گسترش همکاریهای بینالمللی برای انتقال زندانیان خارج از کشور
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۵۳۸۲
وزیر دادگستری گفت: همکاریهای بینالمللی برای انتقال و استرداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور، رو به گسترش است.
به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی عصر امروز در حاشیه جلسه شورای اداری استان زنجان، در جمع خبرنگاران در مورد اموال توقیف شده ایران در کانادا، اظهار کرد: از اقدام مشخصی که تاکنون انجام شده، اطلاع دقیقی ندارم اما قوه قضاییه و دولت این کار را قانونی نمیدانند و این موضوع را با استدلال بررسی کردند و به میزانی که امکان داشته باشد برای این اموال مطابق ضوابط بینالملل، مقابله بهمثل خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: هم دولت و هم قوه قضاییه از زمانی که این خبر را شنیدند مشغول بررسی و اقدام هستند. امور بینالملل کارهای سنگینی دارد و مطالعات فراوانی میخواهد، به همین خاطر نمیتوان در این زمینه شتابزده و احساسی عمل کرد.
وزیر دادگستری در مورد انتقال زندانیان خارج از کشور نیز تصریح کرد: این کار را به طور مرتب انجام میدهیم که در این راستا با تعداد قابل توجهی از کشورها نیز معاضدت داریم و موافقتنامه استرداد محکومان را منعقد کردیم. انتقال محکومان و استرداد مجرمان را انجام میدهیم و زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف را گروه گروه منتقل میکنیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در کشورهای مختلف متفاوت است، بیان کرد: در بعضی کشورها تعداد زندانیان ۳ نفر بوده اما در کشوری مانند ترکیه این مهم، شمار بیشتری را به خود اختصاص داده است. همچنین جرایم زندانیان متفاوت است. بعضی از این جرائم به موادمخدر و برخی به ورود غیرمجاز و سایر موارد مربوط میشود.
این مسئول خاطرنشان کرد: معاونت بینالملل دادگستری و قوه قضاییه در سال گذشته و امسال تعداد قابل توجهی از زندانیان که بخشی از آنها در کشورهای آسیای میانه بودند را به کشور بازگردانده که این همکاریها در سطح بینالملل رو به افزایش است و همه تلاش ما این است که زندانیان ایرانی در دیگر کشورها را منتقل و یا دستکم شرایط ملاقات را برای خانواده آنها فراهم کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی زنجان زندانیان وزير دادگستري قوه قضاييه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۵۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضائی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاستهای دادگستری کل استان البرز در کنار سخت گیری در جرایم خاص و مهم و سرقتها، اهتمام، کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.
وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامههای عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته افزود: با برنامهریزی انجام شده و تعیین ۱۹ شاخص ارزیابی عملکرد حوزههای قضائی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، با همکاری رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی و اداره کل زندانها، نتایج ارزیابیهای پایان سال نشان داد که البرز در بسیاری از شاخصهای مدون، رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخصهای بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و مطرح کرد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخصها، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۳ درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاههای استان داشتهایم. در سال قبل ۷۲۰ نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیتهای اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفاً محدودیت در تردد داشتند.
افزایش ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان
فاضلی هریکندی یکی دیگر از دستاوردهای برنامه تدوین شده را افزایش پنج برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاههای استان عنوان و بیان کرد: افزایش ۱۱ درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات منجر به جلوگیری از ورود یک هزار و ۳۳ نفر از محکومان به زندان شد. افزایش اعطای مرخصی به زندانیان از دیگر دستاوردها به شمار میرود.
وی اظهار کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آنها در خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی میشود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۳۲ درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم. برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل میدهند که اجرای برخی سیاستهای حمایتی میتواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضروری این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط میشود، با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاستها از سالهای قبل، افزایش پذیرش اعسار چهار درصد بوده است.
کاهش ۱۴ درصدی بازداشتهای کوتاه مدت
فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دستگاه قضائی که بارها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع شد، بازداشتهای کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضائی و افراد بازداشت شده و خانوادههای آنها قرار میدهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشتها، آموزشها، نظارتها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش ۱۴ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش ۱۷ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز در سال گذشته شد. همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز ۳۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان میدهد.
وی با تاکید به اینکه هیچیک از نهادهای ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمیشود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامهریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیتهای بیشتری حاصل و زندان به محلی تبدیل شود که صرفاً افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبان جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.
کد خبر 6085637