به نقل از «تین نیوز»

بازبینی بودجه شبه‌دولتی‌ها

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۹۱۲۳

تین‌نیوز | 

دولت باز هم می‌خواهد از آینده قرض بگیرد. این بار بر‌اساس مصوبه هیئت وزیران، برای جبران کسری بودجه دولت قرار است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بودجه منتشر شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، این عدد، رقمی مازاد بر آن چیزی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. از‌آنجایی‌که اوراق مالی اسلامی اساسا صرف تأمین هزینه‌های جاری دولت می‌شود، رسما اصل و سود این اعداد قرضی است که دولت از آینده می‌گیرد و بار تسویه آن را به دوش دولت‌های بعد می‌اندازد؛ بدون آنکه چیزی به زیرساخت‌های کشور اضافه شده باشد؛ اما آیا راهی بهتر از فروش اوراق مالی اسلامی وجود ندارد؟

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت بین بد و بدتر (استقراض از بانک مرکزی) گزینه انتشار اوراق را انتخاب کرده است، مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از راهکارهایی می‌داند که اگر دولت زودتر به فکر افتاده بود، می‌توانست هفت هزار میلیارد تومان درآمد برای خود ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود جامساز، دیگر کارشناس اقتصادی، هم  از تخمین ایجاد درآمدی معادل 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از مسیر اخذ مالیات از نهادها و ارگان‌های فرادولتی فراری از مالیات خبر می‌دهد.روز یکشنبه اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فروش اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین منابع تعیین‌شده حداکثر تا مبلغ 380 هزار میلیارد ریال (38 هزار میلیارد تومان) را ابلاغ کرد. به‌این‌ترتیب دولت مجاز است که علاوه بر ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال 98، 38 هزار میلیارد تومان بیشتر از آینده قرض بگیرد.

 نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این تصویب‌نامه، از سوی کمیته‌ای که در قانون بودجه 98 پیش‌بینی شده است، تعیین خواهد شد.

 اشتباه محاسباتی در درآمدهای فروش نفت

چرا دولت برای دومین بار مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی دریافت می‌کند و آیا راه دیگری برای تأمین کسری بودجه دولت وجود ندارد.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند: برآوردها نشان می‌داد دولت در سال 98 بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. دولت و مجلس بودجه را بر‌اساس فروش یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت در روز به تصویب رساندند و همان موقع هم اخطار و هشدار به مجلس و دولت درباره امکان‌پذیرنبودن صادرات این میزان نفت داده شده بود.

او اضافه می‌کند: ترامپ در اردیبهشت سال جاری معافیت هشت کشور برای خرید نفت از ایران را لغو کرد و این مسئله صدور نفت خام ایران را به‌شدت کاهش داد. دولت و مجلس بعد از اعمال این تحریم‌ها دوباره شروع به اصلاح بودجه با احتساب فروش 300 هزار بشکه نفت کردند. ماحصل این اقدامات نشان می‌دهد در سال جاری دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

به گفته شقاقی‌شهری برای پوشش کسری بودجه دولت جلسه شورای هماهنگی سران قوا تشکیل شد. در این جلسه چهار راهکار برای جبران کسری‌ها در سال جاری در نظر گرفته شد. مولد‌سازی دارایی‌های دولت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و مرحله آخر انتشار اوراق مالی اسلامی چهار راهکاری بود که در جلسه سران قوا مطرح شد.

او ادامه می‌دهد: در بودجه سال 98، انتشار 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی دیده شده بود. با رقم 38 هزار میلیارد تومان فعلی، کسری بودجه دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ اما فروش اوراق مالی اسلامی به مفهوم آینده‌فروشی منابع است؛ زیرا اصل و سود این اوراق را باید سال بعد برگرداند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از اوراق مالی اسلامی برای پوشش‌دادن هزینه‌های جاری یک خطای راهبردی است، تأکید می‌کند: اگر دولت‌ها به انتشار اوراق بدهی عادت کنند، در آینده پرداخت اصل و سود این اوراق گریبان دولت‌های بعدی را خواهد گرفت.

 تأخیر در اقدامات اصلاحی دولت و انتخاب بین بد و بدتر

شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه دولت بین گزینه بد و بدتر ناگزیر به انتخاب گزینه بد شده است، انجام برخی اصلاحات را راهکار جایگزین انتشار اوراق مالی اسلامی می‌داند.

او می‌گوید: دولت قصد دارد بازار بدهی ایجاد کند تا این 80 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر شده و امکان معامله در این بازار را پیدا کنند. هدف، پوشش کسری بودجه است؛ در‌صورتی‌که اگر دولت سریع‌تر زیرساخت‌های لازم را برای توسعه پایه‌های مالیاتی، اصلاحات یارانه‌های پنهان و ساختارهای لازم برای مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌داد، لازم نبود به سراغ اوراق بدهی برویم.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: مولدسازی دارایی‌های دولت عدد بالای هفت هزار میلیارد تومان درآمد برایش ایجاد می‌کند؛ اما این مسئله نیاز به اصلاحات ساختاری، سازمانی و قانونی دارد. پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند درآمد پایدار برای دولت ایجاد کند؛ اما این مسئله هم نیاز به تصویب قانون، تأمین الزامات و ساختارها دارد. برای اصلاح یارانه‌ها باید زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و چون دولت فرصت را از دست داد، دست به چنین انتخابی زد. اگر دولت بخواهد همین امروز اصلاحات را شروع کند، سال 99 جواب می‌گیرد.

 انتشار اوراق بدهی موفقیت‌آمیز نیست

محمود جامساز، دیگر کارشناس اقتصادی، درباره راه‌های پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه خود  می‌گوید: راحت‌ترین کار برای تأمین بودجه، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض یک پول پرقدرت را وارد چرخه پولی کشور می‌کند که با تأثیرگذاری ضریب فزاینده پولی، میزان نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد. این منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند، بلکه در جاهایی خارج از دست دولت انباشت می‌شود.

او می‌گوید: احتمال انباشت و حبس منابع استقراض‌شده از بانک مرکزی در بخش مسکن، مستغلات و معاملات ارزی وجود دارد. در نتیجه تجمیع این منابع مالی، تورم بالا می‌رود و این کار به زیان ملت است. جامساز استقراض از بانک‌های خارجی را راهکار دیگری می‌داند که به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، تحریم‌های آمریکا و وضعیت مبهم ایران در خاورمیانه امکان‌پذیر نیست.

او اضافه می‌کند: سومین راهکار انتشار اوراق قرضه داخلی است. دولت باید برای این اوراق بهره بسیار بالایی پیشنهاد کند که از بهره‌های بانکی بالاتر باشند و تسهیلاتی را برای بازپرداخت این اوراق در نظر بگیرد تا مردم هروقت خواستند، اوراق خود را پس بگیرند. این کار برای دولت بسیار هزینه‌بر است؛ زیرا دولت را بیشتر به مردم بدهکار می‌کند؛ ضمن اینکه به‌هرحال بدهی این اوراق بعد از سررسید باید پرداخت شود.

حتی اگر این اوراق را در بورس معامله کنند، بدهی دولت است که به دولت‌های آینده منتقل می‌شود. بنابراین این طرح هم چندان موفقیت‌آمیز نیست؛ چون مردم به دلیل نداشتن اطلاع از آینده اقتصادی کشور و جو بی‌اعتمادی به دولت، چندان رغبتی به خرید اوراق قرضه دولتی نخواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی انتشار اوراق قرضه را آخرین تصمیم دولت برای جمع‌آوری پول و تأمین هزینه‌های جاری خود اعلام می‌کند که با انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق جدید، علاوه بر اوراق تصویب‌شده در قانون بودجه، چالش‌های زیادی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

