قانون خرید تضمینی دوباره نقض شد/ کشاورزان در تاریکی گام برمی‌دارند
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۲۷۷۱
به گزارش فارس، امسال دولت قیمت خریدتضمینی محصولات کشاورزی را که بر اساس قانون تا آخر شهریور هر سال تعیین شده، اعلام نکرد تا چرخه نقض قانون توسط دولت ادامه یابد.
دولت در سالهای گذشته هم نرخ خرید تضمینی را با تاخیر‌های یکماه تا 8 ماه اعلام کرد، مثلا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را سال گذشته در اردیبهشت سال بعد، نرخ سال 96 را در بهمن ماه و سال 95 را در اسفند اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره 2 ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید می‌کند که «دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.» این قانون 21 شهریور ماه یک 1368 در مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1368.6.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نقض این قانون توسط دولت محدود به افراد معدود نیست بلکه به طور مستقیم 4.5 میلیون بهره‌بردار کشاورزی و به طور غیر مستقیم 80 میلیون جمعیت کشور را در برمی‌گیرد که امنیت غذایی آنها وابسته به مدیریت مناسب از سوی دولت از جمله اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی است، دولت اگر نرخ خرید تضمینی را مناسب و به موقع اعلام کند، در تولید و درآمد کشاورزان موثر خواهد بود و کشت کشاورزان به سمت محصولات اساسی و راهبردی مانند گندم که قوت اصلی مردم است هدایت می‌شود.
نقض قانون توسط دولت تعجب برانگیز است و تکرار آن در سالهای گذشته تعجب برانگیزتر. در حالی که هم قانون تاکید دارد که نرخ‌ها به موقع اعلام شود و هم کارشناسان هرساله هشدار می‌دهند اما هر سال در به همان پاشنه می‌چرخد و دولت نرخ‌های خرید تضمینی را با ماهها تاخیر اعلام می‌کند که البته در باره میزان نرخ‌ها هم بحث‌زیاد است. کشاورز نمی‌تواند منتظر بماند و باید محصول خود را بکارد یعنی شرایط آب و هوایی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد زیرا هر محصولی زمان کشت معینی دارد و خارج از آن نمی‌توان کشت کرد دولت هم باید این را بداند و به کشاورز در این زمینه کمک کند در واقع به خودش کمک کند که مسئول امنیت غذایی کشور است. واقعا دلیل این همه تاخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی چیست؟ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی قیمتهای پیشنهادی را 3 ماه پیش اعلام کرده است واقعا دولت قصد ندارد رویه خود را اصلاح کند؟ این رفتار دولت با کشاورزان تا کجا پیش خواهد رفت؟
نقض قانون خرید تضمینی توسط دولت امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، زمانی که کشاورز از نرخ خرید خود آگاه نیست مانند انداختن تیری در تاریکی است، کشاورز شانسی می‌کارد و نتیجه آن نیز شانسی خواهد بود چه بسا سال آینده به جای گندم، شکر ودانه روغنی از زمین کشاورز گوجه فرنگی،بادمجان و هندوانه برداشت شود! دولت فکر کند که 11 میلیون تن گندم از مردم خریداری خواهد کرد اما در نهایت می‌شود 8 میلیون تن! رویای خودکفایی شکر را در سر بپروراند اما به یکباره بیش از یک میلیون تن شکر وارد کند! در دیگر سو گوجه‌ها هم آنقدر زیاد شود که بریزند جلوی گوسفندان و هندوانه‌کاران هم زمین‌ها را رها کنند و بسپرند به پرندگان.
دولت اکر نرخ‌ها را به موقع و برای محصولات راهبردی مانند گندم، ذرت، جو،دانه‌های روغنی، چغندرقند، پنبه قیمتهای مناسب اعلام کند، کشاورز سال آینده محصولاتی از این دست کشت خواهند کرد و منجر به افزایش ضریب امنیت غذایی کشور و جلوگیری از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور خواهد شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۲۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه عواید حاصل از «خرید و فروش اسلحه» به نفع دولت ضبط می‌شود
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، همه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، به نفع دولت ضبط می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده ۷ این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۸ مکرر سه – کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
۲۰ درصد ارزش ریالی عوائد موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.»
کد خبر 746531
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه