سازمان زندانها از قوه قضاییه جدا خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۳۳۸۷
موضوع انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه هم از آن موضوعات قدیمی است که هر از گاهی مورد توجه قرار می‌گیرد. خاصه بعد از هر اتفاق ناخوشایند در زندان‌های کشور و مشاهده شدن جای خالی نظارت جدی بر این سازمان.
به گزارش «آزادی»، بسیاری از نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان اصلاح طلب بار‌ها به این موضوع پرداخته‌اند، اما هیچ وقت این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او سه‌شنبه گذشته در پاسخ به پرسشی در این‌باره گفت: «در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس این موضوع کرارا مطرح شده است و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شده که این اقدام مغایر قانون اساسی است. سازمان زندانها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است. نه طرح، طرح جدیدی است و نه نیاز به اظهار نظر جدید دارد.»
برخی از حقوق دانان، اما تفسیر اسماعیلی درباره خلاف قانون اساسی بودن این موضوع را نادرست می‌دانند. نعمت احمدی از جمله همین افراد است. او در گفت‌وگویی با آزادی ضمن تاکید بر اینکه انتزاع سازمان‌زندان‌ها از قوه قضاییه خلاف قانون اساسی نیست، گفت: «نگهداری زندانی در واقع پایان روند رسیدگی قضایی است. وقتی حکم صادر شد دیگر کار دادگستری تمام شده است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که به شرح وظایف قوه قضاییه پرداخته شده نیز اشاره‌ای به مساله اجرا نشده است».
وی با تاکید بر اینکه «نگهداری زندانی یک عمل اداری است نه قضایی» گفت: «سازمان زندان یک نگهبان است و در هیچ کجای قانون اساسی نیامده است که این عمل باید زیر نظر قوه قضاییه انجام شود».
احمدی افزود: «در کشور‌های توسعه یافته حتی نهاد دادستانی هم از قوه قضاییه جداست، چون مدعی‌العموم است و نباید مدعی قوه قضاییه باشد. یعنی ما باید نهاد دادستانی را هم از قوه قضاییه منفک کنیم. وقتی اعلام کننده شکایت مدعی‌العموم باشد، تعقیب کننده هم خودش باشد یک پارادوکس ایجاد می‌شود. به همین خاطر در همه دنیا این دو نهاد از هم جدا شده است.»
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: «سازمان زندانها باید زیر نظر نهادی که امنیت کشور را برعهده دارد یعنی وزارت کشور باشد. من خوشحال می‌شود که آقای اسماعیلی به من پیرمعلم بگوید بر اساس کدام بند قانون اساسی و با چه استنباطی سازمان‌زندان‌ها را زیر نظر قوه قضاییه می‌دانند.»
احمدی گفت: «در اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفته شده که قوه قضاییه عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. این اجرا که گفته شده یعنی دستور اجرا را بدهد. بحث نگهداری از اجرا منفک است.»
وی با اشاره به اینکه «همه دنیا سازمان زندانها را از دستگاه قضایی جدا کرده‌اند» گفت: «دلیل اینکه افرادی مثل من متقاضی منفک شدن این نهاد از قوه قضاییه هستند این است که در هر شرایطی نمی‌توان رئیس قوه قضایه به مجلس خواست و او را پاسخگو کرد. صرف نظر از استقلال، شان او اجازه نمی‌دهد، اما اگر این نهاد زیر مجموعه وزیر کشور باشد، می‌توان وزیر را به مجلس خواست و سوال کرد».
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به حوادثی که قبلا در زندان‌های کشور رخ داده و هزینه‌زا بوده است، گفت: «شما ببینید چه هزینه سنگینی اقدام آقای مرتضوی در کهریزک و همین طور اقدام او در اوین در ارتباط با زهرا کاظمی ایجاد کرد. رابطه ما با کانادا به جایی رسید که الان این کشور از یک قانون داخلی خود استفاده می‌کند و اموال ما را می‌فروشد. می‌دانید که چند سال قبل آنها قانونی گذاشتند که بر مبنای آن می‌توانند قوانین داخلی را نسبت به دیگران اعمال کنند و این خلاف قوانین بین‌المللی است، اما به هر حال الان بر اساس همان نزدیک ۳۰ میلیون دلار اموال ما را فروخته و بدون اینکه اثبات شود ما در عملیات تروریستی شرکت داشته‌ایم، اتفاقاتی در لبنان و ... را گردن ما انداخته و اموال ما را به مدعیان آن می‌دهند. این ناشی از عملکرد دادستان سابق ما در مساله زهرا کاظمی و .. است. نتیجه این شد که الان ثروت ملی به هدر رفته است، اما اگر سازمان زندانها وابسته به قوه مجریه بود در همان زمان رئیس سازمان زندانها را پاسخگو می‌کردند و حادثه بعدی پیش نمی‌آمد».
به گفته وی، هیچ منعی در قانون اساس وجود ندارد که بر اساس آن نتوان نگهداری زندانی را از اجرای حکم منفک کرد و به قوه مجریه سپرد. وی همچنین گفت: «ما که نمی‌خواهیم کشوری مستقل از دنیا باشیم. یک سری امور به عرف، عادات، مذهب و دین ما مربوط است و یک سری امور هم موضوعه و اصل حاکمیت است. این امور ارتباطی به دین ندارد که بگوییم مثلا در اسلام امور زندانیان حسبه است و محتسب این کار را می‌کند. باید دقت کرد و امور را به جایی سپرد که بهترین نتیجه را داشته باشد».
احمدی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه تفاسیر ما از قوانین برگرفته از منافع ملی و در جهت بهتر اداره کردن ممکلت و پاسخگو کردن مسئولان باشد، گفت: «آقای اسماعیلی خود، مدت‌ها رئیس سازمان زندانها بوده است. نمی‌دانم این سازمان چه خیری دارد که اصرار دارند حتما زیرمجموعه قوه قضاییه باشد. حال آنکه اگر زیر مجموعه قوه مجریه باشد، قوه قضاییه بیشتر می‌تواند اعمال نظر کند».
برخی دیگر از حقوق‌دانان، اما نظر دیگری داشته و معتقدند که ادامه وضعیت کنونی یعنی قرار داشتن سازمان زندانها زیر نظر قوه قضاییه به مصلحت است. میرمحمد صادقی، حقوق‌دان از جمله همین افراد است و در گفت و گویی با «آزادی» گفت: «من شخصا معتقد هستیم که سازمان زندانها باید در اختیار دستگاه قضایی باشد، زیرا در این صورت به حفظ و برقراری حقوق زندانی‌ها بیشتر کمک می‌کند. در این شرایط ارتباط زندانی با قاضی که حکم صادر کرده یا قاضی اجرای احکام تسهیل می‌شود و به نظر من این یکی از نوآوری‌های بعد از انقلاب است که به جای وزارت کشور، سازمان زندانها وابسته به قوه قضاییه باشد. اینکه این سازمان را منتزل کنیم خیلی به مصلحت نیست.»
صادقی در پاسخ به اینکه آیا تفکیک سازمان زندانها از قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است یا خیر، گفت: «در این باره حضور ذهن ندارم و باید به متن قانون مراجعه کنم لذا نمی‌توانم اظهار نظر کنم». وی همچنین در پاسخ به اینکه راهکار قانونی برای افزایش نظارت بر این سازمان و تامین نظر مجلس چیست؟ گفت: «مجلس و نمایندگان حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را دارند و در این خصوص نیز می‌توانند از همین ابزار استفاده کنند. ابزار نظارتی نمایندگان که فقط سوال نیست می‌توانند با تذکر و ابزار دیگر نظارت خود را انجام دهند».
صادقی قرار گرفتن سازمان زندانها زیر نظر وزارت دادگستری را نیز به مصلحت ندانست و گفت: «قرار گرفتن این نهاد زیر نظر قوه مجریه نیز درست نیست و بهتر است که این نهاد زیر نظر قوه قضاییه باشد. قطعا می‌توان و باید بر اساس قوانین موجود راه‌های دیگری برای افزایش نظارت بر این نهادد پیدا کرد، اما اصل پیوسته به قوه قضاییه بودن را نباید تغییر داد».
منبع: تابناک
کلیدواژه: لیونل مسی ابتکار صلح هرمز هپکو اراک هفته دفاع مقدس بوریس جانسون مالیات پزشکان تابناک سازمان زندان ها اسماعیلی لیونل مسی ابتکار صلح هرمز هپکو اراک هفته دفاع مقدس بوریس جانسون مالیات پزشکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات خودروهای لوکس مشخص شد | کدام مدل‌ها مشمول مالیات می‌شوند؟
اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳، خودروهای بالای ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
بر اساس بند پ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که نرخ روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می‌شوند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند نرخ روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است؛ متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
منبع: روزگار خودرو
tags # مالیات ، خودرو لوکس سایر اخبار
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم