پرداخت مخفیانه ارزهای دولتی به یک بدهکار کلان بانکی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۳۰۳۵
نماینده دادستان تهران در پرونده علی دیواندری گفت: آقایان به مدت هشت ماه، ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان میدادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود داده است؛ مبلغ سود که به عنوان حق حساب برای سعادتی واریز شده، ۶ میلیون درهم بوده است. ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه جلسه امروز رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت، نماینده دادستان با اشاره به پرونده شخصیت متهم مهدی فلاحتیان گفت: وی از بدهکاران کلان بانکی است و معوقات کلان بانکی در بانکهای پارسیان و صادرات و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیرقهرمانی ادامه داد: این موضوع را به فلاحتیان و سایر متهمان میگویم که شما حتی اگر تمام بدهی خود را هم تسویه کنید این امر نافی جرم شما نیست. این طور نیست که هرکس بخواهد بدون تشریفات قانونی پول بگیرد و کارهایش را انجام دهد و بعد از 6 سال بگوید تسویه میکنم.
وی تاکید کرد: فلاحتیان در بانک ملت بدون توجه به شرایط 388 میلیون درهم تسهیلات اخذ میکند و پرونده به این شکل ادامه پیدا میکند و اخذ تسهیلات مقارن میشود با زمانی که دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شده و آنجا مدیرعامل میشود. در بانک پارسیان هم همین وضعیت بوده است. در این بانک نیز شرکتهای زیرمجموعه تاسیس میشود اما در اینجا بر خلاف بانک ملت، دیواندری در شرکتهای زیرمجموعه رسماً عضو نمیشود بلکه فقط مدیرعامل بانک پارسیان میماند.
قهمرانی گفت: آقای احدی یکی دیگر از متهمان این پرونده هم قبلاً با سعادتی عضو هیئت مدیره شرکتهای مختلفی بودهاند. زمانی که فساد بانک ملت برملا میشود دیواندری تصمیم میگیرد از بانک پارسیان به فلاحتیان وام بدهد تا پرونده بانک ملت تسویه و بسته شود و به ابوالحسنی دیگر متهم این پرونده دستور میدهد این مبلغ به حساب یکی از شرکتهای فلاحتیان واریز شود.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود افزود: آقایان به مدت هشت ماه، ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان میدادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود داده است؛ مبلغ سود که به عنوان حق حساب برای سعادتی واریز شده، 6 میلیون درهم بوده است. برای آن که سعادتی و فلاحتیان بتوانند از مراجع قضایی فرار کنند اقدام به تصویب یک قرارداد و مصوبه کردند که البته این قرارداد هم به صورت صوری است و تاریخی در آن ذکر نشده است.
قهرمانی درباره وثایق فلاحیتان نیز اظهار کرد: فلاحتیان نیروگاه را به عنوان وثیقه اعلام کرده اما تا امروز هیچ وثیقهای از نیروگاه تودیع نشده و چکهای فلاحتیان نیز برگشت خورده است. پس از آنکه وثیقه نیروگاه و چکهای فلاحتیان تودیع نشد، قرار شد سه درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود اما پس از آن هم مشخص شد که این ٣ درصد سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.
نماینده دادستان اظهارداشت: پس از آنکه قرارداد 150 میلیون درهمی به امضا رسید و از آنجایی که آقای فلاحتیان 400 میلیون درهم تسهیلات دریافت کرده بود باید نسبت به باقی مانده میزان تسهیلات اعطا شده هم که میزان آن 90 میلیون درهم بود فکری میکردند. در شرکت داریس برای باقی مانده آن هم تسهیلاتی امضا شد که البته به جای 90 میلیون درهم 90 میلیون دلار تصویب کردند و بر این اساس میزان تسهیلات به 330 میلیون درهم رسید و بعد از آن حتی تا مبلغ 388 میلیون درهم هم پیش رفتند و تسهیلات به آقای فلاحتیان داده شد. یم روز قبل از دریافت تسهیلات نیز فلاحتیان به حساب سعادتی پول واریز میکند تا به نوعی به او حق حساب داده باشد.
قائم مقام وقت بانک سرمایه: بانک حریف هادی رضوی نمیشدقهرمانی: چه کسانی پشت پرده تاراج اموال مردم در بانک سرمایه هستند؟کشف دم خروس فساد بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور کرجروایت نماینده دادستان از حضور بازنشستههای نظامی و امنیتی در بانک سرمایهتوضیحات خانی درباره ادعای آتشگرفتن دیتاسنتر بانک سرمایهپرونده بانک سرمایه| سومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی آغاز شدپرداخت وجوه غیرقانونی به فرزندان مسئولان برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایهیکی از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه: هدفی جز خدمت نداشتم!انتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه بانک ملتمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه بانک ملت دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه بانک ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۳۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا