دکتر علم الهدی: ضرورت تشکیل شورای پژوهشی برای دوری از موازی کاری در دستگاه قضا/ حجت الاسلام والمسلمین منتظری: تمرکز کار‌های پژوهشی در دستگاه قضا را دنبال خواهم کرد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۵۹۸۶
ورود تخصصی «پژوهشگاه قوه قضاییه» به موضوع تعاریف و مصادیق «حقوق عامه» و همچنین فعالیت پژوهشی در رابطه با حوزه «پیشگیری» از جمله موارد درخواستی و مورد تاکید دادستان کل کشور از ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سید حجت‌اله علم الهدی باحضور در کاخ دادگستری با حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به جوان بودن ریاست جدید «پژوهشگاه قوه قضاییه» اظهار کرد: خدا به شما توفیق دهد تا با انگیزه انقلابی و اسلامی در جهت تقویت نظام و انقلاب گام بر دارید.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت‌های موازی در امر پژوهش تصریح کرد: اگر در امر پژوهش در قوه قضاییه موازی کار صورت گیرد حتما در ادامه آن شاهد هدر رفت منابع مالی، انسانی و فکری مجموعه‌های دستگاه قضا خواهیم بود. در اصل کار‌های متمرکز بهتر از کار‌های موازی جوابگوی فعالیت‌های پژوهشی خواهد بود که در همین راستا حتما بحث تمرکز کار‌های پژوهشی در دستگاه قضا را دنبال خواهم کرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: خیلی از کار‌های پژوهشی هم خانواده هستند و لازم است یک مدیریت روی این بخش‌ها باشد لذا اگر بتوانید در زمان مناسب و با یک کار علمی و پژوهشی قابل توجه، پاسخ بخش‌های مختلف را بدهید، سایرین داعیه‌ای نخواهند داشت و خروجی کار شما جایگاه پژوهشگاه را تثبیت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه برخی موارد ارجاع شده به دادستانی احتیاج به کار تحقیقاتی و پژوهشی گسترده‌تر دارد، افزود: در برخی موارد لازم بوده تا تحقیقات بیشتری روی موضوعات صورت گیرد لذا این موارد را به پژوهشگاه ارجاع می‌دهیم.
درخواست دادستان کل از پژوهشگاه قوه قضاییه برای ورود تخصصی به موضوع «حقوق عامه»
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به بحث حقوق عامه اشاره کرد و گفت: آیین نامه فعلی تحت عنوان «حقوق عامه» احتیاج به پشتیبانی قانونی دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به دامنه وسیع و تنوع فراوان موضوع «حقوق عامه»، پیش از این قول داده بودیم که قانون جامعی را در حوزه تعریف و مصادیق آن وضع کنیم چراکه در قوانین ما کامل به آن پرداخته نشده است.
دادستان کل کشور با اشاره به سه مولفه مورد نیاز در حوزه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه با سه مصداق شرعی، عرفی و قانونی مواجه هستیم. تعریف جامع و کامل و تعیین مصادیق قانونی حقوق عامه از جمله مهم‌ترین موارد مورد نیاز در این حوزه است به عنوان مثال برخی از این حقوق را خداوند برای مردم قرار داده و برخی دیگر از سوی دولت برای ملت تعیین شده است.
وی با ذکر این مهم که شاید بتوان بالای ۵۰۰ عنوان را برای مصادیق حقوق عامه تعریف کرد، ادامه داد: هر کدام از مصادیق باید تعریف شده و روش‌های برخورد با آن تعیین شود. موارد کلی وجود دارد، اما می‌توان مجموعه‌ای قطور تدوین کرد تا نحوه ورود حکومت در دفاع و صیانت از حقوق عامه نیز مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بخش دیگر در این رابطه را مربوط به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حقوق عامه دانست و تاکید کرد: حقوق شهروندی به اشخاص بر می‌گردد و حقوق عامه غیر از آن است. یعنی یک شاخه حقوق عامه حقوق شهروندی است، به طور مثال فردی بستر رودخانه را برای ساخت و ساز تصرف کرده که این تجاوز در حریم رودخانه حقوق عامه محسوب می‌شود.
دادستان کل کشور بحث پژوهش در پیشگیری از جرم را از دیگر موضوعات قابل اهمیت برای پژوهشگاه دانست و تصریح کرد: برای کار پژوهشی مفید در حوزه پیشگیری از جرم باید ارتباط تنگاتنگی بین بخش‌های پژوهشی دستگاه‌ها ایجاد کرد که این امر نیازمند حضور نیرو‌های با تجربه در پژوهشگاه است.