او می‌گوید: دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران و کسانی که بدهی آنها در پایان سال 97 قطعی شده است، بر اساس قانون بودجه 40 هزار میلیارد تومان تهاتر با نفت در نظر گرفته است. این پرسش مطرح است که دولت سایر بدهی‌ها را چگونه می‌خواهد تسویه کند؟ چگونه پیمانکاران می‌توانند نفت را در زمانی که محدودیت بسیاری بابت تحریم‌ها به ایران تحمیل شده است، بفروشند؟ اگر نفت قابل فروش بود، دولت این کار را می‌کرد. به گفته جامساز، مشکل کسری بودجه دولت حل نمی‎شود؛ اما امکان تخفیف مشکلات ناشی از آن وجود دارد. دولت با کاهش جدی هزینه‌های ارگان‌ها، نهادها و بنگاه‌های فرادولتی که خارج از نظارتش هستند -اما در بودجه ردیف دارند-، می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد.

از سوی دیگر، با افزایش گسترده طیف مؤدیان مالیاتی که در حال حاضر مالیات نمی‌دهند یا مالیات‌گریز هستند (مثل بنیادهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ فرادولتی نظیر نهادهای فرادولتی یا شبه‌دولتی یا بسیاری از نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، اما  هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه ‌دارند)، می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد. این مسئله عزم جدی و همکاری قوه مقننه و قضائیه را می‌طلبد.

او اضافه می‌کند: گفته می‌شود حدود 25 هزار تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات‌گریزی در کشور وجود دارد که جمع‌آوری آن می‌تواند به دولت در تأمین هزینه‌هایش کمک کند.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اوراق مالی اسلامی كارشناس اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۹۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ دولتی در کاخ سفید قادر به بستن شیر نفت ایران نیست

تحلیلگران معتقدند دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعید است که در واکنش به عملیات نظامی ایران علیه رژیم صهیونیست به دنبال اعمال تحریم‌های بزرگ بر صادرات نفت ایران باشد، زیرا بیم از تاثیر این تحریم‌ها بر بالا رفتن قیمت نفت خام و برانگیختن خشم چین به عنوان بزرگ‌ترین مشتری نفت وجود دارد.

به گزارش فارس، جان آلترمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، در گفتگو با رویترز گفت که محدودیت‌هایی برای اعمال تحریم‌های واشنگتن وجود دارد و آن‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند در یافتن نقاط ضعف ماهر هستند.

وی تاکید کرد: انتظار یک حرکت ساده برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود دارد، اما تصور نمی‌شود که کاخ سفید یا هیچ دولتی آتی در آمریکا بتواند به طور کامل شیر نفت ایران را ببندد.

به دنبال پاسخ تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی رهبران جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا بایدن را به شکست در اعمال تحریم علیه تهران متهم کردند و گفتند که این هفته در مورد یک سری لایحه برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران بحث خواهند کرد.

استیو اسکالیز، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، روز یکشنبه در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد که دولت آمریکا فروش نفت را برای ایران آسان‌تر کرده و در نتیجه ایران از درآمد‌های حاصل از فروش نفت برای آنچه «تامین مالی فعالیت‌های تروریستی» خواند استفاده کرده است.

فشار سیاسی بر دولت آمریکا برای تنبیه ایران یک مشکل ایجاد کرده اینکه: چگونه می‌توان از چنین حملاتی در آینده بدون تشدید تنش‌ها در منطقه یا افزایش قیمت نفت و خشم چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، جلوگیری کرد.

واشنگتن ماه‌هاست که گفته است یکی از اهداف اولیه‌اش جلوگیری از تبدیل جنگ اسرائیل علیه غزه به یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر است و هدف اصلی عدم مداخله مستقیم تهران در جنگ است.

برخی از تحلیلگران مسائل خاورمیانه معتقدند درباره اینکه بایدن اقدامات قابل توجهی برای تقویت اجرای تحریم‌های فعلی ایالات متحده انجام دهد تا محدودیت صادرات نفت خام را که رگ حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل می‌‎دهد، تنگ کند تردید وجود دارد.

اسکات مدلل، افسر سابق سیا و مدیر عامل گروه انرژی راپیدان گفت: «حتی در صورت تصویب این لوایح، عجله دولت بایدن برای گرفتن تصمیم جدیدی درباره تحریم‌های جدید یا اجرای تحریم‌های موجود برای کاهش یا محدود کردن (صادرات نفت ایران) به هر شکل ممکن دشوار است.

