنین سوابق فعالان اقتصادی به ویژه آنها که خوشنام محسوب می شوند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در عین حال ارزش پایه گمرکی کالاها به روز نیست.

 عباد با اشاره به اینکه قرار است کارگروهی در گمرک، ارزش پایه گمرکی کالاها را مورد بازنگری قرار دهد، درخواست کرد که نماینده اتاق تهران نیز به عضویت این کارگروه درآید.

وی  ضمن انتقاد از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک، گفت: پرونده‌ها چندین نوبت از گمرک خارج و مجدد بازگردانده ‌می‌شود و از سوی دیگر برخی کالاها خروج موقت ‌دارند و سپرده‌های مربوط به آن دیرهنگام بازپس داده ‌می‌شود.

عباد مشکل ثبت سفارش کالا، وزن آن حدودی اعلام ‌می‌شود و زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک ‌می‌رسد، ممکن است، وزن آن تغییر کند و تغییر وزن سه درصدی اندک است و ضرورت دارد که این مساله مورد توجه قرار گیرد، همچنین ارتباط موثر گمرک با سازمان‌های دیگر برای کاهش بوروکراسی

وکاهش هزینه‌های انبارداری برای تولیدکنندگان از درخواست‌های فعالان اقتصای در این نشست از گمرک بود.

«محمدحسن دیده‌ور» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی خواند.

احمدرضا فرشچیان هم با بیان اینکه تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد، در بازه‌ای باید قابل پذیرش باشد، گفت: این مساله به یک معضل در گمرکات تبدیل شده و هیچ بازه‌ای از این تفاوت وزن پذیرفته نمی‌شود.

محمدرضا طلایی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، خواستار جلب مشارکت تشکل‌های زیرمجموعه اتاق تهران و ایران در تصمیم‌گیری‌های گمرک شد.

محمدمهدی طباطبایی نیز  به نمایندگی از کنفدراسیون صادرات در این نشست گفت، تشخیص کانال سبز و قرمز را برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز است و ارزش پایه گمرکی کالاها نیز معمولا بالاتر از نرخ واقعی تعیین ‌می‌شود.

همچنین علی تقوی‌فر از اعمال تبعیض میان ترخیص کالاهای مربوط به فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و خطاب به رئیس گمرک درخواست کرد که از اعمال این تبعیض در بنادر جلوگیری به عمل آید.

چالش مسیر سبز و قرمز

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به برخی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی پرداخت که ترخیص نشدن به هنگام کالا به صورت درصدی به ویژه در حوزه دارو، قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی باوجود ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی، هزینه بالای نگهداری و

انبارداری، تعیین مسیر قرمز و زرد برای نمونه‌های ارسالی برای صادرات و محدودیت برای ارسال نمونه‌های صادراتی دارو از جمله این مشکلات بود.

محمد لاهوتی همچنین قیمت پایه صادراتی را یکی از معضلات جدی صادرکنندگان برشمرد و گفت: این قیمت‌ها در بعضی موارد بازنگری شده، اما روی انتظارات در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار اثرگذار است.

به گفته وی، پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران این است که ۳۰ درصد قیمت پایه همه کالاها کاهش پیدا کند که بخشی از آن را بانک مرکزی پذیرفته، اما به نظر ‌می‌رسد این کاهش، تنها بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم را پوشش ‌می‌دهد.

 لاهوتی اضافه کرد: یکی دیگر از مسایل، نپذیرفتن ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای از سوی گمرک است.

 وی درخواست کرد که پارلمان بخش خصوصی از سوی گمرک امین دانسته شود و آمار تجارت خارجی  در اختیار اتاق قرار گیرد.

لاهوتی گفت: بررسی ها نشان می دهد تا تاریخ ۳۱ تیر ماه، حدود ۷۶ بخشنامه توسط دولت صادر شده که گمرک نیز به عنوان مجری باید آن را اجرا کند. در همین شرایط و در سال ۱۳۹۷حدود ۱۲۷ دستورالعمل و بخشنامه توسط گمرک صادر شد که ۵۱ بخشنامه مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ماه امسال است. همچنین در ۱۷ ماه گذشته ۱۷۸ دستورالعمل در گمرک صادر شده که بیشتر آنها یا اصلاح یا ابطال شده و انتظار این است که گمرک موانع را برطرف کند.

درخواست صدور اظهار موقت برای محصولات پتروشیمی

برپایه این گزارش،  مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب رییس کمیسیون یاد شده اظهار داشت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها محصولات صادراتی خود را با قیمت متفاوت به فروشنده اعلام ‌می‌کنند و انتظار این است که گمرک بازه مثبت و منفی پنج درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر بگیرد. همچنین

برخی محصولات به دلیل تحریم‌ها به انبارهای خارجی منتقل شده و از این انبارها صادر ‌می‌شود. در واقع وقتی این محصولات از کشور خارج شده، ممکن است به فروش نرسد و درخواست می شود که مجوز اظهار موقت برای محصولات پتروشیمی ‌صادر شود.

وی افزود: مدتهاست درب شماره چهار گمرک بندر امام خمینی ( ره) مسدود است، درحالی که صادرات محصولات پتروشیمی در این بندر، دارای کریدور اختصاصی بود و درخواست گشایش این درب را مطرح ساخت.

گمرک پشتیبان تولید 

در ادامه این جلسه، مهدی میراشرفی، در پاسخ به انتظارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر اهمیت تسهیل تجارت گفت: تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۷۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا و ۱۱ هزار میلیارد دلار آن مربوط به چین است و ۳۵۰ تا

۴۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دنیا نیز سهم ایران است.

وی افزود: نفت و گاز ایران به عنوان مزیت صادراتی کشور به شمار ‌می‌آید و اضافه کرد: پیش از اعمال تحریم‌ها، زمان توقف کالا در گمرکات حدود ۲۰ روز بود، اکنون این زمان به ۳۰ الی۴۰ روز افزوده شده و این تاخیر به حساب گمرک ‌نوشته می شود.

میر اشرفی گفت: امروز کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس در دستور گمرکات جهان قرار گرفته و در ایران برای توسعه کشور راهی جز حمایت از تولید وجود ندارد و در این ارتباط پشتیبانی از تجارت به عنوان یک اصل مورد توجه است.

به گفته وی، حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت مداخله می کنند و تولید مستمر قانون پسندیده نیست و فساد محصول تولید قوانین زیاد و گاهی متناقض است و امروز اسناد گمرک بشدت جعل ‌می‌شود، راه‌اندازی شیوه خودکار گمرک،  گامی موثربه منظور کاهش جعل اسناد به حساب می آید، علاوه براین 

 ایجاد سیستم کارشناسان مجازی نیز در کاهش تبانی بسیار موثر است.

میراشرفی وعده داد که گمرک از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری به عمل آورد  و گفت: «در TFA نسبت به حمایت از فعالان اقتصادی مجاز تاکید شده و  از این رو برای نخستین بار، بیش از ۲۰۰ سازمان تولیدی و دانش‌بنیان برای بهره‌گیری بهتر از خدمات گمرکی عنوان مجاز را دریافت کرده‌اند تا در

واردات و صادرات در مسیر سبز قرار گیرندو از اتاق بازرگانی تهران نیز ‌درخواست کرد تا نسبت به معرفی فعالان اقتصادی مجاز به گمرک اقدام کند.

رئیس گمرک توضیح داد: امروز ۴۰ درصد کالاها در مسیر قرمز، ۴۰ درصد در مسیر سبز و ۲۰ درصد در مسیر زرد قرار ‌می‌گیرد و کالاهایی که فاقد ارزش وزنی هستند، اختلاف وزن در آنها نباید مانع ترخیص شود. در عین حال، اختلاف وزن کالاهای فله‌ای تا ۱.۵ درصد و غیرفله تا سه درصد قابل پذیرش است.

وی از تفویض اختیار تعیین ارزش پایه گمرکی کالاها به استان‌ها خبر داد و گفت: به دلیل بازنگری در قیمت پایه کالاهای گمرکی، ارزش صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. در عین حال، چنانچه تشکل‌ها خواهان بازنگری در این قیمت‌ها هستند با آنها همکاری ‌می‌کنیم.

میراشرفی درباره پیشنهاد پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای گفت: پیگیر این مساله هستیم  و پیشنهاد اینکه با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای قراردادی امضا شود که برای ورود موقت، به جای ضمانت‌نامه بیمه پذیرفته شود.

رئیس گمرک ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک و مستمر بین این سازمان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای بررسی و حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صادرات اتاق بازرگانی تهران دولت نفت بانك مركزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۳۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهارمحال و بختیاری در جایگاه ششم صدور پروانه کسب الکترونیکی کشور

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری گفت: با ثبت ۶ هزار و ۴۵۲ پروانه کسب الکترونیکی در سامانه ملی مجوز‌ها در جایگاه ششم کشور ایستاد.
رحمتی افزود: هم اکنون ۴۵ هزار و ۴۵۵ کاسب استان دارای پروانه کسب کاغذی هستند که از تعداد ۱۵ درصد با ثبت نام در سامانه ملی مجوز‌ها موفق به دریافت پروانه صنفی الکترونیکی شده اند.
وی تصریح کرد: اصناف و سایر فعالان اقتصادی باید هرچه زودتر مجوز‌های کاغذی خود را الکترونیکی کنید.
رحمتی گفت: همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی؛ براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها.
باید مجوز‌های کاغذی خود را تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی کنند.
مدیرکل صمت خاطرنشان کرد:از این تاریخ به بعد هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی بدون مجوز محسوب می‌شود.
رحمتی افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس mojavez.ir و با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نام شان در بانک اطلاعات کسب و کار‌ها qr.mojavez.ir قرار بگیرد.