وی با اشاره به وظایف دادستانی در امر پیشگیری افزود: در این حوزه یک سری تکالیف بر عهده دادستان‌ها بوده که سبقه پژوهشی دارد و در همین زمینه پژوهشگاه می‌تواند کمک حال دادستانی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه پیشگیری دو بال دارد تصریح کرد: پیشگیری یک بال اجتماعی و فرهنگی - تبلیغاتی دارد و بال دیگر آن وضعی و اجرایی است. بخش اجتماعی ربطی به دادستان‌ها ندارد، اما یک سری اقدامات وضعی و عملی باید انجام شود که فراتر از کار فرهنگی است و دادستان برای جلوگیری از وقوع برخی مسائل باید اقدام کند.
دادستان کل کشور برخی دیگر از موارد پیشگیری‌ها را خارج از حوزه قضایی دانست و ادامه داد: حوزه پیشگیری موضوع فرا قوه‌ای است که سایر قوا هم باید اقدام کنند.
اعلام آمادگی پژوهشگاه برای رفع نیاز‌های پژوهشی دادستانی کل
سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با تاکید بر دوری از موازی کاری‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: مراکز مطالعاتی و بخش‌های پژوهشی متعددی در قسمت‌های مختلف قضایی است که گاهی این مراکز حتی با بودجه‌های بیشتر، یک پژوهش انجام می‌دهند و لذا لازم است شورای پژوهشی برای دوری از این موازی کاری‌ها تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه حالت فرابخشی در دستگاه قضا دارد، افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه باید نیاز‌های علمی کل بخش‌ها را انجام دهد لذا سیاست کاری ما بر این اساس است که یک تیم جوان و نخبه در پژوهشگاه فعالیت کند ولیکن در این راستا از توان علمی و قضایی اساتید نیز استفاده کنیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی نسبت به رفع نیاز‌های پژوهشی در حوزه دادستانی کل، خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم که در حوزه دادستانی کل، خوراک لازم علمی و پژوهشی را با استفاده از ظرفیت علمی تامین کنیم.
پژوهشگاه قوه قضاییه مرجعیت علمی دستگاه قضایی
در ادامه محمد سرگزی معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشگاه باید مرجعیت علمی دستگاه قضایی باشد افزود: بسیاری از مطالب علمی و پژوهشی در قوه قضاییه وجود دارد که اگر پژوهشگاه این مرجعیت را ایجاد کند بسیاری از مجموعه‌های قوه قضاییه به این تحقیقات استناد کرده و هزینه‌های قوه قضاییه کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به دیگر برنامه‌های پژوهشگاه در دوره جدید ادامه داد: پژوهشگاه به دنبال برنامه‌های دو سویه است یعنی در نظر داریم تا قضات را در یک طرف میز و اساتید را در طرف دیگر قرار دهیم تا هم قضات از فضای دانشگاهی اطلاع پیدا کنند و هم قوه قضاییه از نظر اساتید بهره‌مند شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضاییه علم الهدی پژوهشگاه قوه قضاییه منتظری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۵۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات اژه‌ای درباره معاون اول قوه قضاییه
به گزارش خبرآنلاین، رئیس قوه قضاییه گفت: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهده‌دار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.
میزان در خبری نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: آقای دکتر مصدق در طول بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف قوه قضاییه وسع خود را برای پیشرفت امور محوله گذاشتند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول جدید دستگاه قضا بیان داشت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی شخصیتی است که تمام مراحل و مراتب قضایی را طی کرده و اهل تدبیر، نوآوری، تلاش، هماهنگی و مشورت است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهده‌دار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛ گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: توقعات به حقی از ما مسئولان قضایی وجود دارد لذا باید با صبر و حوصله و بردباری در برابر موانع و مشکلات بایستیم و امور محوله را به نحو احسن به پیش ببریم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: ما در سمت‌ها و مسئولیت‌های قضایی باید بیش از دیگران به حُسن‌خلق توجه داشته باشیم و تمامی همکاران قضایی باید همواره تکریم ارباب رجوع و مراجعان را در زمره اولویت‌های خود قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز بیش از اوقات دیگر به هماهنگی و همکاری نیازمندیم؛ در این راستا نباید از وجود اختلافات و به میدان آمدن افکار و نظریات و سلیقه‌های مختلف هراسید؛ این هنر ماست که با شنیدن اقوال مختلف، اَحسن آن‌ها را انتخاب کنیم و با متخصصین و اهالی فن و انسان‌های خبره در موضوعات مختلف مشورت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: تاکید من به مسئولان قضایی آن است که در نحوه تعامل با بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر اساس تبیین و اقناع عمل کنند؛ چرا که پیشبرد برخی از امور و رفع برخی از مسائل صرفاً با رویکرد دستوری امکان‌پذیر نیست و باید پیوست‌های تبیینی و توجیهی نیز همراه دستور صادره باشد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899085
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام