به نقل از «دانا»

معاهدات پولی دوجانبه، در تسخیر بازارهای بین‌المللی به ما کمک می‌کنند/ بازنگری مجلس در قوانین ضدتولید ضروری است

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۲۹۹۷

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ضمن تأکید بر ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، از مشکل‌ساز شدن کالاهای وارداتی برای بازاریابی کالاهای داخلی انتقاد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در واپسین روزهای خردادماه، نوبخت اعلام کرد که دولت 2 هزار و 588 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای رونق تولید درنظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این البته شاید یک گام مناسب در حوزه تأمین مالی باشد اما حقیقت آن است که تنها با تأمین مالی نمی‌توان شعار رونق تولید را محقق کرد. این، مقدمه‌ای برای گفتگو با دکتر مهدی صادقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) است؛ کسی که می‌کوشد در خلال این گفتگو برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رونق تولید را بازگو کند. در هیاهوی مسائل سیاسی، شعار سال را از خاطر نبریم!

مرآت- جناب آقای دکتر صادقی! در شرایط کنونی کشور، رونق تولید به بهبود وضعیت در چه مولفه‌هایی بستگی دارد؟

اگر برای فرایند تولید سه فاز تعریف کنیم؛ باید فاز نخست را فاز تأمین مالی بدانیم. تأمین مالی گاه برای سرمایه‌گذاری است که به طور مثال تأمین هزینه‌های خرید تجهیزات، ساختمان، ماشین‌آلات و... را پوشش می‌دهد. در این فاز با تنگناهایی مواجه هستیم. کسی که می‌خواهد یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی را آغاز کند، معمولا یک سرمایه اولیه دارد و بر اساس این سرمایه اولیه، تلاش می‌کند تا از ظرفیت نهادهای مختلف بهره ببرد و تأمین مالی برای رفع نیازهای مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار را از طریق سیستم بانکی، بازار سرمایه و... صورت دهد.

در ایران، افراد معمولا سرمایه اولیه تولید را دارند اما هنگامی که می‌خواهند جریان تولید را تکمیل کنند، نیازمند تأمین مالی قابل توجهی هستند و نهادهای اقتصادی ما معمولا چنان که باید و شاید نمی‌توانند برای تأمین مالی این نوع فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها نقش ایفا کنند. برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها دو مسیر را می‌توان تعریف کرد: نخست مسیر بازار سرمایه و دوم مسیر بازار پول.

مسیر بازار سرمایه، مسیر مطمئن‌تری است. در سایر کشورها نیز به راحتی از این مسیر برای تأمین مالی فرایندهای تولیدی استفاده می‌شود. البته از این جهت که بازار سرمایه ما فاقد عمق و وسعت لازم است، نتوانسته نقش خود را در تأمین مالی ایفا کند. این یکی از تنگناهایی است که ما در فرایند تأمین مالی با آن مواجه هستیم. هرچه عمق بازار سرمایه بیش‌تر باشد، هرچه ابزارهایی که در بازار سرمایه وجود دارد بهتر بتواند کمک‌رسان باشد، طبیعی است که مسیر راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی هموارتر می‌شود.

برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یک فکر اساسی لازم است!

هنگامی که یک بنگاه اقتصادی راه‌اندازی می‌شود نیازها تنها محدود به تأمین مالی تجهیزات، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و... نیست بلکه بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه نیز نیازمند تأمین مالی هستند. ما بسیاری از بنگاه‌ها را سراغ داریم که راه‌اندازی شده‌اند اما در تأمین مالی مواد اولیه دچار تنگنا هستند. در مجموع لازم است برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یک فکر اساسی بکنیم و از نهادهای مختلف اقتصادی اعم از نهادهایی که در بازار پول یا سرمایه هستند و می‌توانند در این امر کمک کنند، به نحو شایسته استفاده کنیم.

طبعا برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی باید آمادگی لازم را در نهادهای مذکور ایجاد کرد. مسأله دیگر این است که بخشی از مشکلات امروز ما در فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار آن است که فعالیت‌های اقتصادی ما دائرمدار فن‌آوری‌هایی که متأسفانه آن‌ها را در کشور نداریم و یا اگر آن فناوری‌ها را در کشور داریم، بخشی از آن‌ها وابسته به جریان‌های بیرونی هستند.

تولیدکنندگان بسیاری با محدودیت در تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات دست به گریبان‌اند

نظام اقتصادی کشور باید به گونه‌ای عمل کند که ما در تعمیر و نگهداری در حوزه‌های تولیدی که طبعا با فناوری مرتبط هستند، با مشکل مواجه نشویم. فاز تأمین فناوری‌های لازم و تعمیر قطعات و لوازم، فازی است که برخی از فرایندهای تولیدی ما را به شدت دچار مشکل و تنگنا کرده است. ما تولیدکنندگان بسیاری در کشور داریم که محصولی را تولید کرده‌اند اما در فاز تعمیر و نگهداری با محدودیت‌های مرتبط با تأمین قطعات دست به گریبان هستند.

اگر دو فاز تأمین مالی و فاز تکنولوژی بگذریم، به فاز سوم یعنی بازاریابی یا مارکتینگ می‌رسیم. کسب و کارهای بسیاری از دو فاز نخست عبور کرده‌اند؛ بدین معنی که فناوری مورد استفاده قرار گرفته و بعضا در تأمین قطعات دچار مشکل نیستیم و مواد اولیه نیز تأمین شده است اما لازم است بازار مناسبی برای کالایی که تولید می‌کنیم وجود داشته باشد.

کالاهای وارداتی، بازاریابی کالاهای داخلی را دچار مشکل کرده است

در این مرحله است که مشکلات در حوزه بازاریابی رخ می‌نماید. به طور مثال وجود کالای خارجی با کیفیت بهتر و قیمت نازل سبب می‌شود که بازار داخلی نتواند پذیرای کالای تولید داخل باشد؛ یعنی ما کالایی را وارد بازار کرده‌ایم که کالاهای داخلی را در بازاریابی دچار مشکل کرده است. باید بدانیم، جای تولیدکننده‌ای که برای محصولاتش بازار داخلی وجود ندارد در زندان است.

ما تولیدکنندگان بسیاری را شاهدیم که کالایی را تولید کرده‌اند اما بازار داخلی کشش نداشته و آن کالا در رقابت با نظیر وارداتی‌اش از دور خارج شده است. بخشی از تولیدکنندگان به دلیل این که نتوانسته‌اند کالاهای تولیدی خود را به فروش برسانند، با بدهی‌های سنگین دست به گریبان‌اند و این بدهی‌ها آن‌ها را مجبور کرده است که در زندان به سر ببرند.

ساماندهی بازار داخلی و از جمله یکی از بخش‌های مهم آن یعنی نظام توزیع، یک ضرورت مهم است. ما به یک نظام توزیع توسعه‌یافته نیازمندیم. نظام توزیع آلوده به رانت، موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود. در چنین نظام توزیعی، تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را با قیمت مناسبی که می‌خواهد بفروشد. رانت قابل توجه باعث می‌شود که کالا، قدرت رقابت خود را از دست بدهد.

نکته مهم دیگر آن است که اکثر تولیدکنندگان ما بازاریابان بین‌المللی خوبی نیستند. ما کالاهای قابل رقابت داریم اما تولیدکننده تخصص لازم را برای بازاریابی بین‌المللی ندارد؛ این‌جاست که ما باید اولا به دنبال شناسایی بازارها و مشتریان مختلف برای کالاهای ایرانی در منطقه و خارج از منطقه باشیم؛ ثانیا سازوکاری بیاندیشم متخصصان در حوزه بازارهای بین‌المللی وارد عرصه شوند.

معاهده‌های پولی دوجانبه در تسخیر بازارهای بین‌المللی به ما کمک می‌کنند

این متخصصان به ما کمک می‌کنند که مثلا از ظرفیت‌های شرکت‌های تهاتری استفاده کنیم. از طرفی معاهداتی نظیر معاهده‌های پولی دوجانبه و چندجانبه وجود دارد که می‌توانند به ما کمک کنند تا بازارهای بین‌المللی را تسخیر کنیم که باید از ظرفیت این معاهده‌ها نیز استفاده شود. 15 کشور همسایه ما بازارهای مطلوبی دارند. باید حرکتی جدی ایجاد شود تا کالاهای ما بتوانند در این بازارها عرضه شوند و به فروش برسند.

اگر مشکلاتی از جنبه انتقال پول وجود دارد باید به واسطه پیمان‌های دوجانبه‌ای که با این کشورها وضع می‌کنیم این مشکلات را به راحتی حل کنیم. به طور خلاصه رونق تولید به مولفه‌های پیش‌گفته یعنی تأمین مالی، تکنولوژی و تامین مواد اولیه و قطعات و نیز بازاریابی داخلی، ساماندهی نظام توزیع در بازار داخلی و بهره‌مندی از بازار بین‌المللی بستگی دارد.

تأمین مالی بانکی با چشم‌های بسته!

مرآت- بانک و بورس در واقع مخاطبان اصلی سخن شما در ارتباط با «تأمین مالی» هستند. برخی معتقدند جابجایی سهم بانک و بورس در تأمین مالی می‌تواند کمک‌کننده باشد. از طرفی بانک‌ها نیز به اعتقاد برخی از کارشناسان باید مأموریت‌گرا شوند. پیشنهاد شما در این ارتباط چیست؟

با کمال تأسف باید بگوییم که نظام بانکی ما دچار لطماتی شده است که جبران آن سال‌ها طول می‌کشد. راهکار، رفتن به سراغ آلترناتیو‌های نظام تأمین مالی است که یکی از آن‌ها بازار سرمایه است. ما همواره این‌گونه تصور کرده‌ایم که برای تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی باید وام بگیریم. ما مشاهده کرده‌ایم که تأمین مالی بانکی با چشم بسته حرکت کرده و این گونه از تأمین مالی نتیجه خوبی ندارد.

یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه این است که تأمین سرمایه در آن با چشم باز صورت می‌گیرد. بازار سرمایه می‌تواند مشکل تأمین مالی را حل کند منتها این امر نیازمند اراده‌ای جدی است تا اولا آگاه‌سازی صورت بگیرد و ثانیا آمادگی در بازار سرمایه ایجاد شود تا تولیدکنندگان و کارفرمایان بتوانند در آغوش آن رشد کنند.

مرآت- پرسش بعدی من درباره هزینه‌های تولید است. از نگاه شما در شرایط اقتصادی موجود چگونه می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد؟

برای کاهش هزینه‌های تولید باید شرایط رقابتی ایجاد کنیم. از جمله مسائلی که می‌تواند قدرت رقابت ایجاد کند این است که ما نظام توزیع را اصلاح کنیم. نظام توزیع ما نظامی همراه با رانت‌های قابل توجه است. ضرورت اساسی، کاهش شکاف میان قیمت کالا در کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده است! تولیدکننده باید بتواند بازاریابی با کمترین هزینه را در اختیار داشته باشد.

افزایش هزینه‌های تولید؛ نتیجه فقدان قابلیت‌های لازم در حوزه نیروی انسانی

اگر این اتفاق بیفتد، کالای ایرانی قدرت رقابت پیدا خواهد کرد. از طرفی باید نظام هزینه‌ای جریان‌های تولید را بهینه کنیم. نکته دیگر آن که از آن‌جا که نیروی انسانی ما قابلیت‌های لازم را ندارد، بازدهی مورد انتظار حاصل نمی‌شود و این یعنی افزایش هزینه‌های تولید؛ بر این اساس بهبود بازدهی نیروی انسانی سبب می‌شود که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند.

ضرورت دیگر، بازسازی فناوری‌های مورد استفاده در فرایند تولید است. لازم است مدیریت هزینه در تولید کالای ایرانی در دستور کار قرار بگیرد و من فکر می‌کنم در این صورت است که کالای ایرانی می‌تواند با کالاهای خارجی قدرت رقابت داشته باشد.

مرآت- از نگاه شما مجموعه استانداری‌ها چگونه می‌توانند در ابعاد محلی، قطعات پازل رونق تولید را تکمیل کنند؟ توصیه شما به نمایندگان مجلس چیست؟

پیشنهادم به نمایندگان مجلس، بازنگری در قوانین ضد تولید است. درست است که ما در کشور به وضع قوانین نیازمندیم اما بیش از آن به الغاء برخی از قوانین داریم. مادامی که قوانین ضدتولید وجود دارند، تولیدکنندگان ما دست برتر را نسبت به تولیدکنندگان خارجی نخواهند داشت. قوانین ضدتولید البته تعبیری عام است و شامل یک‌سری از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز می‌شود.

اما درباره استانداران؛ می‌دانید که این افراد رئیس استان‌های تحت امر خود هستند. مجموعه اداراتی که در یک استان فعالیت می‌کنند، باید با کمک استانداران در رفتارشان با صاحبان کسب و کارها تجدیدنظر کنند. استانداران باید ببینند که چرا صعوبت‌ها در حوزه کسب و کار جای خود را به سهولت نمی‌دهد؟ سهولت در حوزه کسب و کار البته بخش‌های مختلفی دارد که باید در مجال دیگری آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

یک تولیدکننده در یک استان معمولا برای اخذ یک مجوز بسیار مورد آزار واقع می‌شود. مجوزی را که می‌توان در عرض 3 روز صادر کرد، در عرض 300 روز صادر می‌کنند!

مرآت- بابت وقت ارزشمندی که در اختیارمان قرار دادید، سپاسگزاریم.

من هم از شما و همکارانتان تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.