رویترز آورده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ پس از خروج از توافق بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای تهران (برجام)، تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران را دوباره اعمال کرد. دولت بایدن با اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌ها در چین، امارات و سایر کشور‌ها به دنبال اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه در برابر فرار از تحریم ایران بود.

مودل گفت: علیرغم این تلاش‌ها، برآورد‌های راپیدان حاکی از آن است که صادرات نفت ایران بدون احتساب میعانات که نفت بسیار سبکی است، بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز بوده که این بسیار نزدیک به سطح دو میلیون بشکه در روز صادرات ایران قبل از تحریم‌ها است.

یکی از عواملی که بایدن، سیاستمدار حزب دموکرات را از حرکت قاطعانه برای محدود کردن صادرات نفت ایران منصرف کرده، تأثیر بالقوه تحریم بر قیمت بنزین است.

کیمبرلی دونوان، کارشناس مسائل مربوط به تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی در اندیشکده آمریکایی آتلانتیک، گفت: تحریم‌های نفتی در دو سال گذشته به طور دقیق اجرا نشده است.

وی افزود: من انتظار ندارم که دولت بایدن در واکنش به حملاتی که ایران با موشک و پهپاد در آخر هفته به اسرائیل انجام داد، اقدامات اجرایی را تشدید کند، در درجه اول به دلیل ترس از اینکه این امر منجر به افزایش قیمت نفت شود. قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها عامل مهمی در سال انتخابات برای آمریکا است.»

این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید دولت بایدن هیچ تحریمی را علیه ایران لغو نکرده و به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. وی افزود: «تحریم‌های گسترده و همپوشانی ما علیه ایران همچنان پابرجاست و ما به اجرای آن‌ها ادامه می‌دهیم».

تحریم‌های شدید می‌تواند روابط بین ایالات متحده و چین را بی‌ثبات کند؛ روابطی که مقامات چینی و آمریکایی پس از یک دوره دشوار پس از سرنگونی یک بالن چینی توسط ایالات متحده در حریم هوایی آمریکای شمالی در سال گذشته تلاش کرده‌اند آن را ترمیم کنند.

تقریباً تمام نفت ایران که وارد چین می‌شود، دارای برچسب مبدأ مالزی یا سایر کشور‌های خاورمیانه است و توسط «ناوگان تاریک» نفت‌کش‌های قدیمی‌تر حمل می‌شود که معمولاً هنگام بارگیری در بنادر ایران، فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند.

فروتکسا آنالیتیکس، یک شرکت ردیابی نفتکش، تخمین زده که چین در سال گذشته رکورد ۵۵.۶ میلیون تن متریک یا ۱.۱۱ میلیون بشکه نفت خام ایران را دریافت کرده است. این تقریباً ۹۰ درصد از صادرات نفت خام ایران و ۱۰ درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد.

رویترز افزود: در عین حال تعدادی از تحلیلگران اشاره کردند که واشنگتن ممکن است اقداماتی را برای کاهش صادرات نفت ایران انجام دهد تا به تعبیر آن‌ها بخشی از واکنش اسرائیل به حملات ایران را کاهش دهد که می‌تواند منجر به تشدید درگیری شود. اما آن‌ها گفتند که این به منزله اقدامی قوی مانند اعمال تحریم‌ها علیه یک موسسه مالی بزرگ چینی نیست و در عوض می‌تواند نهاد‌هایی چینی یا سایر نهاد‌های درگیر در چنین تجارتی را هدف قرار دهد.

جان آلترمن، تحلیلگر خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، گفت که محدودیت‌هایی برای اعمال تحریم‌های واشنگتن وجود دارد و آن‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند در یافتن نقاط ضعف ماهر هستند انتظار یک حرکت ساده برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود دارد، اما تصور نمی‌شود که کاخ سفید - یا هیچ دولت آینده - بتواند به طور کامل شیر نفت ایران را ببندد.